تونس الصباح: بعد اتفاق كان وقع بين الجامعة التونسية لشركات التأمين والجامعة الوطنية للنقل والخاص بتحديد تعريفات تأمين سيارات الاجرة (اللواج والتاكسي والنقل الريفي) انطلاقا من سنة 2007 الى2009 ستشهد معاليم التأمين بالنسبة لهذه القطاعات زيادة بداية من غرة جانفي 2009 مثلما كان الشأن بالنسبة لسنتي 2007 و2008. وتم تحديد الزيادة في معاليم التامين على سيارات النقل الريفي وسيارات الاجرة على أساس زيادة ب10 بالمائة في سنة 2008 و10 بالمائة في سنة 2009 بالنسبة للنقل الريفي وبزيادة ب5 بالمائة لسيارات التاكسي في سنة 2008 و5 بالمائة في سنة 2009. ومن المنتظر أن تصل قيمة التأمين السنوي على سيارات الاجرة (لواج) الى 1.800.171 د بينما ستبلغ قيمة قسط التأمين السداسي 922.836د. أمّا بالنسبة لسيارات الاجرة (النقل الريفي) فان قسط التأمين السنوي لمعاليم التأمين ستكون قيمتها بداية من غرة جانفي 2009 محددة ب1457.262د وقيمة قسط التأمين السداسي 751,432د. وبالنسبة لسيارات الاجرة التاكسي ذات الاربعة مقاعد دون اعتبار السائق فان معاليم التأمين ستكون على النحو التالي: قيمة قسط التأمين السنوي لهذه الفئة من السيارات بداية من غرة جانفي 2009 ستبلغ 831.640د وقيمة قسط التأمين السداسي 438.620د. وضبطت قيمة التأمين بالنسبة لسيارات الاجرة تاكسي (أكثر من أربعة مقاعد دون اعتبار السائق) بداية من غرة جانفي 2009 كما يلي: قيمة قسط التأمين السنوي1067.983 د وقيمة قسط التأمين السداسي 514.334د. وبالنسبة لسيارات اللواج الاكثر من خمسة مقاعد فان قسط التأمين السنوي الخاص بها يحتسب وفقا للنظام المعمول به بالنسبة لصنف السيارات ذات الخمسة مقاعد بدون اعتبار السائق مع إضافة قسط إضافي عن كل مقعد يفوق العدد المحدد قيمته 120.750(تأمين المسؤولية المدنية) مع مبلغ 14.490د (قيمة الاداءات). أمّا بالنسبة للذين اختاروا إبرام عقد تأمين لمدة ستة أشهر فان قيمة التأمين على المقاعد الاضافية عن خمسة مقاعد حددت ب 60,375د (تأمين المسؤولية المدنية) مع قيمة آداءات تقدر ب7,245د. وتنصّ الاتفاقية في فصلها الثالث عن انه يترك للمؤمّن حرية الاختيار بين ابرام عقد تأمين لمدة سنة كاملة أو لمدة ستة أشهر. قلق الغرف التجارية وحول هذه الزيادات المنتظرة عبرت غرفتا أصحاب سيارات الاجرة (اللواج) وأصحاب سيارات التاكسي عن قلقهما من الارتفاع المتواصل لاقساط التأمين. وأكد السيد علي الفهري رئيس الغرفة الوطنية لاصحاب التاكسيات لل"الصباح" أن الاتفاقية الموقعة بين الجامعة التونسية لشركات التامين والجامعة الوطنية للنقل لم تراع ظروف المهنيين ووضعهم الصعب.وتساءل عن مدى أحقية شركات التامين في فرض نظام الجزاء والعقاب (Bonus Malus) على أصحاب السيارات في حين أنه من المفروض عدم تطبيق هذا النظام.كما أن السيارات لا تشتغل سوى ثمانية أشهر فحسب إذا ما اعتبرنا أيام الراحة وأيام التصليح والايام المخصصة للمعاينة الفنية.. وأضاف السيد الفهري أن معدل عمل سيارة الاجرة من نوع تاكسي لا يتجاوز ال220 يوما في السنة في حين أن الباتيندا والتأمين وغيرها تحسب على أساس 360 يوما. وتطرق السيد علي الفهري إلى ظروف العمل الصعبة وتداخل عمل قطاعات أخرى مع قطاع التاكسيات مثل النقل الريفي والنقل الجماعي الذي "تحّوز" باختصاص التاكسي. وطالب السيد الفهري بضرورة إبرام اتفاقية جديدة تراعي جملة هذه الاشكاليات. جودة الخدمات من جهة أخرى تواصل وزارة النقل برامجها لتحسين جودة الخدمات بمختلف وسائل النقل البري بمشاركة كل الاطراف من شركات نقل وهياكل مهنية بهدف كسب ثقة مستعملي وسائل النقل ووضع حد لبعض السلوكيات السلبية. من ذلك التركيز على التحسيس ورسكلة الاعوان وأصحاب سيارات الاجرة واللواج والنقل الريفي وتشجيع المتميزين منهم وردع المخالفين. وكانت الاجراءات الرئاسية التي تم اتخاذها في مجال النقل البرى ولا سيما لفائدة سيارات الاجرة واللواج قد شرع في تطبيقها منذ أشهر من ذلك عدم سحب رخصة السياقة في التعامل مع السائقين باستثناء ثلاث حالات، وهي السياقة في حالة سكر أو تعاطي المخدرات والسير في الاتجاه المعاكس بالطرقات السيارة والتسبب في حادث قاتل أو حادث أسفر عن جرحى. وفي المقابل أصبح الردع ماليا أمام ما يمثله الردع المالي من تأثير نفسي على السائق وهو ما من شأنه أن يحّد من حوادث الطرقات التي عادة ما تكون مسبباتها السرعة المفرطة. الرخص.. والفحص الفني كما شهد قطاع سيارات الاجرة عودة العمل بنظام الحصص في إسناد رخص سيارات الاجرة واللواج الذي بدا العمل به بعد صدور منشور من وزارتي النقل والداخلية وهو إجراء تم اتخاذه بطلب من أصحاب المهنة. وعملا بهذا الاجراء أصبح إسناد الرخص تحكمه مقاييس موضوعية تعتمد أساسا على حاجيات كل ولاية من هذه الرخص وتوفر وسائل النقل البري بها. وقد أصبحت مراجعة دورية الفحص الفني لسيارات الاجرة واللواج مرة كل سنة أثناء الخمس سنوات الاولى ثم مرة كل 6 أشهر بعد ذلك ومرة كل 3 أشهر للسيارات التي يفوق عمرها العشر سنوات مع الابقاء على نفس معلوم الفحص.
