وات - أعلن "الائتلاف الوطني لاستكمال مسار العدالة الانتقالية" أنه سينفذ غدا الثلاثاء وقفة احتجاجية وصفها "بالحاسمة والمصيرية " أمام قصر الحكومة بالقصبة من أجل "دفع" رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لتفعيل قانون العدالة الانتقالية وتطبيقه الى جانب نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية واضاف الائتلاف المكوّن حديثا، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الاثنين بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان هذه الوقفة تهدف ايضا الى تفعيل قرارات جبر الضررالتي أصدرتها الهيئة و"الكف" عن المماطلة في هذا الملف عموما، مؤكدين أنهم "لا يقبلون غيرمحادثة رئيس الحكومة شخصيا دون وساطات". كما طالب الائتلاف رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتقديم "الاعتذار" لضحايا الاستبداد باعتباره يمثل الدولة التونسية المطالبة بالاعتذار لضحايا الاستبداد في الفترة منذ خمسينات القرن الماضي وحتى اليوم وفق ما أٌقره قانون العدالة الانتقالية. ولاحظ السجين السياسي السابق بشير الخليفي، والناطق الرسمي باسم الائتلاف، أن رئاسة الحكومة السابقة والحالية ترفض نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى لا تضفي عليه الصبغة القانونية قائلا ان "استبداد الدولة في عهد الرئيس المخلوع كان أرحم ممّا تفعله بنا الدولة الآن، التي توهم ولا تفعل وهي تصدر القوانين وتتركها حبرا على ورق ولا تتجاوب مع أي مطلب للضحايا". من جهته أكد عضو الائتلاف مكرم حجري، أن هذا الائتلاف " يجمع مناضلين من كل المشارب الايديولوجية والاتجاهات السياسية اليساريّة والإسلامية والقومية وغيرها، فضلا عن عائلات شهداء وجرحى الثورة ومقاومين ومنظمات عتيدة على غرار الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الانسان، مضيفا انه "سيجبر الدولة على تطبيق العدالة الانتقالية" والمضي في طريق المحاسبة وحفظ الذّاكرة الوطنيّة وتصحيحها. ولاحظ أنه إذا واصلت الدّولة مماطلتها في هذا الملف فإن الائتلاف سيرفع قضايا ضد من مارسوا التعذيب والانتهاكات مؤكدا أن المنتهكين معلومون لدى الجميع ووردوا بالتقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة. يذكر أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أعلنت يوم 31 ديسمبر 2018، عن نهاية مهام الهيئة رسميا، مؤكدة أنها قدمت التقرير النهائي لعمل الهيئة لرئيس الجمهورية (الباجي قائد السبسي آنذاك)، فضلا عن تسليمه بعد ذلك لرئيس مجلس نواب الشعب (محمد الناصر) ورئيس الحكومة (يوسف الشاهد). يشار الى أنّ قانون العدالة الإنتقالية ينصّ في فصله السبعين على أن "تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة، إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة وتقدم الخطة والبرنامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها... ويتولى البرلمان مراقبة مدى تنفيذ الهيئة للخطة وبرنامج العمل من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة". كما نص قانون العدالة الانتقالية على إحداث "صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد"، والذي أحدث بالفعل بموجب قانون الماليّة لسنة 2014 ، والذي نص في فصله 93 على أنه "أحدث حسابا خاصا يطلق عليه اسم "صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد" يتولى المساهمة في التعويض لضحايا الاستبداد في إطار العدالة الانتقالية"، غير أن هذا الفصل لم يفعّل إلى حدّ اليوم.
