كشف رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي اليوم الثلاثاء في حوار مع وكالة رويترز إن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل سيقودها مستقلون ضمن حكومته الائتلافية التي يتوقع أن يكشف عنها الاسبوع المقبل. وقال الحبيب الجملي إن الاصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد ستكون من أولويات حكومته. وتوقّع الجملي "الانتهاء من تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل" حسب تعبيره. وعبّر رئيس الحكومة المكلف عن ثقته في حصول حكومته على ثقة البرلمان ولو بأغلبية غير كبيرة في ظل "تشبث بعض الاطراف بشرط الحصول على وزارات سيادة للمشاركة" في إشارة على ما يبدو لتمسك حزب التيار الديمقراطي بالحصول على وزارتي العدل والداخلية إضافة لوزارة الاصلاح الاداري للمشاركة في الحكومة. وكشف أنه قرر أن يمنح الوزارات الاستراتيجية بما فيها العدل والداخلية والخارجية والدفاع لمستقلين مضيفا أن الحزب الفائز باكبر عدد من المقاعد في اشارة الى حركة النهضة، تفهم ذلك بينما هناك من رفض هذا التوجه واشترط الحصول على وزارتي سيادة للمشاركة. وقال إنه يأمل أن يتراجع هؤلاء عن ذلك في الدقائق الاخيرة من المشاورات. وأضاف ان وزارة المالية ستكون لكفاءة عالية لها صيت محلي ودولي رافضا الكشف عن اسم المرشح. وقال حبيب الجملي رغم أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس صعب للغاية وشديد التعقيد إلا أنه عازم على النجاح وتحسين الاداء الاقتصادي والاجتماعي لتحسين أوضاع التونسيين. وقال إنه سيعمل على تحسين الخدمات العامة إضافة إلى المضي قدما في إصلاحات اقتصادية لم يعد من الممكن تأجيلها في ظل الوضع الصعب لبعض الشركات العامة. وتعاني عدد من المؤسسات العمومية صعوبات كبيرة ولكن رئيس الحكومة المكلف يرى أن الاصلاحات يجب أن يكون بمنهجية جديدة ويجب أن تكون بشكل تشاركي مع اتحاد الشغل. ومضى يقول "مثلا في إصلاح الشركات العامة يجب أن يكون الاصلاح بعد دراسة كل شركة على حدة" مضيفا أنه لن يتردد في اتخاذ القرارات اللازمة بعد ذلك. وقال الجملي إن مشكلة الحكومات السابقة هو عدم التزامها بالتعهدات السابقة مع المقرضين الدوليين بخصوص توقعات النمو أو كتلة الاجور في الوظيفة العامة مثلا مضيفا أنه سيضع فريقا له قدرة عالية على التفاوض مع شركاء تونس الاقتصاديين. وذكر أن حكومته لن تضم أي وزير بشبهة فساد. وتعهد بمكافحة الفساد عبر التركيز على حوكمة رشيدة وفعالة في الشركات العامة والدولة إضافة إلى رقمنة الإدارة والتصدي للبيروقراطية التي تعرقل الاستثمار. لكنه شدد أنه لا يريد أن تكون مكافحة الفساد مجرد استعراض ولها غايات سياسية بل يجب ان تكون ذات فعالية.
