قرر مكتب البرلمان المنعقد اليوم تحديد يوم الجمعة 10جانفي 2020 موعدا لعقد الجلسة العامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي فيما أكّد قياديان في حركة النهضة إمكانية اتجاه الحركة إلى تعديل التشكيلة المقترحة للحكومة. وقال القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام في تصريح لموقع الشاهد إنّ الموقف النهائي للحركة من الحكومة سيكون جاهزا بعد اجتماع مجلش الشورى اليوم. وأضاف عبد السلام أنّ المكتب التنفيذي للحركة اجتمع امس وسيجتمع مجلس الشورى اليوم لتحديد الموقف الرسمي مبيّنا أن النهضة حريصة على إيجاد حكومة تسهر على مصالح التونسيين في إطار الصلاحيات الموكولة للحزب الفائز. وتابع: “مازال لدينا متسع من الوقت لتعديل ما يمكن تعديله في تركيبة هذه الحكومة وتحسينها والمصادقة عليها في مجلس النواب وليس هنالك توجّه نحو حكومة الرئيس. وأكّد أنه إذا وقع التوافق بين الكتل السياسية الرئيسية سيقع تزكية هذه الحكومة لأن في ذلك مصلحة سياسية عامة خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والوضع العام. من جانبه، أكّد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني في تصريح خاص لموزاييك اليوم السبت 4 جانفي 2020 أنه يمكن ادخال تعديلات على تركيبة حكومة الحبيب الجملي المقترحة قبل عرضها على الجلسة العامة لنيل ثقة البرلمان وقد تم ابلاغ رئيس الحكومة بملاحظات حركة النهضة. واعتبر الهاروني أنه بإمكان الحكومة الجديدة أن تستجيب لمتطلبات المرحلة اذا تم ادخال بعض التحسينات على مستوى البرنامج والتركيبة. وبين أنه من بين الاشكالات المطروحة عدم قبول حركة النهضة لحكومة مستقلة تقصي الأحزاب السياسية “لأن الاحزاب وجدت لتحكم” حسب قوله. تجدر الإشارة إلى أن بلاغا لحركة النهضة أشار إلى انّ وفدا من الحركة أبدى عددا من الملاحظات الهادفة لتطوير المقترح حتى يكون اكثر استجابة لتطلعات التونسيين والتونسيات وقدرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. كما ورد في ذات البلاغ “لا تزال مؤسسات الحركة في انتظار التشكيلة النهائية للحكومة لإتخاذ الموقف المناسب منها”.
