في بيان للحركة الدستورية: تمسّك بالثوابت ودعوة الجميع للمراجعة
على إثر اجتماعها الأول يوم أمس أصدرت الهيئة السياسية لحزب «الحركة الدستورية» بزعامة الدكتور حامد القروي بيانا، جاء فيه أن «تونس تمرّ بظرف بالغ الدقة كثير المخاطر زادته حدّة صعوبات الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتعمّق التجاذبات السياسية مما حاد بالمسيرة الوطنية عن طموحات شبابها في تحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية وترسيخ الديمقراطية والتعدّدية». وأكدت الحركة الدستورية في بيانها الممضى من طرف مؤسسها الدكتور حامد القروي تواصلها التاريخي مع حركة الإصلاح في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومع النضال التحريري وبناء الدولة الحديثة التي حققت المكاسب والإنجازات بفضل زعماء ورواد في كل مراحلها وفي مقدمتهم الزعيم الراحل المجاهد الأكبر الحبيب بورقيبة. وعبّرت عن وفائها الدائم لشهداء تونس الأبرار وانحنائها إجلالا لذكراهم كما أعربت عن تقديرها لنضالات أجيال بناء الدولة وهبّة شباب تونس من أجل أخذ مصيره بيده. وجددت الحركة الدستورية تمسّكها بثوابت التيار الدستوري منذ تأسيس الحزب سنة 1920 وخلال كافة مراحل المسيرة الوطنية وبناء الجمهورية ومؤسساتها، وبمكاسبها وإنجازاتها الرائدة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها حرية المرأة وحقوق الطفل والأسرة وتعميم التعليم وإجباريته ومجانيته والصحة وتحسين ظروف العيش وإقامة مؤسسات الدولة الجديدة مؤكدة أنها تحيي جهود الكفاءات والقدرات الوطنية الذين تعج بهم بلادنا رجالا ونساء وشبابا في كل الميادين والذين تواصلت بفضل جهودهم ومثابرتهم مسيرة البناء والإنجاز، مما جنب تونس في الفترة الأخيرة مخاطر الفراغ والدخول في نفق المجهول. وأكد بيان الحركة الدستورية تمسكها بتلك الثوابت والمكاسب بقدر وعيها العميق بالنقائص والأخطاء والثغرات التي ظهرت بين مرحلة وأخرى، وحرصها على القيام بالمراجعات اللازمة، مؤكدة أن المراجعة واجب على كل الأطراف الوطنية لبناء المستقبل على أسلم القواعد وأفضلها لشد روابط الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة بين جميع التونسيين والتونسيات. وأعلنت الحركة أن منطلق ثوابتها هو التمسك بمكاسب الحداثة بقدر التمسك بهويتنا العربية الإسلامية ووسطيتنا واعتدالنا ومقومات الشخصية الوطنية التونسية وليدة الحضارات التي امتدت على مدى أكثر من ثلاثة آلاف سنة من تاريخ تونس العزيزة. وأكد البيان أن المستقبل لا يبنى بغير الشباب والمرأة وأن لا أفق له بغير الديمقراطية وتفعيل إرادة الشعب من خلال مؤسسات تمثيلية لا إقصاء فيها لأحد، في إطار سلطان القانون وقضاء مستقل وعدالة ناجزة، في بلد منفتح على العالم يدافع عن قضايا الحرية والسلم والعدل أصالته هي المرجع وإنسانيته هي مقوم انخراطه في القيم الكونية، بلد يؤمن بأن مصيره لا ينفصل عن مصير شعوب المغرب العربي وبناء وحدتها. وأعلنت الحركة الدستورية خياراتها الكبرى في بناء مسار تنموي متكامل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتنمية متوازنة بين الجهات والفئات وخصوصا بالمناطق الداخلية تدفع التشغيل وتفتح الآفاق أمام حاملي الشهائد والكفاءات الشابة وتدعّم الطبقة الوسطى وتحدّ من ظواهر الفقر وتعمل على إزالتها، تنمية تؤسّس لتضامن وطني قوي ودائم، تنمية تشجع المبادرة الخاصّة يتوجّه فيها مجهود الدولة إلى مجالات البنية الأساسية وتنظيم الحياة الاقتصادية، تنمية منفتحة على الاستثمار الخارجي تشجّع الشراكة، منفتحة على الأسواق الخارجية وشركاء تونس في محيطنا المباشر وفي مختلف جهات العالم. وأكدت الحركة في بيانها أنها ستعمل على الإسهام في تجدّد الطبقة السياسية التونسية وتدعيمها بشبابنا الطامح إلى مستقبل أفضل لتونس والمثابر من أجل أمنها واستقرارها ومكانة أرفع لها بين الأمم. وأكدت الحركة الدستورية أنها مفتوحة لكل تونسي وتونسية من كل الأجيال الذين يؤمنون بثوابتها ومبادئها دون ميز أو تفضيل إلا بقدر خدمة تونس وحبها والتفاني من أجل عزتها وتكريس سيادتها والذّود عنها وإعلاء شأنها بين الأمم. وفي تصريح خاص ب «التونسية» قال الدكتور حامد القروي ان الهيئة السياسية للحركة الدستورية ستضمّ 84 عضوا ممثلين لكل ولايات الجمهورية»، علما وأن عدد الحاضرين في إجتماع يوم أمس تجاوز 130 من بينهم عدة وجوه قيادية زمن بن علي من أبرزها عياض الودرني والتيجاني الحداد وعبد الرحيم الزواري وعلي الشاوش والبشير المجدوب. وبسؤالنا الدكتور حامد القروي عن موعد إعلان تركيبة المكتب التنفيذي للحركة الدستورية أفادنا بأن ذلك سيتمّ خلال الأيام القادمة. وعن هوية الأمين العام للحزب بعد «تنحية» الأستاذ الطاهر بوسمة صرّح لنا الدكتور حامد القروي بأنه سيتولى بنفسه الأمانة العامة للحركة الدستورية بشكل مؤقت لضمان إنطلاقة إيجابية وسلسة للحركة. ويأتي هذا الموقف المفاجئ ليؤكد مرة أخرى أن الدكتور حامد القروي هو الرجل الأقوى في حزبه رغم ما يتردد عن تأثير بعض الأسماء التي عمل بعضها على تزكية هشام بن أحمد والي المهدية الأسبق. وقد أفادنا مصدر قريب من «سي حامد» أنه يرفض بشكل قطعي أن يكون الأمين العام للحركة الدستورية أصيل جهة الساحل حتى لا يتهم الحزب بأنه حزب «السواحلية» ولذلك يضيف مصدرنا أكد الدكتور القروي أهمية مشاركة ممثلين من كل الولايات في إجتماع يوم أمس.
