قد يبدو من الغريب أن يطالب رئيس الغرفة الوطنية لسائقي سيارات النقل الريفي بإيقاف إسناد هذا النوع من الرخص ولكن من المؤكد أن لذ لك أسبابا اختارت «الشروق» أن تبحث فيها. وفي حديث لنا معه أفاد رئيس الغرفة السيد رشيد بالشيخ أن كثرة إسناد الرخص قد تسبّبت في عديد المشاكل وذكر منها سياسة التناوب التي أصبح أصحاب السيارات يعملون بها والتي تسببت من جهة أولى في نقص مردودية السيارات وربح أصحابها الذين أصبحوا مجبرين على التخلّي عن مساعديهم وإلقائهم بين براثن البطالة. ومن جهة ثانية أصبح السواق غير قادرين على تسديد ديونهم لدى البنوك واستخلاص أقساط معاليم سياراتهم، ويبرز السيد بالشيخ «نحن لسنا ضد أي كان ولكن كثرة الرخص تجعلنا غير قادرين على تأمين مصاريفنا ولا على دفع معاليم الضمان الاجتماعي ولا أداءاتنا ولا أجور مساعدينا، هذا علاوة على متطلبات صيانة السيارات وقطع غيارها». إلا أن هذه النقطة ليست المشكلة الوحيدة التي يعانيها هؤلاء السائقون لأن رئيس غرفتهم طالب بوضع شروط يجب أن تتوفر في صاحب الرخصة الجديدة وأولها الخبرة التي لا تثبت إلا عن طريق شهادة أقدمية في المهنة والتي لا تتوفر إلا بالتجربة التي أصبحت بدورها غير ممكنة بسبب الاستغناء عن خدمات هؤلاء المساعدين كما سبق أن ذكرنا. أما الشرط الثاني فيتمثل في ضرورة التمتع بسجل نقي من السوابق العدلية والتمتع بشهادة إسعاف أولية متحصل عليها عن طريق الدورات التكوينية التي تنظمها مراكز الحماية المدنية، وذلك للقضاء على «المنافسة غير الشريفة من المتقاعدين وغيرهم من المتطفلين على المهنة». كما تعتبر أيضا مسألة التأمين من أكبر المشاكل التي يعاني منها أصحاب المهنة ويتساءل السيد بالشيخ «لماذا لا تقوم شركات التأمين بتقسيم المبالغ المطلوبة على قسطين حتى نتمكن من دفعها دون عناء ولا تذمّر ونستغرب أيضا من عدم تطبيق البنوك للاتفاقية المبرمة مع صندوق النهوض بالصناعات الصغرى في الجزء الخاص بها إذ من المفترض، أن تمكننا من مبلغ 4 آلاف دينار ولكنها للأسف لم تلتزم بذلك». أما بالنسبة الى مسألة تحديد التعريفات فإن رئيس الغرفة أفادنا أن المسألة متوقفة على وزارة التجهيز والاسكان التي تمدّه لحدّ الآن بشهادات المسافة التي على ضوئها تتحدّد التعريفة. ولكن إلى جانب كل هذه المشاكل أجابنا محدثنا عن الاتهامات الموجهة الى زملائه بالتسبب في كثرة الحوادث «نحن بصدد القيام بحملة كبيرة للتخفيف من أعداد الحوادث وذلك بالتركيز على النقاط السوداء ولفت النظر إليها حتى أننا قمنا بتنظيم مسابقة في الغرض شروطها تحقيق أدنى عدد من المخالفات أو الحوادث وجوائزها مبالغ مالية وشهائد تقدير وينتظر أن نعمّمها على مستوى وطني».