- تعهدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين باستكمال التقرير الختامي لأعمال الهيئة ونشره قبل موعد 31 ديسمبر الحالي، نافية ما يروج بخصوص عدم التمكن من إعداد هذا التقرير في الموعد المحدد. وأكدت بن سدرين مساء اليوم السبت في أجوبتها على ملاحظات واستفسارات ممثلي المجتمع المدني في الجلسة الأخيرة من المؤتمر الختامي للهيئة في نهاية عهدتها، أن الهيئة ستسلم تقريرها إلى الرئاسات الثلاث يوم 25 ديسمبر، وذلك التزاما بتطبيق القانون قبل نشره على الموقع الرسمي للهيئة، داعية ممثلي المجتمع المدني إلى نشر نسخ من التقرير على مواقعهم الرسمية تحسبا لما قد يحدث على غرار حذفه من موقع الهيئة. وقالت إن "أرشيف الهيئة كنز يجب المحافظة عليه .. وانه لا خيار أمامها سوى تنفيذ الإجراءات المتبعة لتسليمه الى مؤسسة الأرشيف الوطني"، مبينة أن التجارب المقارنة أثبتت أن آليات حفظ الأرشيف الورقي تختلف عن آليات الأرشيف الرقمي. ونبهت في هذا الخصوص، إلى إمكانية تعرض الأرشيف الرقمي الذي سيتم تسليمه إلى مؤسسة الأرشيف الوطني، إلى التلف لعدم توفر الظروف الملائمة لحفظه. واعتبرت أن مؤسسة الأرشيف الوطني غير مؤهلة لحفظ الأرشيف الرقمي من الناحية القانونية وخاصة الفنية مثلما هو متوفر لهيئة الحقيقة والكرامة، مذكرة بما أكده خبير من معهد وطني فرنسي مختص في حفظ الأرشيفات السمعية والبصرية بعد زيارة أداها لمؤستتي الأرشيف والتلفزة، من أن الهيئة متقدمة جدا من حيث آليات الحفظ. وأفادت بن سدرين في جانب آخر، أن الهيئة قررت الانطلاق في غضون ثلاثة أيام، في حملة تحسيسية في كامل تراب الجمهورية لإيصال أهم التوصيات والرسائل للمعنيين بالتقرير الختامي للهيئة. وحول مطالبة ممثلي المجتمع المدني بإصدار القرارات الفردية، بينت أن الهيئة ليست ملزمة قانونيا بهذا الإجراء، إلا أنه من منطلق الشعور بالمسؤولية الأخلاقية تجاه الضحايا، فانها تبذل كل الجهود في ما تبقى لها من الوقت لإصدار كافة القرارات، مشيرة إلى أن الإشكال يبقى في توزيع تلك القرارات التي يفوق عددها 50 ألف قرار. وأشارت إلى إمكانية الاتفاق خلال جلسة قريبة، مع هيئة العدول المنفذين لتسليم القرارات إلى أصحابها في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من باب التفكير في حفظ حقوق الضحايا بعيدا عن اجتهادات الإدارة وخاصة من لا مصلحة لهم في تحقيق العدالة الانتقالية، مشيرة إلى أن المكلف بتنفيذ صندوق الكرامة صلب رئاسة الحكومة قدمت هيئة مكافحة الفساد ملف فساد في شأنه. واعتبرت سهام بن سدرين، أن "العدالة الانتقالية غير وجودة في برامج الحكومة بسبب الصراعات السياسية واللوبيات"، وفق قولها، داعية المجتمع المدني والضحايا والمتابعين لمسار العدالة الانتقالية، إلى تسلم المسؤولية والسهر على عدم نسيان العدالة الانتقالية وتركها في الرفوف. وكان ممثلو المجتمع المدني أجمعوا في تدخلاتهم على ضرورة استمرار مسار العدالة الانتقالية إلى حين تفعيل توصيات هيئة الحقيقة والكرامة، وأوصوا بإصلاح الإطار القانوني المنظّم للأرشيف الوطني بهدف ملاءمته مع خصوصية الأرشيف المتعلق بملف العدالة الانتقالية وحفظ ملفات الضحايا إلى جانب حفظ الذاكرة الوطنية، وذلك في انتظار إحداث هيئة مختصة في هذا الشأن وفق ما ينص عليه قانون العدالة الانتقالية. وبخصوص مآل الأحكام المودعة لدى الدوائر المختصة في العدالة الانتقالية، فقد دعوا إلى ضرورة إصدارها في آجال معقولة بهدف كشف الحقيقة وضمان حق النفاذ إلى القضاء وتحميل المسؤولية للمنتهكين، مطالبين بتوفير الحماية الجسديّة والمعنوية لقضاة هذه الدوائر وللضحايا والشهود وموظّفي هيئة الحقيقة والكرامة ورؤساء لجانها إثر انتهاء أعمالهم وفق الفصل 69 من قانون العدالة الانتقالية. كما دعوا إلى تفعيل صندوق الكرامة وتسييره بكل شفافية، واحترام توصيات هيئة الحقيقة والكرامة المتعلقة بالتعويض وجبر ضرر الضحايا مراعاة لوضعيتهم خاصة منهم المنتمون إلى الفئات الهشة. وأكد أعضاء مجلس الهيئة في كلمات لهم في اختتام أعمال الهيئة، أنهم قاموا بكل ما في وسعهم لتنفيذ عهدتهم التاريخية في الاستماع للضحايا وتسجيل شهاداتهم وحفظها، داعين السلط الرسمية إلى تحمل مسؤولياتها في تنفيذ وتفعيل برامج وإجراءات مسار العدالة الانتقالية ما بعد هيئة الحقيقة والكرامة. وقال عضو مجلس الهيئة عادل المعيزي، إن مهمة المجتمع المدني ما بعد الهيئة، أن يكون الرقيب على الانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي تحترم فيه حقوق الانسان، وعدم تكرار ما حدث في الماضي من انتهاكات جسيمة لهذه الحقوق. وأكد العضو خالد الكريشي إيمانه بأن عمل الهيئة كان يمكن أن يكون أحسن، فهو عمل بشري فيه أخطاء وفيه إنجازات، وللمجتمع المدني دور في تقييمها والحكم عليها، معتبرا أن صمود الهيئة إلى غاية 31 ديسمبر 2018، يعد الإنجاز الأكبر أمام مراهنة البعض على حلها وسقوطها منذ يوم إحداثها، والسعي من أجل إفشال مسار العدالة الانتقالية بكافة الطرق الشرعية منها وغير الشرعية. أما عضو الهيئة علا بن نجمة، فقد طلبت، مثل بقية الأعضاء، الاعتذار من المعنيين بهذا المسار وكل الذين لم تنصفهم الهيئة أو لم تكن أعمالها في مستوى انتظاراتهم. يذكر أن أشغال المؤتمر الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة في نهاية عهدتها التي انتظمت بالعاصمة على مدى يومين، شملت ضبط التحديات التى تواجه مسار العدالة الانتقالية ما بعد الهيئة، وتحديد مسؤوليات كل الاطراف في السهر على تنفيذ التوصيات التى ستنشر في التقرير الختامي. كما ناقش الحاضرون الأعمال التى أنجزتها الهيئة والنتائج التى حققتها، وتقديم التوصيات الكفيلة بترسيخ دولة القانون وضمان عدم تكرار الانتهاكات السابقة. وتضمن البرنامج 8 جلسات ، تتعلق ب" تفكيك منظومة الفساد" و"أعمال حفظ الذاكرة"، و"برنامج جبر الضرر الشامل" و"أثار الانتهاكات على النساء والأزواج والأطفال"، و"الإصلاحات وضمان عدم التكرار" و"دور المجتمع المدني في مسار العدالة الانتقالية بعد انتهاء عمل الهيئة" و"المصالحة"، إلى جانب تنظيم جلسة استماع علنية حول "منظومة الدعاية والتضليل الإعلامي".
