كشفت جريدة الشروق الورقية اليوم الخميس 16 جويلية 2020 عن فضيحة جديدة لرئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ تتعلّق بمقرّات وهمية وترقيات مشبوهة بوزارة البيئة. وجاء في المتابعة التي أعدتها زميلتنا منى البوعزيزي أنّه تبيّن من خلال التحقيقات، بعد أن سلّمت هيئة مكافحة الفساد ملفا حول شبهات تورط رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في جرائم مالية، أن مقرات شركاته وهمية مما يورطه في التحيّل بالإضافة الى ترقية مسؤولين كانت لهم علاقة بالصفقة . وقد ترأس فيصل بالضيافي لجنة تقيّم العروض للصفقة عدد 32 لسنة 2019 منذ 18 نوفمبر 2019. و هي التي قامت بالفرز وتقييم العروض و ترتيبها. و قد فازت شركة "فاليز" بالقسط الأول بملغ قدره 28 مليارا و 716 مليونا و 765 مليما و القسط الرابع ب15 مليارا و 370 مليونا و 162 من المليمات بما مجموعه 44 مليارا و 86 مليونا. و قد تمت إحالة التقرير النهائي الى اللجنة العليا لمراقبة الصفقات العمومية وتدقيقها بتاريخ 2 مارس 2020 ليتم بتاريخ 19 جوان من نفس السنة تعيين فيصل بالضيافي و ترقيته الى مدير عام بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. و هو ما تم وصفه بالترقية المشبوهة لرئيس اللجنة الذي كان على علم بكل تفاصيل الصفقة. و أسندها الى شركة الياس الفخفاخ رئيس الحكومة مما نتج عنه حصوله على مكافاة نظرا الى ما قدّمه من خدمات . مقرّات وهمية قامت هيئة مكافحة الفساد باستدعاء وكيل شركة "فيفان" التي يمتلك فيها رئيس الحكومة الياس الفخفاخ نسبة 67 بالمائة من الأسهم. و هي أيضا شركة في شركة "فاليز" بنسبة 34 بالمائة والمتكونة بدورها من 3 مؤسسات. و هي "الناعورة القابضة " بنسبة 51 بالمائة و "فيفان" و "سيبرول' بنسبة 15 بالمائة. ويذكر أن الفخفاخ يمثل المجمع منذ سنة 2015 الى غاية فضح تورطه في ملف شبهات تضارب المصالح و القيام بجرائم مالية. و تبين أن كل المقرات التابعة له وهمية تعود الى مقرات سكنية في عدد من المناطق بالعاصمة. و حسب التحقيقات الأولية فإنه منذ اكتشاف التجاوزات تم التلاعب في عدد من العناوين حتى يتسنى لهم القيام بتغطية الجرائم المالية وفق مصدر مسؤول. و أكد أنه تم التحقيق في عدد من التهم المنسوبة للفخفاخ. و تم إثبات وجود ثغرات قد تفضح الفساد في هذه القضية التي هزّت الرأي العام التونسي على حد وصفه . كما أكد محدّثنا أن ثبوت وجود مقرات وهمية لشركات و مقرات لوكيل المؤسسة التي يمتلك فيها رئيس الحكومة أسهما يؤكد وجود عملية تحيّل جديدة تورط فيها الياس الفخفاخ مستغلا منصبه كرئيس حكومة. كما أضاف مصدرنا أن جرائم شبهات الفساد انطلقت ضد الفخفاخ منذ كان وزيرا للمالية. حيث كان يطلع على الصفقات. و يسندها الى الشركات التابعة لمجمعه والتي يمتلك فيها أسهما بالإضافة الى كونه مازال يشغل صفة وكيل لشركة "ستندار كونساي" . التحقيق كما علمت "الشروق" من مصدرها أنه سيتم الاستماع الى عدد من مسؤولي وزارة البيئة في شبهات الفساد التي تلاحق الياس الفخفاخ منذ الاعلان عن صفقة 44 مليارا مع وزارة البيئة بالإضافة الى وجود تعيينات وصفت بالمشبوهة و التي تبين أن عناصرها كانت لهم علاقة بمنح الفخفاخ الصفقة رغم أن هناك منافسين له قدموا عروضا أفضل من عرضه مستغلا منصبه كرئيس للحكومة للحصول عليها مع رجل أعمال. و هو قيادي سابق بمنظمة الأعراف .
