أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الثلاثاء، أن الأولوية لدى الاتحاد، حاليا، العمل على ضمان أجور شهر أفريل 2020، بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص. وبين في تصريح ل (وات) على هامش اجتماع مجمع القطاع الخاص بمقر الاتحاد، أن القطاع الخاص في تونس يمثل رافدا هاما للتنمية وأحد ركائز الاقتصاد التونسي ما يجعل من الضروري مساندته، سيما من خلال الوقوف إلى جانب العمال وتوفير مقومات العيش الكريم لهم.. وأشار إلى أن اجتماعا سيجمعه اليوم بوزير الشؤون الاجتماعية محمد الحبيب الكشو ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول لمزيد التباحث ولإيجاد الحلول لوضعية حوالي 5ر1 مليون عامل في القطاع الخاص وتحديد مساهمات الدولة والأعراف مبرزا ضرورة حل المسائل العاجلة بالحرص على توفير أجور افريل لعمال القطاع الخاص بالتوازي مع انتشار جائحة فيروس كورونا وكذلك قدوم شهر رمضان (24 أفريل 2020 مبدئيا). وأعرب في هذا السياق عن أمله في إيجاد أرضية للتفاهم مع الأعراف والأطراف الحكومية والعمل على مزيد خلق حد أدنى من الاستقرار الاجتماعي في الفترة القادمة. وأقر الطبوبي بالمعاناة والظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الخاص في تونس على مستوى المؤسسات والعمال جراء أزمة انتشار فيروس كورنا المستجد (كوفيد 19) وما رافقه من إعلان الحجر الصحي الشال وتوقف نشاط جل المؤسسات الخاصة في البلاد. وأضاف الطبوبي أن التضامن يجب أن يبرز للعيان في ظل الأزمات الحقيقية التي تمر بها تونس مؤكدا ضعف البنية الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية للعمال وكذلك ضعف الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة. ومن جهة أخرى انتقد المسؤول الأول عن المركزية النقابية بشدة المتهربين من التصريح لفائدة الصناديق الاجتماعية ودفع مساهماتهم واصفا العملية ب "الجريمة في حق الإنسانية"، مقدرا أن تهرب بعض أصحاب المؤسسات من دفع المساهمات الاجتماعية أو القيام بتصريحات مغلوطة في الصناديق الاجتماعية، تعد من أبرز أسباب عجز الصناديق الاجتماعية في تونس. وشدد في هذا الصدد على أن العمال سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام، يقدمون عديد التضحيات منها القبول بالاقتطاع من أجورهم والمساهمة التضامنية الاجتماعية التي تم إقرارها في قانون المالية لسنة 2019 لتتواصل إلى الان، من خلال اقتطاع 1 بالمائة من أجور العمال والموظفين. وكشف في هذا الإطار، على أن الاتحاد سيطالب الحكومة بإمكانية إلغاء هذه المساهمة التضامنية الاجتماعية عند مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 في ظل تواضع الأجور. وكان رئيس الحكومة أعلن يوم 21 مارس الماضي عن جملة من الاجراءات الاستثنائية، لفائدة العمال المتضررين نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا على نشاط مؤسساتهم من مساعدة اجتماعية وفق إجراءات مختصرة وتأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 6 أشهر والمحافظة على التغطية الصحية والمنح العائلية والزيادة عن الأجر الوحيد للعامل الذي توقف عن النشاط نتيجة هذه الصعوبات الاقتصادية التي تجابهها المؤسسة.
