يبدو المشهد السياسي بعيدا عن الاستقرار في ظل غياب المحكمة الدستورية القادرة لوحدها على حسم الصراع بين رئيس الجمهورية والأحزاب التي يسعى كلّ منهما إلى تطويق الآخر دستوريا وربح معركة تأويل فصول الدستور لصالحه. تونس-الشروق- رغم تنصيص دستور 2014 صراحة على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية سنة بعد المصادقة عليه، إلاّ أن ... التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2020/09/11