صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدت، الجمعة، ب121 نعم و22 رفض و7 احتفاظ، على مشروع قانون برمته، يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية. ويتعلق هذا الضمان باتفاق القرض المبرم بين بنك الاسكان والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ لا يتجاوز 100 مليون أورو لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجددة. وهو مشروع قانون عدد 23 لسنة 2020. وعبر عدد من النواب، عن عدم موافقتهم على هذا القرض نظرا لمخاطر تفاقم المديونية ( عبد اللطيف العلوي، عماد أولاد جبريل، فيصل التبيني، محمد عمار، زهير مخلوف، مروان فلفال) وفي هذا الصدد، قال النائب عبد اللطيف العلوي " عندما يعتمد الاقتراض كبديل عن الحوكمة الرشيدة يصبح حالة فساد موصوفة " وأشار النائب مروان فلفال، إلى الصعوبات التي تواجهها عديد القطاعات أثناء سعيهم إلى الحصول على التمويل، رغم أن عديد القروض تكون هدفها تمويل المستثمرين، ولفت النائب ذاته، إلى أن صعوبة الحصول على قروض هي اليوم إحدى مشاغل المؤسسات خاصة التي في حاجة لاستعادة النشاط. كما تساءل النائب محمد عمار عن مدى استعداد البنك الذي سيحصل على هذا القرض للمساهمة في المشاريع الاقتصادية. وقال النائب فيصل التبيني " في ظل توقف عجلة الاقتصاد من المفروض أن نحد من المديونية والذهاب إلى حلول أخرى ". في المقابل ثمن عدد من النواب على غرار محرزية العبيدي وعامر العريض وسماح دمق وليلى الحداد مشروع هذا القانون. وبين هؤلاء النواب أن هذا القانون مهم نظرا للوضع الراهن الذي يتسم بواقع اجتماعي واقتصادي منهار، جراء أزمة وباء كورونا وأن خط التمويل هذا، من شأنه أن يوفر السيولة النقدية ويساعد عديد المؤسسات. وفي رده على تساؤلات النواب بين وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سليم العزابي أن مشروع هذا القانون يخص اتفاق ضمان ولا يخص المديونية وقال هذا القانون لا يزيد أي مليم في المديونية المالية التونسية وسيمول مباشرة المؤسسات في القطاعات السالفة الذكر ومن المهم مراقبة خطوط التمويل وأين ذهبت ". وأضاف " سنحاول توفير خطوط تمويل للمؤسسات العمومية على شرط أن تكون هناك إصلاحات ". ويعتبر بنك الإسكان من أهم البنوك التجارية التونسية حيث بلغت ميزانيته 11،9 مليار دينار في موفى 2018، هذا وتبلغ مساهمة الدولة في هذا البنك 56،7 بالمائة. ويهدف خط التمويل الممنوح لهذا البنك إلى معاضدة المجهود الوطني في مجال دعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في دفع عجلة النمو وخلق مواطن الشغل. كما ينتظر، أن يدعم القدرة الإنتاجية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتفعيل دورها في المجالات الاقتصادية ذات الأولوية. كما يهدف هذا التمويل إلى دعم جهود البنك المركزي لمجابهة أزمة السيولة التي تمر بها السوق النقدية. ويمكنه، أيضا، من اسناد تمويلات بعيدة المدى لفائدة المستثمرين بنسبة فائدة معقولة وذلك باعتبار أن هذا الخط مسند بضمان من الدولة مما يجعل له تنافسية هامة في السوق المالية. وتجدر الإشارة إلى أنه قد سبق لبنك الإسكان الحصول على خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة 60 مليون أورو خلال سنة 2016. وصنف هذا القرض على أنه قرض ذو مرونة تامة بمدة سداد 10 سنوات و3 سنوات إمهال. كما سيسدد هذا القرض بنسبة فائدة أساسية مع إمكانية تجميد هذه النسبة مع هامش التعاقد وهو 0،8 بالمائة وهامش كلفة الاقتراض من المستفيد من هذا القرض.
