وجهت الحكومة، مساء امس الجمعة، مراسلة الى مجلس نواب الشعب لسحب مشروع قانون المالية التعديلي 2020، لادراج تعديلات عليه، وفق ما أكده ائب رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية، عياض اللومي، في تصريح خص به (وات)، السبت وتوقّع اللومي أن تعرض الحكومة النسخة الجديدة لمشروع قانون المالية التعديلي خلال الأسبوع القادم، لمناقشته والمصادقة عليه قبل الشروع في النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 باعتبار أن الآجال الدستورية مازالت تسمح بذلك. علما أن آجال التصويت على قانون المالية التعديلي حدّد في القانون الأساسي للميزانية في نطاق الفصل47 بنحو 21 يوما من تاريخ احالته على مجلس النواب واكدت المستشارة المكلفة بالاعلام والاتصال، سماح مفتاح، بدورها ، ل »وات، السبت، ان الحكومة وجهت مراسلة الى مجلس نواس الشعب، امس الجمعة، لسحب مشروع القانون المذكور مبينة انه يتعين اعادته الى المجلس في اجل اقصاه يوم 15 نوفمبر 2020. وأفاد اللومي أن لجنة المالية كانت أجمعت على رفض الصيغة الحالية لمشروع قانون المالية التعديلي 2020 وطالبت الحكومة بتعديلها مع مزيد توضيح العديد من المعطيات المتعلقة بنفقات الحكومة والديون المتخلدة بذمتها وحجم القروض وكيفية توظيفها بطريقة شفافة ودقيقة. وقد اعتبر أعضاء لجنة المالية، خلال شروعهم في مناقشة قانون المالية التعديلي لسنة 2020، يوم 26 أكتوبر 2020، أن المصادقة على هذا المشروع بالصيغة الواردة من الحكومة سيؤدي الى تعميق المديونية وصعوبة الخروج للسوق المالية العالمية اضافة الى امكانية التقليص في التصنيف السيادي لتونس نتيجة الوضعية المالية الصعبة. وأبرز وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، في جلسة استماع في لجنة المالية، يوم 27 أكتوبر 2020، أن من أهم أسباب الالتجاء لإعداد قانون مالية تعديلي هو السعي لتجاوز التداعيات السلبية للأزمة الصحية « كوفيد 19 » على الاقتصاد الوطني، مؤكدا استعداده للتفاعل الحيني مع مختلف مقترحات النواب في ما يتعلق بمراجعة بعض الأرقام. وأفاد الكعلي أنّ تحيين النتائج المرتقبة في سنة 2020 أفضى إلى تسجيل تدهور لعجز الميزانية بحوالي 10 مليار دينار والذي سيتم تغطتيه باللجوء إلى تمويل داخلي وتمويل خارجي. وكان محافظ البنك المركزي مروان العباسي قد دعا، خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية، عقدت يوم 28 أكتوبر 2020، الحكومة لمراجعة مشروع قانون المالية التعديلي من خلال التخفيض في النفقات وتأجيل بعض النفقات غير الضرورية أو تكثيف عملية استرجاع المبالغ المستحقة لفائدة الدولة. واشار العباسي الى اختلال التوازنات المالية العمومية بسبب تداعيات أزمة كورونا مما ادى الى تسجيل عجز يفوق 13 بالمائة مقدر ضمن مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، وهو ما سيرفع الدين العمومي إلى مستويات غير مسبوقة.
