أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا "على اثر ما تم تداوله في بعض المواقع الاعلامية من وجود تتبعات تأديبية وجزائية ضد بعض القضاة بناء على مآخذ نسبت إليهم". وفي هذا السياق، أوضح المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين "أنه بصدد الاتصال بكل الأطراف والمؤسسات المعنية من قضاة ورؤساء محاكم ووكلاء جمهورية ومجلس أعلى للقضاء والتفقدية العامة بوزارة العدل للوقوف على حقيقة الأمور في علاقة بالأخبار المتداولة حول التتبعات المذكورة". كما أكّد "على أن القضاة يخضعون للتتبع والمساءلة متى قامت أسباب المؤاخذة الجدية ضدهم طبق مبدأ مساواة الكافة أمام القانون وضمانا لسلامة المؤسسة القضائية فيما أوكل إليها من مسؤوليات حماية الحقوق وانفاذ القوانين من أي شوائب واخلالات تمس بواجب النزاهة المحمول على أعضائها في اضطلاعهم بالمسؤوليات المذكورة"، مُشدّدا "على ضرورة أن تحترم في كل التتبعات المبادئ القانونية لسرية الأبحاث وسلامة الاجراءات والابتعاد بها عن كل الانحرافات ومنها ذات الصلة بتسريب معطيات التحقيقات في طور البحث عن الحقيقة لغايات الإثارة الاعلامية نظرا لخطورة ذلك على سمعة الأشخاص وعلى الثقة العامة في المؤسسة القضائية". وأكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مواصلة متابعته للمسألة في نطاق تعهد المؤسسات والجهات المعنية بها طبقا للقوانين والضمانات ذات الصلة لاحترامها وإنفاذها .