اصدر حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، بطاقة إيداع بالسجن، ضد إحدى الموظفات بنك عمومي مع إبقاء زميلتها بحالة تقديم مع تحجير السفر عنه. باتي ذلك بعد ان تلقت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية، عريضة من الممثل القانوني لبنك عمومي حول وجود شبهة اختلاس أموال بفرعين له بالحمامات والمرازقة، لتاذن النيابة العمومية بانطلاق الأبحاث ضد موظفتين بالبنك بجهة الحمامات من أجل الاستيلاء على أموال بعض الحرفاء. ووفق ما نقلته موزاييك اليوم الاثنين، عن مدرك نخيلة الناطق الرسمي باسم محاكم قرمبالية، فانه وبعد استكمال الأبحاث في العريضة الأولى وبناء على تقرير التفقدية العامة للبنك العمومي، تم الاحتفاظ بموظفتين بالبنك المذكور وإثر مثولهما أمام النيابة العمومية، أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل جرائم "تدليس من قبل موظف عمومي أو شبهة ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي وشبهه لصفته من أجل استخلاص فائدة مادية لنفسه أو لغيره أو التصرف بدون وجه حق في أموال عمومية أو خاصة وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه طبق الفصول 172 و176 و177 و 96و99 و297 من المجلة الجزائية". وكشف المتحدث الرسمي أن المبالغ المالية المنصوص عليها في العريضة بلغت 17 ألف دينار، علما أن الابحاث والتساخير المجراة لتحديد المبالغ النهائية المستولى عليها لم تستكمل بعد، مرجحا ارتفاع قيمة المبلغ المستولى عليه.