أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، اليوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن في حق كهل اتهمته ابنته البالغة من العمر 11 سنة بمعاقبتها والاعتداء عليها بالعنف الشديد بسبب رفضها العمل في أحد المنازل كمعينة منزلية قبل ان تهرب من منزلها الكائن بإحدى المناطق الحدودية بولاية جندوبة. وجاءت بطاقة الإيداع بالسجن على خلفية الإحالة الصادرة عن ممثل النيابة العمومية بذات المحكمة والقاضية بفتح تحقيق ضد والد الطفلة التي تعرضت لاعتداء فظيع بلغ حد احالتها على قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بجندوبة والإقامة فيه لأيام، و3 اطراف اخرين وكل من سيكشف عنه البحث. وقد تم توجيه تهم محاولة القتل العمد لوالد الطفلة، والاتجار بالأشخاص واستغلال حالة استضعاف واستغلال نفوذ وقبول مبالغ مالية لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص اخر قصد استغلاله والاستغلال الاقتصادي للأطفال له ولبقية الأطراف، إضافة الى توجيه تهمة اهمال شؤون قاصر وإقامة شهادة غير حقيقية تتعلق بسنها وسن بقية اشقائها، وعدم الاعلام بحالة ولادة، وفق ما أكدهالناطق الرسمي باسم ذات المحكمة، إسكندر الزغلامي، ل"وات". وكان مندوب الطفولة بجندوبة قد تلقى في 29 جوان المنقضي اشعارا صادرا عن المستشفى الجهوي بجندوبة مفاده وجود طفلة عمرها 11 سنة تحمل اثار عنف وكسور وجروح بليغة على مستوى كامل جسدها استوجبت منحها شهادة طبية اولية تضمنت 60 يوم راحة واحالة والدها على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قبل ان تتعهد فرقة مناهضة العنف المسلط ضد المرأة والطفل بمنطقة الحرس الوطني بطبرقة بالبحث في ملابسات الجرائم المرتكبة في حق الطفلة والاحتفاظ بوالدها المتهم الرئيس وإبقاء بقية الأطراف في حالة سراح. ويشير التقرير الاجتماعي المنجز من قبل هياكل المندوبية الجهوية لحماية الطفل بجندوبة الى ان الكهل المودع بالسجن والذي كان محل تشك من ابنته القاصر ان بقية شقيقاتها تعرضن الى سوء المعاملة والى العنف في عديد المناسبات، وانهن اجبرن على العمل داخل المنازل كمعينات منزليات، وان المشترك بينهن عدم دخول المدرسة وعدم خضوعهن الى التلاقيح الصحية اللازمة التي تقدم داخل المؤسسات التربوية وخارجها، فضلا على ان اعلامات الولادة تقدم بعد سنوات واحيانا دفعة واحدة. هذا وغادرت الطفلة يوم أمس الخميس قسم العناية المركزة بالمستشفى الجهوي بجندوبة ووضعها الصحي مستقر حاليا، وفق ما أكده مصدر طبي ل"وات". يشار الى أن النيابة العمومية بجندوبة تأذن وللمرة الثالثة على التوالي بفتح تحقيق طبقا لمقتضيات قانون الاتجار بالأشخاص عدد 62 لسنة 2016 الاول يعود الى سنة 2019 ويتعلق بشبهة بيع اطفال رضع لازال محل تحقيق، والثاني اثير في شهر جوان المنقضي يتعلق ببيع رضيعة لازال هو الاخر محل تحقيق، والثالث يتعلق بوضعية الحال.
