أولا وبادئ ذي بدء، لا يمكن إلاّ أن نترحّم على شبابنا وشاباتنا الذين قضوا نحبهم في كارثة الحادث المصيبة بعمدون الذي جد يوم 1 ديسمبر 2019 في منطقة عين السنوسي، وهم في طريقهم إلى عين دراهم في رحلة سياحية. وثانيا لابد أن نعتبر ذلك الحادث المصيبة جريمة في حق فلذات أكبادنا وهم في عمر الزهور.فتصوّروا معي سادتني القراء الكرام، أن بعض العائلات فقدت بناتها الثلاث في هذا الحادث المروّع. وتصوّروا معي أيها السادة ما ستفعله تلك المصيبة بهكذا ولي سواء كان أبا أو أما بل وحتى قريب أو صديق. بل لقد كان يوم المصيبة الأعظم هذا يوما حزينا على الشعب التونسي بتمامه وكماله. وثالثا والأهم من كل ذلك رغم جلل المصاب العظيم وهول المصيبة الفاجعة من المسئول يا ترى على هكذا مجازر في الطريق العام بصفة عامة وعلى تنظيم مثل هذه الرحلات السياحية التي تنتهي بالموت بصفة خاصة؟ ونمضي قدما في طرح الأسئلة المفاتيح،علّها تدلنا وتؤدي بنا إلى الأسباب العميقة لهذه الكوارث المفزعة، وهذا التساهل في تعمّد الأخطاء المرورية، خاصة إذا ما علمنا بأن ضحايا الطريق في بلادنا من القتلى والمعوّقين لا يستهان به حيث جاء في آخر احصائيات أن تونس تعدّ في المرتبة 38 عالميا ومحليا تعتبر مدينة تونس الكبرى أكبر مدينة عرضة للحوادث المرورية المميتة؟ ونزيد في طرح الأسئلة المفيدة لمعرفة المسؤولية وتحديدها. فنقول:لماذا لا تراقب مثل تلك الشركات الخاصة المنظمة للرحلات الترفيهية والسياحية حتى تكون سياحية قلبا وقالبا ولا تنقلب إلى سياحة الموت، أم هي مرعى ومسرح وفلاة للمافيات ولوبيات الفساد المالي والاقتصادي؟ ثم أي شركة هذه التي تسمح لنفسها أن تكتري حافلة في مثل حالة تلك الحافلة المعطّبة الفرامل حسب كل الشهادات التي أدلي بها في الموضوع؟ هل إلى هذا الحد تبحث هذه الشركات الفاسدة عن الربح حتى تحصد أرواح الأبرياء من نخبة مجتمعنا؟ ثم من يسمح لتك الحافلة بعبور الطريق أصلا لو لم يكن في الأمر سرّ لدى لوبيات داخلية نافذة في بعض إدارات الفحص الفني .carte grise تتحكم حتى في إسناد ما يسمى بالفرنسية: بل والأخطر من كل ذلك أن صاحب هذه الشركات تُبعث له هذه الرّخص بالاتفاق مع إدارة الفحص الفني. وما يزيد من تعقّد المشكل هو جولان مثل هذه الحافلات بعيدا عن مراقبة حرس المرور. فهل هي الرشوة؟ أو هو الفساد المستشري في الجولان في الطريق العام؟ ثم نأتي إلى موضوع الصفقات العمومية وما أدراك ما الصفقات. ذلك الباب الكبير المفتوح على مصراعيه للفاسدين والمرتشين من المافيات والعابثين بحياة الناس في كل شيء. في الغذاء والدواء وحتى الهواء الذي نتنفّس. فإيذاؤهم ولسعاتهم وسمومهم لم يسلم منها أي قطاع وأي مواطن. من هنا، نقول فمن يترك الباب مفتوحا لمثل هذه الملفات الخطيرة من المتنفذين من الحيتان الكبيرة، وأصحاب الجاه والسلاطة والنفوذ، وأصحاب رؤوس الأموال والسماسرة، هو نفسه المسؤول على مثل هذه الكوارث والمصائب وغيرها. تلك المصائب التي نالت وتنال من أرواح المواطنين الأبرياء في الطريق العام، أومن أرواح العاملات الفلاحيات الذين يبتزّهم الرأسمالي الخسيس والإقطاعي الخبيث من أجل الربح والمزيد من الربح. فهل هذا قضاء وقدر الله ينال من شعبنا وعمالنا وفلاحينا وقرانا وأريافنا ومدننا في جلمتنا وماجلنا وفريانتنا وجدلياننا وللّتنا أي(لالة قفصة)وفي كل مدننا الداخلية وحتى في ضواحي وحواشي العاصمة، أوهو قدر وقضاء العصابات الفاسدة النافذة التي تتحكّم في رقاب هذا الشعب المسكين من قبل ومن بعد؟ فأين القانون يا دعاة دولة القانون؟ وأينكم من أوجاع وآلام وتوالي الموت على شعبنا من الرضع إلى العاملات بالفلاحة إلى الموت بالسياحة، إلى تلاحق الانتحار ياحكام العار؟ فهلا تغيرت منظومات الفساد عن سابقاتها في «السيستام» رغم مجيء الحكام الجدد من وراء البحار وتشدقهم بالجمل الثورية وتغنيهم بالثورة التي أجهضوها وحرّفوها عن شعارها المركزي شغل حرية كرامة وطنية؟ أم يا ترى زادت في تقبيحه وتدنيسه، فعمّ فيه الفساد والإفساد والتلبيس والتدليس والتبخيس؟ فأين هي جنتكم الموعودة في العدل والتشريع يا حكاما ظالمين ويا ظلمة؟. فهل نظل ننسخ المآسي والمآتم في كل مرة؟ فهلا انتهت سياحة الموت ومجازر الطريق؟ فحذار من غضبي ومن جوعي؟ وحذار من سخطي ودموعي؟.
