سجل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إيجابيا القرارات السريعة والإجراءات العاجلة التي اتخاذها المجلس الأعلى للقضاء والتي علق بمقتضاها جانبا من الأعمال القضائية توقيا من تفشي العدوى عبر المحاكم ولكن مع الحرص على استمرارية مرفق العدالة في الأقضية الثلاثة العدلي والإداري والمالي وذلك بالإبقاء على الأعمال القضائية الحيوية الاستعجالية ذات الصلة بالنزاعات الأساسية. والإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة العدل فيما تعلق بتعقيم المحاكم وتوفير حاجيات التنظيف والوقاية الأساسية للإطار القضائي والإداري والأمني بها للتوقي من الفيروس سريع الانتشار والحد من مخاطره على كافة المتعاملين مع مرفق العدالة. و لاحظ أنه اتصل عبر مكتب مجلسه القطاعي بالمحكمة الادارية بالرئيس الأول للمحكمة للاستفسار حول التدابير الوقائية المتخذة في مختلف مقرات المحكمة المركزية منها والجهوية ولتبليغه انشغال الزملاء إزاء النقص المسجل في الاحتياطات ووسائل التوقي الملائمة من الوباء وإذ ينوه بجهود القضاة الذين تجندوا لتلبية نداء الواجب خدمة للمجتمع وللمصلحة العامة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد بتأمين المسائل القضائية الحيوية والأساسية والمتأكدة والمستعجلة لضمان الأمن العام والاستقرار الاجتماعي وخاصة أعضاء النيابة العمومية وقضاة السلسلة الجزائية الذين يؤمنون حصص الاستمرار ويتصدون لانتهاك القرارات المتخذة للتوقي من انتشار الوباء ولجرائم الاحتكار والتهريب ويسهرون على إنفاذ القانون على كامل تراب الجمهورية فإنه : يؤكد ، رغم المجهودات المبذولة من وزارة العدل في تعقيم فضاءات المحاكم وتزويدها بالمعدات والمستلزمات لحماية العاملين بها ، أن هذه التدابير لم تشمل جميع محاكم الجمهورية على اختلاف أصنافها وعلى قدم المساواة بينها ولم تتم بصفة دورية لتحقيق النجاعة المطلوبة كما لم يقع توفير الكميات الكافية والضرورية من مستلزمات السلامة من كمامات وقفازات وسوائل مطهرة لكافة الإطارات العاملة بالمحاكم بما يمثل تهديدا لصحتهم وسلامتهم ويطالب في هذا الصدد وزارة العدل بالتنسيق مع المشرفين على كافة المحاكم لمدها بالاحتياجات الحقيقية للإطار العامل بها ولتعقيمها بالشكل الكافي والناجع ليتواصل العمل القضائي في ظروف سليمة ومطمئنة. و اعتبر أن دور القضاء عموما والنيابة العمومية بشكل خاص وقضاء المنظومة الجزائية والاستعجالية هو في طليعة التصدي لكل ما من شأنه أن يمس من الصحة والسلامة العامتين للتونسيين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وفي إنفاذ القوانين الخاصة بمجابهة هذا الوباء وذلك بإثارة التتبعات ضد كل المرتكبين لجرائم خرق الحجر الصحي وخرق القرارات المتعلقة بالنظام العام الصحي أيا كان مرتكبوها إضافة لتتبع كل المحتكرين والمهربين للمواد الغذائية والمواد والتجهيزات الطبية وشبه الطبية وتسليط العقوبات الرادعة عليهم كالعمل على التقليص من اكتظاظ السجون للتخفيف من عوامل خطر انتشار العدوى في هذه الفضاءات المغلقة وذلك بالتنسيق بين قضاة النيابة العمومية وعلى رأسهم وكيل الدولة العام وقضاة تنفيذ العقوبات من أجل توفير الظروف التي تراعى فيها سلامة القضاة والكتبة وكافة الأطراف المتداخلة . و يهيب بالسادة المشرفين على المحاكم بمراعاة التداول العادل والمنصف بين القضاة في تأمين الأعمال القضائية الأساسية ويعول على تبصر عموم القضاة من المشرفين على المحاكم وقضاتها لحسن إدارة هذه المرحلة في نطاق التشاور والالتزام وروح التضامن والمسؤولية العالية ومراعاة الظروف الإنسانية للقضاة فيما بينهم . و يهيب بالقضاة التونسيين الالتزام بكافة التدابير الصحية للمحافظة على صحتهم ولتأمين كافة الأعمال القضائية الواردة بمذكرتي المجلس الأعلى للقضاء الصادرتين في 11 و15 مارس 2020 فيما يخص المسائل المستعجلة والمعاشية والإجراءات الحمائية لقاضي الأسرة والطفولة المهددة وقضايا الموقوفين ويتمنى لهم موفور الصحة والسلامة وكل التوفيق في مهامهم الوطنية السامية . و طالب المكتب التنفيذي للجمعية المشرفين على المحاكم بوضع خطة إعلامية يقع من خلالها إبلاغ الرأي العام بجميع الإجراءات المتخذة من القضاء للتصدي لكل ما من شأنه المساس بالأمن الصحي للمواطنين لردع المخالفين وطمأنه الرأي العام على قيام السلطة القضائية بدورها في إنفاذ القانون على الكافة بما يحقق أمنهم وصحتهم. و دعا المشرفين على المحاكم والقضاة المؤمنين للأعمال القضائية الحيوية الاستعجالية والأساسية إبلاغ المكتب التنفيذي بكل احتياجاتهم وبكل الصعوبات التي قد تعترضهم لإيجاد الحلول لها بالتنسيق مع كل السلط والمؤسسات والهياكل المعنية. هذا و يهيب المكتب التتفيذي للجمعية بعموم القضاة كل على قدر استطاعته بالانخراط في المد التضامني الوطني 1818 للتبرع بهدف دعم المنظومة الصحية العمومية ملاذ كل التونسيين ودعامة صحتهم العامة وخاصة في مثل ظروف هذه الجائحة والقوة القاهرة . و انتهى بالتأكيد على متابعته لتطور الأوضاع في الأنشطة التي يتواصل العمل فيها بالمحاكم وحرصه على توفير كل وسائل التوقي من العدوى.
