هل يتم التمديد في العمر الافتراضي للتاكسي؟ تونس الصباح: يصرخ أصحاب سيارات الأجرة بصوت واحد «مكره أخاك لا بطل» فمهنتهم على حد تعبيرهم محفوفة بالمخاطر ومسالكها وعرة ودروبها طويلة ومتشعبة إلا أنهم مضطرون الى الرضوخ والاستسلام للامر الواقع لأنها مورد رزقهم الوحيد، وقد تنقلنا بين صفوف أصحاب سيارات الاجرة ورصدنا لكم اهتماماتهم ومشاغلهم وهاجس الخوف والفزع الذي يسيطر على العديد منهم. البداية كانت مع «زياد ملوح» سائق تاكسي وله 12 سنة خبرة في الميدان قال بنبرة متشنجة: «كنت موظفا باحدى الوزارات ولكن ضعف المرتب دفعني لتغيير المهنة، فتعلمت سياقة التاكسي وأصبحت تدريجيا مورد رزقي الوحيد ومع الوقت اكتشفت ما كان غائبا عني، فعملنا مضن ومرهق ويتطلب أعصابا من حديد تخيل أنني في أوقات الذروة أضطر لقضاء أكثر من ساعة في وسط العاصمة في حين لا تتجاوز المسافة بضع امتار. وهو ما اضطرني في كثير من الاحيان الى رفع اللافتة والامتناع عن العمل في وسط العاصمة خاصة عندما تشتد حركة المرور. ضيق الشوارع وكثرة الحفر «مجدي السهيلي» بدوره سائق تاكسي عانى الأمرين من كثرة الحفر والمطبات بالطرقات والتي حولت سيارته الى «خردة» فهو مجبر في كل مرة على اصلاحها وشراء قطع غيار جديدة لها كما أن نزول الامطار بكثرة في فصل الشتاء وما تتسببه من فيضانات تجعله يتوقف عن العمل ويركن الى راحة اضطرارية. في نفس الاتجاه عبّر «حاتم بلقاسم» عن استيائه من ضعف البنية التحتية وضيق الشوارع الى جانب ما يعانيه أصحاب سيارات الأجرة من عجرفة وغطرسة بعض الحرفاء وخاصة في صفوف الشباب الذين يعمدون الى التفوه بالكلام البذيء وتحويل التاكسي الى مكان حميمي يتبادلون فيه الهمسات وفي احتجاجه ورفضه لما يحدث يقذفونه بأبشع النعوت ويمتنعون عن دفع المعلوم، وأضاف محدثنا «هذا دون أن أنسى المخمورين الذين يضعهم حظهم العاثر في طريقي لاكتشاف أمرهم بعد صعودهم الى جانبي، أما مشاكلنا مع الإدارة فحدث ولا حرج. سحب البطاقة المهنية وارتفاع التأمين «حسين العوني» شاطره الرأي معتبرا أن سحب البطاقة المهنية من طرف المصالح المختصة تحرمه من العمل في حين أن لديه وثائق أخرى تدل على أنه يزاول مهنة سياقة التاكسي مثل بطاقة التعريف وشهادة جواز المرور، كما أبدى امتعاضه من الغلاء الصارورخي لسعر البنزين. «أمر آخر يشغل بالي وتفكيري وهو تأخر سن التقاعد وضعف الجراية المقدمة، أود أن يكون التقاعد في سن مبكرة لأن عملنا مضن وشاق ففي أوروبا يحال «التاكسيست» على التقاعد في سن الخمسين في حين أننا نعمل الى سن متأخرة وهو ما يمثل خطرا على سلامتنا وسلامة حرفائنا.» «مختار الهرمي» قال بنبرة متعبة: «إذا تجاوز عمر السيارة العشر سنوات فإننا مطالبون باخضاعها للفحص الفني كل ثلاثة أشهر وما تتطلبه من إصلاح وقطع غيار جديدة وهو ما يثقل كاهلنا وأضاف لماذا لا يكون الفحص كل ستة أشهر. كما عبّر عن سخطه وتذمره من كثرة الحوادث والبراكاجات وخصوصا في الليل وتساءل عن دور شركات التأمين التي تتولى الكثير منها إرجاع أقل من ما يتم صرفه على السيارة من إصلاح وقطع غيار جديدة مستندة في ذلك الى قدم واستعمال السيارة وليس ثمنها الأصلي وثمن قطع الغيار المقتناة كما طالب بأن تمكنهم شركات التأمين من الخلاص بالتقسيط عندما تعترضهم حالات طارئة وظروف اجتماعية صعبة. ولمزيد التعمق والغوص في مشاغل واهتمامات أصحاب سيارات الاجرة اتصلنا بالسيد علي الفهري رئيس الغرفة الوطنية لسيارات الاجرة وقد افاد أن سيارات الاجرة بتونس الكبرى تفوق 14 ألف سيارة وأنه والى حدود جويلية 2009 هناك 30 ألف سيارة أجرة. كما أن قطاع النقل البري العام والخاص تمكن في سنة 2008 من توفير 105.560 موطن شغل ووفر النقل البري الخاص والمشتمل على سيارات الاجرة واللواج والنقل الريفي على 85.565 موطن شغل مقارنة بما يناهز ال 60 الف موطن شغل في 2001 لتبلغ نسبة التطور 4.04% وبالنسبة لسيارات الاجرة فقد ساهمت في تشغيل 49.730 فردا مقابل 36 ألف شخص في 2001 أي بنسبة تطور تفوق ال 3.84% . 1900 دينار قيمة التأمين على السيارة الجديدة من جهة أخرى فإن قيمة التأمين تعد مرتفعة إذ أن سيارة الأجرة تؤمن سنويا بألف دينار وبالنسبة لسيارة جديدة يتضاعف التأمين ليصل الى 1900 دينار، مقابل 400 دينار تأمين السيارة في الجزائر، والملاحظ أن قيمة التأمين في قطاع النقل الخاص (تاكسي، لواج ، نقل ريفي...) تجاوزت ال 91 مليار في سنة 2008 . وبالنسبة للعمر الافتراضي للسيارة فإننا نطالب بتمديده الى حدود 15 سنة على الاقل لاننا عاجزين عن إقتناء سيارة جديدة بعد المدة المنصوص عليها كما أننا نواجه صعوبات كثيرة في الحصول على القروض لاقتناء سيارات جديدة والبنوك مطالبة بمنحنا قروضا بقيمة 75% من قيمة السيارة الا أننا غالبا ما نجد الابواب موصدة أمامنا بتعلّة طول الاجراءات والتراتيب الادارية. سيارة مجهزة تقينا من البراكاجات وفقا لمصدر مسؤول بالغرفة الجهوية لسيارات الاجرة اعتبر أن اخضاع أصحاب هذا القطاع للآداءات المرتفعة سيؤدي حتما الى إفلاس صاحب سيارة الأجرة نظرا لاستحالة قدرة هذا الاخير على توفير مثل هذه المبالغ اعتبارا لتدهور مردودية القطاع حسب محدثنا من جراء الارتفاع في سعر المحروقات وقطع الغيار والصيانة ومعاليم التأمين وتضخم أسطول سيارات التاكسي الى جانب المنافسة الشرسة التي يواجهها القطاع من جراء تفاقم ظاهرة سيارات الاجرة الجماعية أما فيما يخص التصدي لظاهرة البراكاجات فأملنا أن تكون السيارات الجديدة مجهزة بكاميرات حديثة وآلات تسجيل مرتبطة بوحدات الأمن.
