تعرف العلاقة بين مسدي الخدمات الطبية بالقطاع الخاص بتونس والصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" حالة من "التوتر" بعد أن قررت تنسيقية نقابات مسدي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص بتونس عدم تجديد الاتفاقيات القطاعية المبرمة مع "الكنام" وإلغاء العمل بها. وبتوقف هذه العلاقة التعاقدية سيجد المضمون الاجتماعي نفسه مُجبرا على دفع تعريفة العلاج كاملة ودون استرجاع مصاريفه وفقا لما تنص عليه الاتفاقية بين الطرفين أي "الكنام" و"مسدي الخدمات" وحسب السقف السنوي المحدّد لكلّ مضمون اجتماعي، رغم أنّ هذا الأخير يقوم بدفع معلوم انخراطه في الصندوق الاجتماعي الراجع له بالنظر في ظرف يعرف بتدهور المقدرة الشرائية للمواطن وغلاء المعيشة. وكانت التنسيقية أرجعت، في وقت سابق، قرارها إلى تمسّك "الكنام" بعدم مراجعة هذه الاتفاقيات القطاعية التي تنتهي في موفى سنة 2018 وتحيينها قبل ستة أشهر من موعد انتهائها وفق ما ينص عليه القانون. "الكنام" توضح وحول هذه النقاط تحدّثت "الصباح نيوز" مع الناطق الرسمي الجديد باسم الصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام" عبد العزيز السبيعي الذي أكّد أنّ الصندوق تلقى في إطار مراجعة بنود الاتفاقيات إشعار بعدم مواصلة العمل بها عند انتهاء الآجال التعاقدية وهي كالآتي : يوم 20 أكتوبر الجاري بالنسبة للصيادلة ويوم 13 فيفري 2019 بالنسبة للأطباء ومخابر التحاليل البيولوجية... كما أكّد السبيعي أنّ "الكنام" يعمل على الاستجابة لطلبات مسدي الخدمات الصحية لبعض الطلبات رغم الظروف المالية للصندوق. وبخصوص جلسات التواصل بين "الكنام" ومسدي الخدمات، أفاد السبيعي أنّ الصندوق ومنذ بداية سنة 2017 قام بعقد عديد الجلسات مع مختلف النقابات بهدف التوصل إلى مراجعة الاتفاقيات قبل انقضاء الآجال القانونية وقد أفضت هذه الجلسات إلى الاتفاق حول أغلب المسائل الإجرائية ، مُؤكّدا أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض في حوار متواصل من خلال الجلسات مع مسدي الخدمات الصحية لبحث سبل تطوير الاتفاقيات القطاعية بجانبيها الفني والمالي لتجاوز الإشكاليات العالقة في حدود الإمكانيات المُتاحة. وفي نفس السياق، أشار الناطق باسم "الكنام" إلى أنّ الصندوق يعمل على الحفاظ على الاتفاقيات والإستجابة لبعض طلبات مسدي الخدمات الصحية بإختلافهم. "الكنام" و"مسدي الخدمات" أمّا فيما يتعلق بعدم خلاص مستحقات الصيدليات طبقا للالتزامات التعاقدية المتفق عليها خاصة وأن الاتفاقية القطاعية الموقعة بين الطرفين حددت آجال الخلاص بمهلة لا تتجاوز 14 يوما إلا أن الصيدليات لا تتحصل حاليا عليها إلا بعد مرور 180 يوما، بالإضافة إلى الاتفاقية القطاعية لمصحات تصفية الدم الخاصة التي تشير الى تجديد تعريفة حصة تصفية الدم كل 3 سنوات، غير أن هذه التعريفة التي تبلغ 89 دينارا ويتحمل الصندوق تكلفتها، ظلت على حالها منذ سنة 1977 الى حدود سنة 2016 حيث وقع الترفيع فيها بقيمة 5 دنانير عن الحصة الواحدة، وهو "مبلغ زهيد" سيجعل المصحات مهددة بالاغلاق"، هذا إضافة إلى رفض تفعيل أغلب الفصول التي تتضمنها الاتفاقية القطاعية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة وخاصة منها التي تنص على مراجعة أتعاب طبيب الأسنان، والدعوة إلى الترفيع في النسبة المائوية المخصصة لاسترجاع المصاريف ، والتكفل بمصاريف أجهزة تقويم الأسنان، وتفعيل التكوين المستمر لأطباء الأسنان وكذلك مطالبة الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة بالترفيع تدريجيا في تعريفة عمليات القلب المفتوح، وفقا لما جاء في الندوة الصحفية الأخيرة لتنسيقية نقابات مسدي الخدمات الطبية بالقطاع الخاص، قدّم الناطق الرسمي باسم "الكنام" توضيحا في الغرض. وقال السبيعي انه بالنسبة للصيادلة فإنّ هنالك مجهودات لتقليص آجال الخلاص إلى 90 يوما، أمّا بخصوص للمصحات الخاصة، فقال السبيعي انّ هنالك مجهودات يقوم بها الصندوق مع وزارة الصحة وتحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية لمراجعة صيغ التكفل لجراحة القلب حيث سيكون هنالك إتفاق في شأنها قريبا. وفي نفس الاطار، قال السبيعي انه يوجد مقترح جديد يهم أطباء الأسنان لتحسين التغطية العلاجية في إطار علاج" الفم" وتتمثل في التكفل بطاقم الأسنان خارج السقف، مُضيفا: "هذا المقترح في طور الانجاز وسيعرض على أطباء السنان لتجديد الاتفاقية". وواصل السبيعي بالقول إنّه فيما يهم أطباء الخواص يتمّ العمل على تحسين كراس الشروط من الجانب الفنى للتكفل بالعلاج. أمّا عن مراجعة أتعاب البيولوجيين، قال السبيعي انه يتمّ خلاصهم بصفة مُنتظمة، ومُراجعة أتعابهم تمت آخر مرّة سنة 2016 حيث تمّ تمكينهم من زيادة تُقدّر ب15 دينار. الزيادة في التعريفات وحول الاشكال في الزيادة في التعريفات، أكّد عبد العزيز السبيعي أنّه غير ممكن في الوقت الحاضر إلى أن تتحسن موارد الصندوق، قائلا: "بالنسبة لتقليص اجال الخلاص، الكنام بدأ يستخلص اشتراكات المضمونين الاجتماعيين من القطاع العمومي وهو ما سيترتب عنه تحسين اجال الخلاص بالنسبة للمضمون الاجتماعي ومسدي الخدمات" وفي هذا السياق، قال السبيعي إن "الصندوق تمكن خلال هذه الفترة من التوصل إلى تحقيق استقرار على مستوى آجال خلاص مسدي الخدمات الصحية المتعاقدين وذلك رغم النقص في السيولة المالية الناتج عن التأخير في تحويل مستحقاته من قبل صندوقي الانخراط (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية ). مُراجعة التعريفات التعاقدية وعودة إلى مسألة مُراجعة التعريفات التعاقدية، قال الناطق الرسمي باسم "الكنام": "لقد شكلت مسألة مراجعة التعريفات التعاقدية أهم عقبة للتوصل إلى اتفاق نهائي يفضي إلى تجديد الاتفاقيات القطاعية حيث أنه وفي ظل الأزمة المالية التي تعيشها أنظمة الضمان الاجتماعي يتعذر على الصندوق الاستجابة لطلبات نقابات مسدي الخدمات الصحية بالترفيع في التعريفات التعاقدية ... ومن هنا الى سنة 2019 الجلسات متواصلة تحت اشراف الوزارة لتخطي الاشكال وتطويقه وايجاد الحلول الممكنة في حدود امكانيات الصندوق". "البطاقة الذكية" وحول موضوع "البطاقة الذكية"، أفاد السبيعي انها "تقدمت شوطا كبيرا في الانجاز وسيقع توزيعها بداية من الثلاثية الأولى لسنة 2019". وهو ما يطرح تساؤلا حول مدى جاهزية مسدي الخدمات الصحية للعمل بهذه البطاقة. للإشارة فإنّ تنسيقية مسدي الخدمات الطبية بالقطاع الخاص بتونس تضم نقابة أطباء القطاع الخاص والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة والغرفة الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة ونقابة البيولوجيين للممارسة الحرة والغرفة النقابية لمصحات تصفية الدم الخاصة، هذا وسيتم يوم 14 أكتوبر الجاري عقد منتدى في العاصمة، يجمع مهنيي القطاع قصد تدارس سبل الرجوع الى المفاوضات وإمضاء اتفاقيات جديدة تحدد العلاقة التعاقدية بين مسدي الخدمات الصحية والصندوق الوطني للتأمين على المرض، وقد تم توجيه الدعوة الى وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المعنية للمشاركة في المنتدى.
