أعلنت تنسيقية نقابات مسديي الخدمات الطبية بالقطاع الخاص عدم تجديد الاتفاقيات القطاعية المبرمة بينها وبين «الكنام» والغاء العمل بها مع حلول موعد انتهاء صلوحيتها يوم 13 فيفري 2019 . تونس (الشروق) شهران ونصف تفصلنا عن انتهاء صلوحية الاتفاقية الإطارية التي تجمع بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والتنسيقية الوطنية لنقابات مسديي الخدمات الطبية بالقطاع الخاص التي نددت بالتراخي الحاصل في مراجعة الاتفاقية القديمة مع الكنام وعدم ادخال التحويرات الضرورية على بعض بنودها مثلما تعهدت بذلك سلطة الاشراف والحكومة السنة الفارطة قبل التمديد بسنة لمواصلة العمل بهذه الاتفاقية. وأكد رئيس تنسيقية نقابات مسديي الخدمات الطبية محمد عياد في تصريح «للشروق» ان لا سبيل لمواصلة العمل بالصيغة الحالية للاتفاقية التي تنتهي صلوحيتها يوم 31 جانفي القادم بالنسبة لأصحاب الصيدليات الخاصة و13 فيفري 2019 بالنسبة لباقي مسديي الخدمات الطبية بالقطاع الخاص مشيرا الى انه سبق ان وقع يوم 14 فيفري الماضي التمديد بسنة لمواصلة العمل بهذه الاتفاقية لتفادي المس من الخدمات المسداة للمضمون الاجتماعي في انتظار تسوية الملفات العالقة . وانتقد الدكتور محمد عياد عدم التزام الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتعهداته وتراخيه في تفعيل جملة المقترحات التي قدمتها تنسيقية نقابات مسديي الخدمات الطبية السنة الفارطة والمتمثّلة اساسا في مراجعة جدول الأتعاب التعاقدية التي لم تتم مراجعتها منذ سنة 2008 وتوسعة قائمة الاعمال الطبية التي يتكفل بها الصندوق وقائمة الاعمال الجراحية سنويا الى جانب مراجعة السقف السنوي المُحدد للمضمون الاجتماعي والذي يقدّر ب200 دينار ولم يُراجع منذ سنة 2007 علاوة على ترشيد استهلاك الأدوية . واكد رئيس التنسيقية ان مختلف النقاط الواردة في ملاحق الاتفاقيات الخاصة بكل مسديي الخدمات الطبية (النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، الغرفة الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة، نقابة البيولوجيين للممارسة الحرة، الغرفة النقابية لمصحات تصفية الدم الخاصة، نقابة أطباء القطاع الخاص والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة ) لم تفعل على ارض الواقع ولم يطبق اَي بند من بنودها وهوما يعتبر مماطلة وتسويفا ودفعا بالمضمون الاجتماعي نحوالازمة على حد تعبيره . وقال محمد عياد انه لا مجال للتمديد مرة اخرى في هذه الاتفاقيات طالما لم تلتزم سلطة الاشراف بما وقع الاتفاق في شأنه وبالتالي فان المضمون الاجتماعي سيجد نفسه بداية من السنة القادمة مضطرا للتكفل بمصاريف علاجه رغم مساهمته المتواصلة في الصندوق مضيفا ان «التمديد بسنة الذي وقع السنة الفارطة كان استثنائيا ولا يمكن القبول بمزيد مواصلة التسويف «. ودعا الدكتور عياد الحكومة الى الاسراع بالالتزام بتعهداتها حتى يتسنى الدخول في مفاوضات جديدة لتحسين التكفل بالمضمون الاجتماعي والوصول الى تغطية صحية شاملة للمواطن التونسي حسب ما جاء في دستور 2014 . مأزق خطير الموقف ذاته عبر عنه رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص سمير شطوروالذي اكد ان عدم إيفاء الحكومة والكنام بالتزاماتهما والتراخي في تحيين الاتفاقية التي تعود بعض بنودها الى سنة 2007 يجعل القطاع في حل من كل ارتباط بعد انتهاء المهلة بسنة التي انطلقت يوم 14 فيفري 2018 . كما اشار سمير شطورو الى استحالة استعمال البطاقة الذكية المخصصة لترشيد استهلاك الأدوية عبر منظومة لتبادل المعلومات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومسديي الخدمات الصحية والمضمون الاجتماعي بطريقة الكترونية في غياب بنود قانونية لاستعمالها مؤكدا ان مسديي الخدمات الطبية يعتزمون التحرك المشترك لمقاطعة التعاقد مع «الكنام» محملا كافة الهياكل المتدخلة مسؤولية الانعكاسات السلبية على المضمون الاجتماعي . أزمة ثقة رئيس النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة مصطفى العروسي اكد بدوره في تصريح خَص به «الشروق «ان العمل بالاتفاقية القطاعية التي تربطه بالكنام ينتهي فعليا يوم 31 جانفي القادم رافضا إمكانية مزيد التمديد الذي لم يأخذه الصندوق الوطني للتأمين على المرض بعين الاعتبار ولم يسجل اأي تقدم في جملة النقاط المعروضة عليه منذ 14 فيفري الفارط تاريخ التمديد بسنة للعمل بالاتفاقية على أمل ان يلتزم الصندوق بتعهداته . واضاف مصطفى العروسي ان الصيادلة قاموا بكل واجباتهم التي نصت عليها اتفاقية فيفري 2018 مع «الكنام وحافظوا على العمل بالاتفاقية التعاقدية الى حد اليوم، وفي المقابل فان الحكومة لم تلتزم بتعهداتها سواء من ناحية مراجعة سلم هوامش الربح التي تعود الى سنة 1996 اومن ناحية البطاقة الالكترونية التي لازالت معطلة علاوة على عدم احترام آجال الخلاص المحددة ب80 يوما حتى ان الامر وصل الى تسعين يوما ما جعل العديد من الصيادلة يعيشون ظروفا مادية صعبة للغاية «الكنام» يوضح اكد الناطق الرسمي للصندوق الوطني للتأمين على المرض عبد العزيز السبيعي في تصريح «للشروق» ان مسألة مراجعة التعريفات مطروحة بناء على دراسة الكلفة الحقيقية لها التي تتعهد بها وزارة الصحة العمومية مع ضرورة مراعاة التوازنات المالية «للكنام» . وبخصوص آجال الخلاص اوضح السبيعي ان هناك تحسنا تدريجيا في الغرض حيث وقع احترام الآجال المتفق عليها مع إمكانية تسجيل بعض التأخير في علاقة بنسق وأهمية التحويلات المالية التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة الكنام . اما بالنسبة للمسائل الاخرى المقترحة من قبل النقابات على غرار مراجعة سقف التغطية وتوسيع قائمة الاعمال الجراحية قال الناطق الرسمي للكنام انه يتم تحديدها بقرار مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العمومية بالتنسيق ومشاركة كافة الاطراف المتدخلة وخاصة الاطراف الاجتماعية.