باريس (وكالات) من المنتظر أن تشهد فرنسا، اليوم الخميس، إضرابات توصف بأنها الأضخم في تاريخ البلاد احتجاجاً على سياسات إصلاح قانون التقاعد التي تتخذها الحكومة، ما قد يشكل تحديا كبيرا لها لما قد يترتب عليه من عواقب وخيمة على الاقتصاد الذي يعاني من صدمات الاحتجاجات الاجتماعية لما يسمى ب«السترات الصفر» المتواصلة منذ أكثر من عام. ويستعد العديد من القطاعات للاشتراك في الإضراب المفتوح في العاصمة باريس على الخصوص، اعتباراً من اليوم احتجاجا على إصلاحات إدارة الرئيس ماكرون. ويشارك في الإضراب موظفو شركتي سكك الحديد، والخطوط الجوية الفرنسية، وأفراد الشرطة، والأطباء، والممرضون، وموظفو قطاع الصحة، والطلاب، وموظفو البريد، والموظفون. كذلك، يشارك في الإضراب المحامون، والفلاحون، وطواقم الإسعاف، وسائقو سيارات الأجرة، والمعلمون، وموظفو إنتاج وتوزيع الكهرباء، وسائقو النقل، وغيرهم. ونتيجة الإضراب، لن تعمل كافة خطوط مترو الأنفاق والحافلات، وسيتم إغلاق 65 بالمئة من المدارس بعموم البلاد، ولن تبيع شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية تذاكر القطار في 5 - 8 ديسمبر الجاري. وتم إلغاء رحلات 90 بالمئة من القطارات السريعة، و97 بالمئة من القطارات الأخرى، و30 بالمئة من رحلات الخطوط الجوية الفرنسية. وألغى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زياراته الخارجية لفترة من الوقت، للتركيز على حل المشاكل الناجمة عن الإضرابات والمظاهرات ويريد ماكرون تغيير النظام الحالي، المعروف ب42 خطة تقاعدية قطاعية مختلفة، ولكل منها مستويات مختلفة من الاشتراكات والمزايا، إلى نظام يرتكز على خطة واحدة، ويشمل جميع القطاعات. ويعرف هذا النظام الجديد، بنظام النقاط، حيث يساهم كل عامل بيورو واحد يوميا، ليكون بذلك أجر التقاعد متساويا بين الجميع عند نهاية الخدمة، وكلٌّ حسب عدد السنوات والأيام التي عملها. كما يحاول ماكرون رفع سن التقاعد المحدّد حاليا ب 62 سنة، إلى 64 سنة في القانون الجديد لحثّ الفرنسيين على مزيد من العمل على حد تعبيره. ويقول الرئيس الفرنسي إن النظام القائم على النقاط سيكون أكثر عدلاً وبساطة، كما أنه سيحسّن تمويل المعاشات مع تقدم العمر. من جهتها تتخوف النقابات من خسارة نفوذها في حالة تطبيق هذا القانون، وسيؤثر عليها تغير هيكلية المساهمات، إذا تم إقرار نظام النقاط الموحد، الذي سيحد من إبداء رأي النقابات، التي كانت تتدخل في 42 خطة تقاعدية.