تورس : وزير الخارجيّة: السياسات المتعلقة بالجالية التونسية بالخارج تعاني من التشتّت وأزمة كورونا أظهرت الكثير من النقائص

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الخارجيّة: السياسات المتعلقة بالجالية التونسية بالخارج تعاني من التشتّت وأزمة كورونا أظهرت الكثير من النقائص

الشروق نشر في الشروق يوم 23 - 04 - 2020

قال وزير الشؤون الخارجيّة، نورالدين الري، إنّ السياسات المتعلقة بالجالية التونسية بالخارج تعاني من التشتّت وإنّ هذا المجال ظلّ متذبذبا من ناحية المضمون والهيكلة لعدم وجود تصوّر شامل ومعرفة حقيقة بأهمية الجاليات بالخارج خلافا لبعض الدول.
وأكّد الري، في تعقيبه على مداخلات النواب بالبرلمان، أنّ الخارجيّة بصدد العمل على وضع مشروع استراتيجية وطنية في هذا المجال، مشيرا إلى أنّ أزمة فيروس كورونا بينت أهمية هذا النوع من العمل الاستراتيجي وأظهرت الكثير من النقائص والصعوبات التي كان من الممكن تلافيها لو كانت هناك سياسة دولة بخصوص الجالية التونسيّة بالخارج، وفق تقديره.
وأوضح أنّ الدبلوماسية التونسية، ومنذ الإستقلال، أنجزت الكثير، لكن كان لا بدّ من تعديلها، مبيّنا أنّه ومنذ توليه الوزارة تمّ اتخاذ منهج إصلاحي يتعلق بإصلاح منظومة العمل الدبلوماسي بتصور استشرافي استراتيجي يهدف إلى إعطاء نجاعة للدبلوماسية لتكون في مستوى تطلعات الشعب التونسي وتحمي مصالحه وتدافع عن قيم الثورة.
من جهة أخرى لفت الريّ إلى أنّ وزارة الشؤون الخارجية، وإلى جانب عملها الاستراتيجي، كانت مطالبة بتحقيق بعض الأهداف الحينيّة في ظلّ هذه الأزمة وفي ظلّ الوضعية الكارثية للمالية العمومية والصعوبات الاقتصادية .
وبيّن في هذا الجانب أنّها تحرّكت بكل سرعة لحشد الدعم المالي أو اللوجستي للمنظومة الصحية رغم ما واجهته في البداية من صعوبة في التفاوض مع المانحين لمنح مساعدات مالية أو قروض ميسرة لانغلاق العالم بسبب أزمة كورونا، مبيّنا أنّ المؤشرات في الوقت الراهن تعدّ إيجابيّة.
وأوضح أنّ الوزارة لا تعمل فقط على ملف العالقين وإنّما تشتغل أيضا على ملفات حساسة واستراتيجية أخرى ووضعت فرق عمل لتحديد وقراءة التطوّرات ما بعد أزمة فيروس كورونا بهدف توظيفها بشكل استباقي وتغيير سياساتها وأهدافها بالنظر إلى أنّ النظام العالمي لا يشهد فقط تغيٍّرا في موازين القوى من الجانب السياسي أو الجيواسترتيجي وإنما أيضا على المستوى الإقتصادي.
والتمس الوزير عدم التشكيك في تعاطي الدولة مع أزمة العالقين بالخارج والإحاطة بهم، مبيّنا أنّ النقائص الحاصلة فرضها الوضع الراهن، مشيرا إلى أن الدولة التونسية اتخذت قرار عودة العالقين وسارعت في ذلك بإنشاء لجنة على مستوى رئاسة الحكومة لإدارة الأزمة مقارنة بدول أخرى لم تتخذ أي قرار في عودة العالقين.
وفي هذا الصدد أوضح أنّ مسألة إعادة العالقين بالخارج ضبطته أولويات وذلك بإعطاء الأولوية لغير المقيمين ومن تم إلغاء عقود عملهم والمقيمين في بلدان تعاني صعوبات أمنية وصحيّة، موضّحا أنّ الدولة التونسيّة لا تعارض عودة المقيمين في الخارج إلى تونس وقد يكون في ذلك حل اقتصادي، لكنّ المسألة تتطلّب بضعة أسابيع لمعالجة الوضعيات العاجلة من الناحية الأمنية والصحية.
وأكّد على ضرورة النأي بالسلك الدبلوماسي عن التجاذبات السياسيّة، مبرزا حرص البعثات الدبلوماسيّة على معالجة النقائص، حيث نوه بما يبذلونه من جهود في الغرض. وأشار إلى إصابة بعض السفراء بفيروس كورونا دون أن يتمّ الإعلان عن ذلك، مضيفا في الآن نفسه أنّ الدبلوماسيّة التونسية بالخارج تشتغل دون أن تكون لها تغطية صحية .
وبخصوص الملف الليبي، أوضح الوزير أن النقص الحاصل وعدم تهيئة أماكن لهم للحجر الصحي كان نتيجة إدارة ملفهم منذ البداية كبقية ملفات العالقين لعدم وجود مؤشرات تنبئ بعودتهم، لكن بعد قرار الحجر الصحي الشامل تزايدت أعدادهم، مؤكّدا انّه تمّ تدارك الأمر وسيتمّ تخصيص أماكن لهم بصفة عاجلة لاستيعاب الاعداد القادمة من ليبيا لحفظ كرامتهم وعدم إعادة السيناريو الذي جدّ منذ يومين .
وأشار إلى أنّه تمّ تنظيم رحلات إلى دول الخليج لعودة العالقين خاصة من الرياضيين وممن تمّ إلغاء عقود عملهم، كما تمّ التنسيق مع عدّة دول لبحث امكانية إعادة التونسيين عبر طائراتها، مبينا أن هذا الأمر تم مع بلدان، منها اسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
ورجّح امكانيّة الاستعانة بالطائرات العسكرية لإعادة بعض التونسيين من الولايات المتحدة الجاري معها التفاوض في الوقت الراهن أو العالقين بدول آسيا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.