بلغ عدد حالات ومحاولات الانتحار المرصودة طيلة شهر ماي الماضي، 36 حالة، اغلب ضحاياها من الذكور بنسبة 72 بالمائة بمجموع 26 حالة، حسب معطيات أوردها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره الشهري الصادر اليوم الاثنين. وتتصدر ولاية جندوبة قائمة الولايات التي سجلت محاولات أو حالات انتحار ب 10 حالات تليها القيروان ثم القصرين ب 3 حالات لكل منهما ومدنين ونابل وقبلي والمهدية ومدنين وصفاقس بحالتين لكل ولاية ثم حالة واحدة في كل من بن عروس وتونس وسليانة وسيدي بوزيد وقفصة. ومثلت الفئة العمرية 36-45 سنة وفئة الأطفال دون 15 سنة، الأكثر إقداما على الانتحار وذلك بنسبة 28 بالمائة تليها الفئة العمرية 26-35 سنة بنسبة 22 بالمائة. كما تم رصد حالة انتحار لمسن في صفاقس يبلغ 77 سنة من العمر. ومثل الانتحار شنقا أبرز أساليب الانتحار ومحاولاته بنسبة تفوق 33 بالمائة والانتحار حرقا بنسبة 50 بالمائة وهو الشكل الذي ارتبط بالحراك الاحتجاجي، حيث يهدد غاضبون بحرق انفسهم طلبا لتنفيذ مطالبهم القاضية بالمساعدة على تجاوز الازمة الاجتماعية التي المت بهم جراء جائحة كورونا وتعطل أنشطتهم، وكذلك الانتحار عبر تناول مواد سامة (5.6 بالمائة) والقاء النفس 11.1 بالمائة. وعلى صعيد آخر وبحسب الإحصائيات الخاصة بشهر ماي مثل العنف في طابعه الاجرامي بما هو سرقة وبراكاج واعتداءات متعمدة جرائم تعنيف وقتل .. أكثر من 55 بالمائة من مجموع أحداث العنف المرصودة في عينة العمل المتكونة من جملة الصحف اليومية والأسبوعية والمواقع الالكترونية والاخبار المتداولة على صفحات التوصل الاجتماعي. في حين يأتي العنف في شكله الانفعالي بما هو ردة فعل غير محسوبة، في المرتبة الثانية ليمثل حوالي 22 بالمائة من جملة العنف المرصود يليها في ذلك العنف الأسري الذي مثل حوالي 20 بالمائة من حجم العنف المرصود فالعنف الجنسي ب 15 بالمائة من مجموع احداث العنف المسجلة خلال شهر ماي 2020 ومثل الفضاء السكني المجال الأول الذي سجل الجزء الأهم من العنف المرصود خلال شهر ماي يليه الفضاء العام والطرقات، فيما كان الذكور مسؤولين ومعنيين بنسبة 85 بالمائة من أحداث العنف المسجل خلال الشهر الماضي في حين كانت 5 بالمائة من حالات العنف في صفوف الاناث والباقي جاء في شكل مختلط. وتوزعت حالات العنف بطريقة متساوية بين العنف في شكله الفردي (54 بالمائة) والعنف في شكله الجماعي (46 بالمائة) إذ احتلت ولاية سوسة المرتبة الأولى في حالات العنف المرصودة بأكثر من 15 بالمائة تليها ولاية القيروان ب 14 بالمائة فالقصرين والمنسيتر ب 8 بالمائة لكل جهة تليها تونس العاصمة وقفصة بنسبة قاربت 7 بالمائة فالمهدية ونابل في حدود 6 بالمائة.
