أرجأت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الاربعاء بباردو، النظر في مشروع قانون يتعلق بغلق الميزانية لسنة 2017، وذلك إلى حين الحصول على معلومات دقيقة من وزير المالية ووزير التنمية بالنيابة. وأكّد مقرّر اللّجنة، فيصل دربال، "ضرورة أن تطّلع اللّجنة على مجموعة من التّفاصيل لا سيما تلك المتعلقة بآجال الديون ومبالغها" مذكرا في ذات السياق، بأنّ حجم الدين العمومي وفق ما ورد في قانون المالية لسنة 2020 يقدر ب068 94 مليون دينار. وأرجأت اللجنة، أيضا، خلال الجلسة التّي خصّصت للنّظر في أربعة مشاريع قوانين، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتّرخيص للدّولة في الاكتتاب في رأس مال شركة التّصرف في المركب التكنولوجي بمنوبة بقيمة لا تقل عن 58 مليون و393 الف و867 دينار، إلى حين حضور وزير المالية ووزير التنمية بالنيابة لتقديم جملة من التوضيحات تخص المساهمة العينية للدولة التونسية في هذه الشركة. ورأى عدد من النواب أن توضع شروط وضمانات قبل المصادقة على هذا المشروع منها أن لا يتم التفويت في الأراضي، التي ستسلّم إلى المستثمرين إلا بعد 10 أو 15 سنة إلى جانب تحديد رؤية واضحة تتعلق بمردودية المركب التكنولوجي. يشار إلى أنّ هذا المشروع سيحدث بالشراكة بين القطاع العام والخاص ومن المنتظر أن يوفر 15 ألف موطن شغل. وتطرق النّواب، في ذات الإطار، إلى وضعية القطب التكنولوجي بالغزالة (ولاية أريانة)، ليتساءل النّائب عن حزب "قلب تونس"، غازي القروي، عن جدوى إحداث الأقطاب التكنولوجية إذا ما كانت على الوضعية التي عليها القطب التكنولوجي بالغزالة، والذي يشهد عديد النقائص وليس له مردودية كبيرة، مشدّدا على أهميّة تهيئته والعناية به حتى يستقطب الشباب ويؤمن الإضافة لهم. ووصف المقرّر المساعد للجنة، هشام عجبوني، القطب التكنولوجي " بمدينة الأشباح" مقترحا القيام بتقييم مردودية الأقطاب التكنولوجية في تونس. وصادق أعضاء اللجنة، من جهة أخرى، بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين تونس وإيطاليا لتمويل برنامج "تحسين البنية التحتية والخدمات المدرسية في المرحلة الابتدائية". ويهدف هذا المشروع الى تحسين ظروف الدراسة بالمدارس الابتدائية وضمان جودة التعليم وتحقيق مبادئ الانصاف وتكافؤ الفرص والتمييز الايجابي من خلال تعميم السنة التحضيرية وتوفير فضاء مدرسي لائق والحد من الفشل المدرسي والانقطاع عن الدراسة وتوفير نفس الحظوظ في التعليم لكافة التلاميذ. وتقدر القيمة الجملية للقرض المخصص للبرنامج ب25 مليون اورو، اي ما يعادل حوالي 79 مليون دينار. علما وان الكلفة الجملية للبرنامج تناهز 5ر31 مليون اورو منها 5ر6 مليون اورو (5ر20 بالمائة يتحملها الجانب التونسي). ويسدد القرض على 25 سنة مع فترة امهال ب5 سنوات ونسبة فائدة سنوية في حدود 1 بالمائة. كما صادقت اللّجنة بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 5 مليون دولار يتم خلاصها على خمسة أقساط سنوية ابتداء من سنة 2019. :
