من الضروري تغيير عقلية التونسي وتوجيهها نحو إحداث المشاريع الخاصّة.. ما من آفاق لتونس اذا لم تعد التوجه نحو القطاع الخاص" ذلك ما تقدم به رئيس منظمة الأعراف كنفدرالية المؤسسات المواطنة ( كونكت )، طارق الشريف، في لقاء مع (وات) "ولأجل ذلك علينا وضع برنامج شامل يشجع الشباب وخاصّة منهم حاملي الشهادات العليا وذوي أفكار المشاريع المجددة للمبادرة وتجسيد مشاريعهم عبر اقرار تشجيعات مالية لفائدتهم". "وبإمكاننا، أيضا، إطلاق خط قرض يتم تمويله من قبل هيكل مالي دولي يكون توجهه الأساسي الشباب المبادر ويمكنهم من الحصول على قروض بنسبة فائدة 0 بالمائة". "كما أن من شأن تلك المساعدات أن تدعم مشاريعهم الخاصة وتخلق قيمة مضافة تكون لها أهمية كبيرة، ويكون ذلك أفضل من انتدابهم في الوظيفة العمومية أو ادماجهم في شركات البيئة والغراسة والبستنة ومنحهم راتب شهري دون تقديم أي عمل". وتابع رئيس المنظمة الثانية للأعرف بتونس، قائلا " هناك العديد من المشاريع يمكن لها أن تكون الحل النهائي لمشكل الفائض الموجود في عدد العاملين بالوظيفة العمومية إلى جانب مشكل البطالة". واعتبر طارق الشريف أن " المشاكل الاقتصادية في تونس تتمثل في البطالة والفقر والفوارق الجهوية والديون وانخفاض نسبة النمو، علاوة على التضخم والعجز التجاري ، زد على ذلك المشكل الكبير المتعلق بتراجع الإنتاجية، خاصة على مستوى الإدارة التونسية، وذلك بسبب عقلية التسيب وعدم المسؤولية". وأضاف، " يعد اليوم عدد العاملين بالوظيفة العمومية 800 ألف موظف وعون بينما الحاجة الحقيقية لا تتجاوز في أحسن الحلات 400 ألف شخص. وبناء على ذلك فمن المستحيل مواصلة التحكم في البلاد بهذا الحجم من كتلة الأجور والتي تمثل 40 بالمائة من ميزانية الدولة". "يجب إذا اعتماد استراتيجية لتقليص عدد الموظفين، عن طريق فتح باب التقاعد لعدد منهم ومساعدة الآخرين على اطلاق مشاريعهم الخاصة، ليصبحوا بذلك منتجين للقيمة والثروة ومواطن الشغل". وبالتوازي مع هذه الاجراءات، أوصى شريف، أيضا، بتعزيز الصادرات الوطنية وتشجيع الصناعة والاستثمار المحلي والأجنبي، مع القيام بالإصلاحات الأساسية. نحن أمام رجال سياسة وليس رجال دولة " إن المشكل الكبير، اليوم، أننا أمام رجال سياسة أكثر من أنهم رجال دولة يملكون الجرأة لوضع إصلاحات موجعة. إن رجال السياسة في تونس يسهرون خاصة على ضمان مسيرتهم السياسية ويعطون الأولوية لمستقبلهم السياسي ويضعون نصب أعينهم الانتخابات القادمة، دون أن يفكروا في الأجيال القادمة" وفي هذا الاطار، ذكر الشريف أنه بسبب اعتماد رجال السياسة لمؤشرات غير واقعية، سيما، تلك المتعلقة بضبط نسبة نمو غير حقيقية، على غرار ما يتعلق بميزانية 2020 يوجد بتونس، اليوم، نقص بقيمة 12 مليار دينار في ميزانية هذه السنة". " وسد الفراغ سيكون عن طريق اللجوء للمؤسسات المالية الدولية والتي ستفرض القيام بإصلاحات وأيضا جزء آخر من السوق المالية المحلية وفي هذه الحالة فإن الخطر يتمثل في تسبب الدولة لنقص السيولة لدى البنوك. وهذا الوضع من شأنه أن يضر بالاستثمار وتمويل اقتصاد البلاد، خاصة وأن نسبة هامة من السيولة تستحوذ عليها السوق الموازية". قانون مالية تكميلي خلال الشهرين القادمين ( مارس وأفريل) وأعلن طارق الشريف في السياق ذاته، ان تونس ستكون مجبورة هذه السنة على اعداد قانون مالية تكميلي خلال الشهرين القادمين (مارس وأفريل) قصد توفير موارد مالية من أجل سد ثغرات الميزانية. واعتبر ان عديد الانشطة الاقتصادية ستساعد اليوم على تسجيل نتائج إيجابية ودعم نسبة النمو على غرار إنتاج الفسفاط والغاز الطبيعي خاصة بعد دخول حقل نوارة مؤخرا حيز الاستغلال. وتابع "العديد من المجالات الأخرى يمكن أن تساهم في تنمية الاقتصاد مثل الفلاحة خاصة إذا ما سعينا إلى تثمين المنتوج الفلاحي ودعم نشاط التحويل الصناعي قصد توسيع الآفاق ومضاعفة جهود التشغيل " داعيا إلى تخفيف الجباية من أجل تعزيز القطاع الصناعي وبالتالي تدعيم الصادرات ودخول أسواق دولية جديدة. ضغط جبائي كبير مسلط على رجال الأعمال وقال الشريف ان "الجباية مرتفعة بتونس بنسب غير مقبولة تناهز ال35 بالمائة بما يجعل العديد من رجال الأعمال والمستثمرون يتوجهون نحو الأسواق الموازية أو الانتصاب في مواقع منافسة أين تكون نسب الجباية أقل ارتفاع مثل الأردن (5 بالمائة) " . وأضاف " مع مسألة الجباية يجب على الحكومة أن تسهر على حل إشكاليات التصدير خاصة وأن تونس لم تعد بلدا منافسا مقارنة بعديد البلدان على غرار المغرب ومصر وتركيا والبرتغال". ويتعلق الأمر كذلك، بالتقليص في تكلفة الانتاج خاصة في مجال الطاقة وحل الاشكاليات اللوجستية المتعلقة أساسا بقطاع النقل. وتابع " نطالب فقط أن تكون مطاراتنا وموانئنا على نفس مستوى البلدان المنافسة فلو أننا نقوم بمقارنة بسيطة بين ميناء رادس وميناء الدار البيضاء مثلا سنلاحظ إنتاجية أكثر ارتفاع ب6 الى 8 مرات بما ينعكس حتما على الأسعار". ودعا الشريف، الحكومة إلى توفير الآليات الضرورية لمواجهة هذا الوضع الذي لا يستفيد منه سوى عدد قليل من الأشخاص الذين لهم مصالح شخصية كما أن هذا التعطيل من شأنه القضاء على تطوير الصناعة المحلية. من غير المقبول مواصلة حماية المؤسسات العمومية العاجزة وقال " لابد من نظرة مستقبلية تعتمد على تنويع الخدمات السياحية والحد من البيروقراطية من خلال تقليص عدد التراخيص وتفعيل السماء المفتوحة بما يمكن من مضاعفة عدد السياح ب4 مرات مقارنة بما تم تسجيله هذه السنة وبالتالي تعزيز مواطن الشغل في هذا المجال"، مبرزا أن تونس لم تفتح سماءها للسماء المفتوحة لمجرد ذأانها تريد حماية الخطوط الجوية التونسية". وأوضح أنه" من غير المعقول مواصلة حماية هذه المؤسسات العمومية العاجزة ولا بد من تحرير المبادرات وتبني تنظيم يتأقلم مع طلبات التنمية الاقتصادية". وحسب الشريف، ينبغي على الحكومة أن تتخذ القرارات الصائبة وذلك بخصخصة جزء أو كل المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات مثل وكالة التبغ والوقيد التي تسجل خسائر سنوية تتراوح بين 500 مليون دينار ومليار دينار. وفي هذا الاطار دعا طارق الشريف إلى تفعيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لانجاز مشاريع ذات نجاعة تشغيلية.
