أيّ مَصير ينتظر العقد الذي يربط جامعة كرة القدم بمؤسّسة التلفزة الوطنية التي تدفع المليارات لنقل المُباريات الرياضية؟ هذا السُؤال يتبادر إلى الأذهان في ظلّ ايقاف النشاط الكروي إلى حين مُحاصرة فيروس "كورونا". وفي انتظار انفراج الأزمة تُؤكد المعلومات القادمة من مُحيط قناتنا الوطنية أن ملف النّقل التلفزي للمُباريات سيكون رهن القرار الذي ستّتخذه الجامعة بخصوص مُواصلة بقية لقاءات البطولة أوإلغائها. وتضيف مصادرنا أن التلفزة لن تَتدخّل في عملية المُفاوضات الجارية بين الجامعة والأندية خاصّة أن القناة الوطنية تَعتبر أن تقرير مَصير البطولة من مشمولات المكتب الجامعي برئاسة وديع الجريء. وستنتظر التلفزة القرار النهائي للجامعة قبل مُناقشة ملف نقل المُباريات. ويعتقد المُشرفون على القسم الرياضي في التلفزة أن "القضية" مفتوحة على احتمالينْ. أمّا الفرضية الأولى فإنّها تكمن في الإلتزام بتنفيذ بنود العقد المُتّفق عليه. وسيحدث هذا الأمر إذا قرّرت الجامعة مُواصلة النشاط بمجرّد نهاية أزمة "الكورونا". مع العلم أن التلفزة لا تُمانع في تأمين بقية لقاءات البطولة حتى وإن قرّرت الجامعة خوضها في الصّيف وفي الأسابيع الأولى من الخريف. وأمّا السّيناريو الثاني فإنه يتمثّل في إلغاء المُسابقة أوإعتماد الترتيب الرّاهن. وفي هذه الحالة فإنّ التلفزة ستكون مضطرّة لمُراجعة عقدها مع الجامعة ومن غير المُستبعد أن تُطالب القناة الوطنية بإقتطاع مَعاليم المقابلات التي سيشملها قرار الإلغاء. هذا ما لم يجد طرفا العقد صِيغا أخرى للخروج من المأزق الذي قد يترتّب عن عدم إكمال مُقابلات البطولة. ومن المعروف أن التلفزة الوطنية كانت قد تحصّلت على حقوق نقل المباريات بعد خلافات كبيرة ومفاوضات عسيرة مع الجامعة التي لم تُفرج عن اللقاءات إلاّ بعد التوقيع على عقد بثلاثة مواسم (بداية من موسم 2019 / 2020). وينصّ هذا الإتّفاق على تعهّد التلفزة بدفع سبعة مليارات في الموسم الواحد مُقابل تمتّعها بحقوق نقل المُباريات والدّخول إلى الملاعب. وتشمل "الحزمة" التي تحصّلت عليها التلفزة الرابطة الأولى والرابطة الثانية وكأس تونس وكرة القدم النسائية فضلا عن المُباريات الودية للمنتخب. ولا يفوتنا التنبيه إلى أن قناتنا الوطنية كانت من المُتضرّرين من أزمة "الكورونا" التي حكمت على 17 صحفيا رياضيا ب"البِطالة" المُؤقتة هذا طبعا دون احتساب المُتعاونين.
