قال رئيس الحكومة هشام المشيشي انّه يتعيّن الشروع في تقييم شامل لاتفاقيّة الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي وبلورة رؤية جديدة لتأطيرعلاقات الشراكة بين الطرفين الى جانب العمل على استكمال مسارات التفاوض الثنائيّة الجارية كاتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق والشراكة من اجل التنقّل واتفاقية السماوات المفتوحة. واضاف رئيس الحكومة خلال الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسيّة والدائمة والقنصليّة المنعقدة اليوم الاثنين بوزارة الشؤون الخارجيّة أنّ الدبلوماسيّة الاقتصادية تتنزّل في صميم عمل البعثات في الخارج لمعاضدة المجهود الوطني من أجل مزيد الترويج للمنتجات التونسيّة والترفيع في المبادلات في الأسواق التقليدية واستكشاف وجهات تسويق جديدة. واشار في هذا الصدد الى ان هذا المجهود يتعلق بالخصوص بإفريقيا التي تمثّل أولويّة هامّة على الصعيدين الاقتصادي والأمني والاستفادة القصوى من انضمام تونس للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا وغيرها من التجمعات الاقتصاديّة فضلا عما تقدمه بلدان آسيا الوسطى التي تعدّ احد أهم فروع "طريق الحرير الجديد" من فرص وجنوب القارة الأمريكية والمكسيك من إمكانيات تعاون إقتصادي وتكنولوجي وتجاري وسياحي وهو ما يستوجب النظر في إمكانية تعزيز حضور تونس في هذه البلدان. وبخصوص مسالة التعامل مع وباء كورونا، اعتبر المشيشي انّ ما تحقق من انجازات بفضل الجهود الاستثنائيّة التي بذلها إطارات وموظّفو الوزارة في الداخل والخارج في الفترة الاخيرة ومسألة إجلاء التونسيين العالقين دفعه إلى توحيد الإشراف على ملف التونسيين بالخارج في وزارة الخارحية وذلك حرصا على نجاعة تدخلات الدولة لفائدة أبنائها الموجودين خارجا الوطن. كما دعا رئيس الحكومة أبناء الوزارة إلى مواصلة إيلاء ظاهرة الإرهاب التي تظلّ في صدارة التحديات التي تواجهها تونس ما تستحقّه من اهتمام ورصد كلّ ما يمكن أن يؤثّر على أمن البلاد ويمسّ بمصالحها علاوة على تكثيف التحرّكات والمساعي لحشد الدعم والمساعدة من قبل الدول الشقيقة والصديقة وعلى صعيد التعاون متعدّد الأطراف لتعزيز قدرات تونس الأمنيّة. وبخصوص الوضع في ليبيا ذكّر المشيشي بموقف تونس من هذه الازمة الرافض للحلول العسكريّة ولكلّ أشكال التدخّل في شؤون ليبيا الداخليّة مؤكّدا على ضرورة تضافر مختلف الجهود من اجل دفع مسار التسوية السياسيّة الشاملة لهذه الأزمة من خلال حوار ليبيّ -ليبيّ بإشراف الأممالمتحدة بما يضع حدّا لمعاناة الليبيين ويحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها الترابيّة ومقدراتها ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. على صعيد آخر جدّد المشيشي موقف تونس المبدئي والثابت من القضيّة الفلسطينيّة ولا سيّما حق شعبها في إقامة دولته المستقلّة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف على أساس قرارات الشرعيّة الدوليّة ومبادرة السلام العربيّة ومبدأ حلّ الدولتين. وبخصوص المسائل المهنية لأعضاء السلك الديبلوماسي أكّد رئيس الحكومة أنّ "الدبلوماسيّة التونسيّة جديرة بأن تحظى بإطار قانونيّ وترتيبي ملائم بما من شأنه ان يدعم جهود أبناء الوزارة لمواصلة العمل في أفضل ظروف ممكنة ويطمئن كلّ دبلوماسيّ على مساره المهني" . من جهته أكّد وزير الشؤون الخارجيّة عثمان الجرندي في كلمته حرص الوزارة على مواصلة إسهامها في العمل الحكومي ورفع التحديات المطروحة على البلاد في مختلف المجالات ومعاضدة المجهود الوطني للتنمية مبيّنا أنّ هذه المسألة تستدعي تعزيز الدور الموكول للدبلوماسيّة التونسيّة لتكون أكثر مواكبة للتحوّلات التي يشهدها العالم المعاصر. وأشار إلى أن وزارة الخارجية ستواصل بذل العمل للارتقاء بصورة البلاد على الصعيد الدولي والتعريف بمواقف تونس الرصينة بفضل التزامها بمبادئ الشرعية الدولية وحرصها على نشر قيم السلام بين الدول والشعوب بما يجعل من تونس عامل استقرار في محيطها ومساهما فاعلا في تعزيز الأمن والسلم الدوليين ويساهم في انجاح عضويتها بمجلس الأمن الدولي.
