تونس – الشروق – : أكد رئيس الحكومة المكلف الحبيب قرب التوافق النهائي بخصوص برنامج الحكم واعادة هيكلة الحكومة والاجراءات العاجلة وتوزيع الحقائب الوزارية وذلك في كلمة توجه بها الى الشعب امس عبر قناة اليوتوب. كلمة الجملي كانت مقتضبة ولم تتجاوز 7 دقائق، حيث اختار نشرها عبر موقع اليوتوب وبوبها في 5 عناصر اساسية تعكس مسارات مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة وهي تباعا: تشخيص الوضع ،برنامج الحكم ،اعادة هيكلة مركز الحكم في القصبة، الاجراءات المستعجلة والحقائب الوزارية. اقرار بصعوبة الوضع الجزء الاول من كلمة الجملي لم يأت بالجديد، حيث شخص رئيس الحكومة المكلف الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي معتبرا ان الظرف الحالي صعب ولم يسبق له مثيل من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمالية، مضيفا بأنه على وعي بانتظارات الشعب العالية لتحقيق مطالب الثورة المتمثلة في الكرامة و التشغيل ومقاومة الفقر والخصاصة ومقاومة الفساد الذي استشرى في البلاد. نقد منهجيات تشكيل الحكومة سابقا كان منطلق الجملي في تبرير طريقة المشاورات التي انتهجها لتشكيل الحكومة المرتقبة والتي قال عنها انها تنتهي بتوزيع الحقائب بعد النجاح في 3 مسارات اساسية تهم الاتفاق على برنامج الحكم واعادة هيكلة مركزه فضلا عن ضبط الاولويات المستعجلة. بخصوص المسار الاول للمشاورات والمتعلق ببرنامج الحكم تم تحقيق شوط مهم وفق الجملي حيث ان الحوارات التي اجراها وشارك فيها عدد من الخبراء والكفاءات انطلقت من الوثيقة المرجعية التي قدمتها حركة النهضة وسيتم الكشف عنها قريبا، ولفت الجملي في هذا السياق الى ان الخطوط العريضة لبرنامج الحكم ستتضمن تفاصيل معالجة الملفات الحارقة على غرار الفقر والبطالة والتفاوت بين الجهات وانخرام الامن والفساد المستشري. ولضمان انجاح هذا المسار تحدث الجملي عن ضرورة توفر الحزام السياسي و اعادة هيكلة الحكم. وفي ما يتعلق بالمسار الثاني للمشاورات أكد الجملي تحقيق تقدم في اعادة هيكلة الحكومة لافتا الى ان الهيكلة الحالية لا تستجيب لتطلعات المرحلة مشيرا الى ان اعادة الهيكلة ستكون في مستوى مركز الحكم بالقصبة وهي تقريبا الفكرة التي اقترحتها حركة النهضة بخصوص احداث خطط وزارية في مستوى رئاسة الحكومة تتعهد بمتابعة البرامج والتنسيق مع الوزارات المعنية. كما أكد الجملي ان وزارات السيادة الاربع ستكون محايدة عن كل الأطراف السياسية وذلك لضمان النجاح مضيفا بأنه جمع عدد من المقترحات لشخصيات مستقلة سيفرضها في التشكيلة الحكومية الجديدة قصد تحقيق اقصى درجات النجاعة في الاداء المرتقب، مشددا على أن الحقائب الوزارية لن تسند في إطار التجاذبات الحزبية بل سيكون الفيصل هو الكفاءة والقدرة على تسيير الوزارة كما ستضم حكومته عددا من المستقلين لتأمين المصلحة الوطنية الحقيقية رفض المحاصصة المسار الاخير للمشاورات قبل اعلان تشكيلة الحكومة المقترحة يهم الاجراءات العاجلة التي قال عنها الجملي أنها جاهزة بنسبة كبيرة في انتظار التوافق النهائي، مضيفا بأن توزيع الحقائب الوزارية لن تطغى عليه المحاصصة الحزبية وذلك لتشكيل حكومة مصلحة وطنية قادرة على تسيير البلاد وعلى الاستجابة للمطالب الشعبية وخلص الجملي الى ان كل مسارات تشكيل الحكومة أنفة الذكر تقدمت بشكل كبير في انتظار التوافق النهائي حول البرنامج والاولويات و هيكلة الحكومة ، مضيفا بأنه سيقدم نتائج المشاورات النهائية في الايام القادمة الى جانب الاعلان عن التشكيلة الحكومية قريبا.