أعلنت النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة إنهاء عملها فعليا بالاتفاقية القطاعية التي تربطها بالكنام، بداية من اليوم وذلك بعد انتهاء المهلة التي قدمتها للصندوق دون التوصل الى حل ما يجعل المضمون الاجتماعي في مأزق . تونس «الشروق»: انتهت اليوم المهلة التي قدمتها تنسيقية نقابات مسدي الخدمات الطبية بالقطاع الخاص للصندوق الوطني للتأمين على المرض لتجديد الاتفاقيات القطاعية التي تربط بينهما والتي تنتهي صلوحيتها نهاية سنة 2018 بعد استحالة التوصل الى حل وسطي يحمي المضمون الاجتماعي من الخطر الذي بات يحيط به . وحملت التنسيقية مسؤولية التوتر الحاصل للصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي تراخى وفق تعبيرها في إيجاد الحلول الكفيلة لحماية الصيدلي والمضمون الاجتماعي على حد السواء مؤكدة ان التفاوض مع الصندوق لتجديد الاتفاقية انطلق منذ جانفي 2017 وشهد جلسات ماراطونية لم تقدم مقترحات تعديل للاتفاقيات ترتقي الى مستوى تطلعات مسدي الخدمات الصحية الذين ملوا سياسة المماطلة والتسويف لإنهاء هذه الأزمة . وأكد الكاتب العام لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة مصطفى العروسي ل»الشروق « ان العمل بالاتفاقية مع الكنام انتهى قانونيا ولا يمكن مواصلة العمل بالاتفاقية في غياب اطر قانونية واضحة مشيرا الى ان المنظومة الصحية مهددة بالإفلاس ولم يعد بإمكان العاملين بالقطاع مزيد انتظار حلول قد لا تأتي ابدا في ظل سياسة الهروب الى الامام التي ينتهجها الصندوق الوطني للتأمين على المرض في التعامل مع مطالب الصيادلة . وأضاف العروسي ان الاشكال القائم مع الكنام ليس وليد اللحظة حيث وقعت مراسلته منذ ثمانية أشهر ووفقا للصيغ القانونية وتم ابلاغه بموقف القاعدة الصيدلانية وتذمرها من الاتفاقية الحالية التي تتطلب التحيين لاحتوائها على عديد الثغرات، وتمت دعوته الى الإسراع في إنهاء التفاوض قصد التوصل الى امضاء اتفاقيات قطاعية جديدة تحدد العلاقة التعاقدية بين الطرفين وتراعي الظروف الاقتصادية الحرجة التي يمر بها القطاع الا انه تراخى في حسم الامر ولم يقدم حلولا في مستوى انتظارات صيادلة القطاع الخاص. وقال الكاتب العام لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة ان المتضرر الاول من إنهاء التعاقد مع الكنام هو المريض الذي سيتحمل اعباء مصاريفه العلاجية لوحده في غياب حقه في التغطية الاجتماعية التي يتحمل مسؤوليتها على حد تعبيره الكنام مؤكدا ان افلاس الصيادلة لا يعد حلا للمريض مشيرا الى ان التعاقد بصفة فردية ممنوع قانونيا وغير اخلاقي اذ لا يمكن للصندوق العمل مع بعض الصيادلة دون غيرهم محذرا من التبعات السلبية لمثل هذا الإجراء ان وقع اتباعه. الصندوق يطمئن أكد ممثل الصندوق الوطني للتأمين على المرض سليم بن يحمد انه وبالرغم من إنهاء العمل بالاتفاقية من طرف النقابة الوطنية لاصحاب الصيدليات الخاصة فان الصندوق متمسك بمواصلة التعاقد مع الصيادلة وانه بصدد النظر في السبل الكفيلة بتمكين منظوري الكنام من اقتناء الأدوية في أحسن الظروف سواء لدى القطاع الخاص أو العمومي عند الاقتضاء . وتوجه سليم بن يحمد برسالة طمأنة الى المضمونين الاجتماعيين يؤكد لهم فيها انه لا خوف من تداعيات الأزمة مع الصيادلة في ما يخص تمكينهم من الدواء مشيرا الى ان الصندوق الوطني للتأمين على المرض سيتولى تأمين عملية تمكين المرضى منهم من الأدوية في أحسن الظروف وسيواصل السعي نحو حل الأزمة وسيتعهد بكافة الإجراءات القانونية لضمان استمرارية العلاج لفائدتهم وضمان حق كل مضمون اجتماعي في الانتفاع بخدمات التأمين على المرض حسب الصيغ والإجراءات المحددة بمقتضى النصوص والتراتيب الجاري بها العمل. وعلمت الشروق انه من بين الإجراءات التي قد يتبعها الصندوق الوطني للتأمين على المرض هي التعاقد مع الصيادلة بصفة فردية وفقا لما ينص عليه الفصل 13 من الاتفاقية القطاعية المبرمة بينه وبين نقابة صيدليات القطاع الخاص الذي يقضي بإمكانية اللجوء الى التعاقد الفردي في حالة إنهاء العمل بالاتفاقية القطاعية . إجراء خطير هذا الإجراء غير المعلن بصفة رسمية من قبل الكنام اثار حفيظة المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الذي عبر في بلاغ اصدره امس عن استنكاره من محاولات الصندوق الوطني للتأمين على المرض الاتصال ببعض الصيادلة لحثهم على التعاقد معه بصفة فردية مؤكدا ان في هذا التوجه خطرا على وحدة المهنة وضربا لتماسكها . وأضاف المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ان التعامل الفردي مع صيادلة دون غيرهم من أولئك القادرين على تحمل الاعباء المالية الناتجة عن تاخر آجال الخلاص والمصاريف المتأتية عنه يخلق اضطرابا في مسالك توزيع الأدوية ويمس من حق كل مواطن في النفاذ بصفة مماثلة الى الدواء ويضرب في الصميم مبدأ دستوريا وهو حق الصحة للجميع . ودعا المجلس كل من رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية للتدخل لتمكين الصيادلة من آداء دورهم الصحي في تقديم خدمات صحية للمواطن بجودة مماثلة أينما تواجدوا في البلاد والتوقف عن هذه الممارسات متوجها بنداء الى كافة الصيادلة أصحاب الصيدليات الخاصة الى عدم التوقيع على اتفاقيات فردية مع الصندوق. وللتذكير فان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي قد دعا الصيادلة الى التراجع عن موقفهم القاضي بإلغاء التعاقد مع الكنام مؤكدا ان إصلاحات كبيرة سيتم اتخاذها بالنسبة الى الصناديق الاجتماعية وهو ما سيمكن صندوق التأمين على المرض من موارد مالية هامة ستمكنه من تجاوز محنته خلال المدة القادمة. وأضاف محمد الطرابلسي انه في صورة تمسك الصيادلة بموقفهم بعدم التعامل مع الكنام فانه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة تخدم المرضى سيتم الإعلان عنها في حينها مؤكدا ان الصندوق لن يتخلى عن منظوريه مهما كانت الظروف والمواقف.
