بمناسبة العيد الثالث والستين لذكرى الجمهورية، أصدرت مجموعة من الأحزاب والمنظمات بيانات أكدت فيها ضرورة حماية مكاسب الجمهورية وقيمها والدفاع عنها. فقد اعتبرت "حركة تحيا تونس" أن ذكرى 25 جويلية 1957 تعدّ "صفحة مشرقة من التاريخ الوطني انتصر فيها الفكر الإصلاحي التونسي الممتد زهاء قرنين من الزمن". وشدّدت الحركة على عزمها على "حماية الصرح الجمهوري ومكاسبه من شتى المخاطر و التهديدات" ودعت الى "الوحدة الوطنية واعلاء المصلحة العامة كسبيل لتحقيق تطلعات الشعب في الحرية والكرامة تكريما لذكرى مؤسسي الدولة الوطنية. من جهته جدد الحزب الدستوري الحر تمسكه بثوابت النظام الجمهوري و مقومات الدولة المدنية ،وتعهّد بمواصلة الجهود قصد المحافظة على مكاسب تونس والذود عن سيادة القرار التونسي والمحافظة على هيبة المؤسسات الدستورية والدفاع عن حرمتها . وندد ب"تشويه دولة الإستقلال وتحريف التاريخ ونكران تضحيات زعماء الحركة الوطنية وعلى رأسهم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية ومجهودات رجالات ونساء الدولة لبناء الدولة العصرية " واعرب في بيانه عن استنكاره "للتجاوزات الصارخة التي يقوم بها رئيس مجلس نواب الشعب بإحداثه مؤسسة وهمية لا وجود لها في النظام الداخلي وهي "مؤسسة رئاسة المجلس" وتعمده إصدار بيانات باسم البرلمان دون عرضها على الكتل البرلمانية ودون مناقشتها صلب هياكل المجلس . اما حركة النهضة فعبرت عن اعتزازها بإحياء الذكرى السنوية لإعلان الجمهورية معتبرة أنها "تعدّ من أهم محطّات تاريخ تونس المعاصر". ولاحظت الحركة ايضا أن التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس وما راكمته من مكتسبات سياسية واجتماعيّة واقتصاديّة ، تأتي لتعزز قيم الجمهورية وترسي دولة القانون والمؤسسات والمواطنة. من جهته عبّر "حزب قلب تونس" عن الأمل في أن يكون الاحتفال بعيد الجمهوريّة طالع خير على تونس وأن تتوحدّ قلوب وجهود التونسيات والتونسيين لنبذ أسباب الأحقاد والإقصاء والالتفاف حول النظام الجمهوري العتيد لبناء تونس ودعم مناعتها وتحقيق نموّها ورفاه شعبها. وتوجه حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بنداء إلى كافة القوى المدافعة عن قيم الجمهورية والدولة المدنية إلى توحيد جهودها ونشاطها لحماية مكتسبات الدولة الوطنية ومراقبة أداء الحكومة والبرلمان و الوقوف ضد كل المناورات والتجاذبات السياسية التي تستهدف تفكيك الدولة ومؤسساتها تأسيسا للفوضى ولمخالفة القانون لحماية لوبيات الفساد. وطالب بتأجيل انتخاب الهيئات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية حتى لا تخضع الترشحيات المقدمة لاعتبارات إيديولوجية ومحاصصات حزبية على حساب الكفاءة والتشبع بقيم الجمهورية. ونادى الحزب كذلك بتعجيل النظر في حلول للمشاكل الاجتماعية بمناطق إنتاج المواد الطاقية والمنجمية وحسم الملفات العالقة مشدّدا على رفضه كل أشكال التصعيد العشوائي وتعطيل عجلة الانتاج لما يسببه من خسائر على المجموعة الوطنية. وقد أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية بيانا تطرقت فيه الى الاوضاع السياسية و الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية الحالية في تونس. وطالبت الرابطة مؤسسة الرئاسة الى المبادرة بجمع "القوى المدنية الوازنة" ومنها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قصد التداول في خطط لإنقاذ البلاد مما تردّت فيه من مآزق سياسية وأزمة عامّة. وعبرت المنظمة الحقوقية عن "استعدادها للقيام بدور التأليف بين قوى التقدّم " ودعت بالمناسبة مكوّنات المجتمع المدني إلى مزيد التشبيك قصد التداول في كيفية الخروج من المآزق السياسية الحالية بمقاربة مجتمعية تهدف إلى رصد الانتهاكات الحقوق الفردية والعامة والتصدّي لمرتكبيها وداعميهم والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
