طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 إزاء الخرق الفاضح والخطير لمقتضيات الحجر الصحي الإجباري، بصفتها حارسة الأمن الصحي للتونسيين في نطاق المساواة بين الكافة أمام القانون، بممارسة كامل صلاحياتها بالتنسيق مع كافة الاطراف المتدخلة وفي مقدمتها وزارة الداخلية، في إنفاذ بطاقتي التفتيش الصادرتين ضد الشخصين الخارقين لموجبات الحجر الصحي والإجباري على وجه التأكد واستكمال إجراءات التتبع والإحالة على المحاكمة ضدهما وضد كل المورطين في هذه الجريمة وتقديم الإيضاحات الضافية بشأنها للرأي العام. واوضح المكتب التنفيذي للجمعية في بيان صادر عنه قبل قليل انه و على إثر واقعة فرار رجل أعمال وزوجته من بين مجموعة الأشخاص الذين تم إيوائهم في العزل الصحي الإجباري بمنطقة شط مريم بسوسة مساء يوم 22 مارس 2020 واللذين لم يقع إلى حد الآن لا إرجاعهما إلى مركز الحجر لإتمام المدة القانونية على قدم المساواة مع باقي الأشخاص الذين طبقت عليهم تلك الإجراءات ولا مقاضاتهما من أجل تجاوز قوانين الحجر الصحي كسائر الذين تمت مقاضاتهم من أجل تلك الأفعال عبر محاكم الجمهورية، خاصة في سياق ما يروّج من أخبار خطيرة مفادها أن عملية فرار الشخصين المذكورين قد تمت بتدخل أشخاص متنفذين من داخل السلطة التشريعية وبأن الشخصين الفارين وفي تحد صارخ للقانون يزاولان أنشطتهما أمام العموم في النزل التابع لهما بولاية نابل وبالاختلاط بالعمال هناك دون أي احتياطات، و شدّد على خطورة التغاضي على مثل هذه التجاوزات على الصحة العامة لمتساكني ولايتي سوسةونابل وعلى مبدأ مساواة الكافة أمام القانون وعلى الثقة العامة في سلط الدولة بما يشجع على التمرد على القوانين والإجراءات الخاصة بالحجر الصحي العام وبما قد يؤول إلى تحركات وتململ من داخل مراكز الحجر الإجباري وما يهدد كل منظومة الحجر بالاضطراب وبالانهيار في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد. كما طالب المكتب التنفيذي للجمعية وزيري الصحة والداخلية كل فيما يخصه بالتعجيل بفتح التحقيقات الإدارية في هذه الوقائع وكشف المتورطين فيها لتحديد المسؤوليات وتحميلها لمن يتحملها. ودعا جميع المواطنين والمواطنات إلى الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها مؤسسات الدولة في هذا الظرف الخاص والخطير الذي تمر به بلادنا تصديا لانتشار فيروس كورونا المستجد والحدّ من تفشيه وإلى الانضباط لجملة التدابير المتخذة سواء تطبيقا لمقتضيات الحجر الصحي الإجباري العام أو لمقتضيات حظر الجولان حفاظا على سلامة صحتهم وصحة كل التونسيين وتجنبا لأي تتبعات قضائية يمكن أن تثار ضدهم نتيجة مخالفة تلك التدابير وتلك الإجراءات.
