مكتب البرلمان يقرر جلستين عامتين يومي 14 و15 أفريل ويدعو الكتل إلى تقديم شخصيات توافقية لعضوية المحكمة الدستورية باردو 7 أفريل 2020 (وات)- قرر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماع له اليوم الثلاثاء، عقد جلسة عامّة يوم 14 أفريل 2020 للنظر في مشروعي القانونيين عدد 79/2018 وعدد 2019/73 وتنظيم? جلسة حوار مع الحكومة في قطاعات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني يوم 15 أفريل 2020. ودعا المكتب، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، الكتل النيابيّة إلى المحافظة على أجواء التوافق وتقديم شخصيات توافقية لعضوية المحكمة الدستورية. ? وصادق المكتب على تعديل دليل المسار التشريعي في اتجاه امكانية عقد الجلسات العامة في المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب في حال كان جاهزًا لذلك والاعتماد فقط على التصويت الإلكتروني. كما قرّر المكتب تعليق التدخّل على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي. ونظر المكتب في طلب سحب ثلاثة إمضاءات من مقترح قانون عدد 29/ 2020 وقرّر إحالته على لجنة التشريع العام، وعاين تكوين الكتلة "الوطنيّة". ونظر المكتب في مراسلة واردة من كتلة الحزب الدستوري الحر تتعلّق بتظلّم حول قرار مكتب المجلس تعيين رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية ومقرّر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجيّة، ولم يقر مراجعة القرار السابق في هذا الموضوع. وفي النشاط الخارجي دعا المكتب كتلة قلب تونس إلى تقديم أسماء ممثّليها في البرلمانات الإقليميّة والدوليّة لتعويض النواب المستقيلين من الكتلة، وتم الإعلام بالتركيبة النهائية للمجموعة التونسية بالبرلمان الإفريقي. وأكد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، في افتتاح الاجتماع، على ضرورة استثمار الأجواء الإيجابيّة التي رافقت المصادقة على التفويض للحكومة في إصدار مراسيم لاستكمال تركيز الهيئات الدستوريّة وفي صدارتها المحكمة الدستوريّة. وثمّن رئيس المجلس المنجز الذي تحقّق الأسبوع الفارط بعقد جلستين عامّتين عن بعد والنجاح في أوّل عملية تصويت عن بعد في تاريخ العمل البرلماني في تونس، متوجّها بالشكر إلى الإداريين والكفاءات التقنية والفنيّة بالمجلس التي سهرت على توفير مستلزمات العمل عن بعد. ودعا مؤسسات الدولة لتعزيز الإحاطة بالتونسيين بالخارج وضمان عودة العالقين منهم إلى أرض الوطن.
