كشفت الدراسات المجراة بالمدينة العتيقة بصفاقس أن 177 منزلا مهددة بالسقوط، فيما تراجع عدد السكان من 6 آلاف ساكن إلى 2500 فقط مقابل ارتفاع عدد الحرفيين والصناعيين من 3 آلاف إلى 8 آلاف. «الشروق» مكتب صفاقس هذه الدراسة أجرتها جمعية صفاقس للتنمية المتضامنة بالتعاون مع بلدية صفاقس وجمعية صيانة المدينة خلال هذه الفترة من سنة 2019. وأبرزت الدراسة انه مع ال177 منزلا آيلا للسقوط، هناك 41 مسكنا بدأ يتهاوى فعلا، وخاصة منها الواقعة بالمنطقة الشرقية الشمالية التي توجد فيها المحلات الصناعية ومعامل صنع الأحذية التي تنامت في السنوات الأخيرة على حساب المحلات السكنية التي تحولت إلى مصانع صغرى . ذات الدراسة بينت تراجع عدد السكان بالمدينة العتيقة، ففي سنة 1983 كان يقطن وراء السور 6 آلاف ساكن، لكن سنة 2014 استقر العدد في 2500 على أن كل المؤشرات تؤكد أن هذا العدد تقلص هو الآخر في السنوات الأخيرة . عدد الحرفيين والصناعيين قفز في ذات الفترة من 3000 إلى 8000 مما يعني دائما حسب نفس الإحصائيات أنه لم يبق إلا 29 بالمائة من المدينة العتيقة مخصصا للمساكن مقابل 41 بالمائة ل " المنطقة الصناعية" وبين هذه الأرقام المفزعة التي كشفها رئيس جمعية صفاقس للتنمية المتضامنة رمزي الحلواني في حوار لإذاعة الديوان، يقفز رقم آخر لا يقل خطورة يقول إن 480 منزلا تحوّل من محلّ سكني ذي قيمة تاريخية إلى محل لصناعة الاحذية التي تستعمل المواد الملتهبة في العادة . آخر الأرقام تؤكد أن 207 منازل بالمدينة العتيقة مغلقة ومهجورة، في حين تحول 211 مسكنا إلى دكاكين وأسواق صغيرة. رئيسة لجنة النظافة والبيئة ببلدية صفاقس راوية عميرة قالت إنّ البلدية ستشرع قريبا في استرجاع المباني المهجورة بعد ا لتنبيه على مالكيها. الباحث في التراث الدكتور رضا القلال قال ل " الشروق " إن المدينة العتيقة هي في أصعب فترات تاريخها، نظرا للإهمال الطويل الذي أصابها مضيفا أن عشرات المباني هدمت في أنحاء مختلفة من المدينة بسبب التداعي للسقوط، وعديد المنازل التقليدية أكلتها ''صناعة الأحذية''، أو ''دمّرها'' أصحابها نتيجة الغلق الذي استمر أحيانا 40 سنة دون صيانة أو ترميم . وأكد القلال أن معضلة المدينة العتيقة تعود أساسا الى مشاكل عقارية بسبب كثرة الورثة وصعوبة التدخل في عمليات الترميم وارتفاع تكاليفها وغياب الدعم من الاطراف المسؤولة مع عدم الاحساس والوعي بالقيمة التراثية والمعمارية للفضاء.