مثل متابعة مشروع التعاون التونسي الألماني "التحالف من أجل النمو الاقتصادي والتشغيل في إطار الحوار الاجتماعي" محور جلسة عمل ترأسها كلّ من كمال دقيش، وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني ومحمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية وذلك يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 بحضور رئيسي ديواني الوزارتين ووفد عن الإتحاد العام التونسي للشغل يترأسه أنور بن قدور، الأمين العام المساعد المكلف بالتوثيق والدراسات ووفد عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يترأسه سامي السليني، مدير مركزي للشؤون الاجتماعية وعدد من إطارات الوزارتين. وثمّن كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني بالمناسبة، العمل المشترك بين الوزارتين والشركاء الإجتماعيين وخاصة فيما يتعلق ببلورة وتنفيذ مشاريع التعاون الدولي في مجال التشغيل وتحسين التشغيلية والمبادرة الخاصة وأكّد على أهمّية حوكمة هذه المشاريع وتأطيرها صلب الإستراتيجية الوطنية للتشغيل بهدف توحيد الجهود ضمانا للتكامل والنجاعة. ومن جهته أكّد وزير الشؤون الاجتماعية على أهمّية مشروع "الحوار الاجتماعي" الذي يعتبر أنموذجا للتعاون المشترك بين الأطراف الاجتماعية الثلاثة والجهات المانحة، مبرزا أنّ التشغيل يعتبر أحد المحاور الأساسية للتنمية التي تتصدّر أولويات الحوار الاجتماعي وذكّر وزير الشؤون الاجتماعية بأنّ مشروع "الحوار الاجتماعي" المموّل من قبل الجانب الألماني بمبلغ قدره 5 مليون أورو يهدف إلى دعم هياكل وآليات الحوار الاجتماعي بتونس ودعم قدرات الأطراف الاجتماعية الثلاثة في هذا المجال من أجل النهوض بالتشغيل. وتمّ بالمناسبة تقديم مختلف المشاريع والبرامج المنجزة في إطار التعاون الدولي في مجال التشغيل وتحسين التشغيلية ودفع المبادرة الخاصة وتقاطعاتها مع محاور وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتشغيل. وبيّنت السيدة فائزة قلال، المديرة العامة للنهوض بالتشغيل أنه يتمّ حاليا العمل على استكمال هذه الإستراتيجية على ضوء مستجدّات جائحة كورونا وتأثيرها على التشغيل. وعبّر ممثلو الإتحاد العام التونسي للشغل على أهمية مزيد دعم الحوار والتنسيق في ما يتعلق ببلورة وثيقة الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، واعتماد مقاربة تشاركية في مجال تحديد الأولويات وتقييم جدوى وتقاطعات البرامج والمشاريع المنجزة في إطار التعاون الدولي بهدف تصويبها وتوجيهها نحو التنمية والتشغيل مؤكّدين على أهمية إحكام التنسيق بين مخرجات مشاريع التعاون الدولي في مجال التشغيل ومشروع التعاون التونسي الألماني "الحوار الاجتماعي" بهدف إضفاء النجاعة على هذه المشاريع. وأكّد ممثلو الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على ضرورة تنظيم جلسة عمل تجمع مختلف الأطراف لتقييم كلّ المشاريع والبرامج المموّلة في إطار التعاون الدولي ذات العلاقة بالتشغيل وتحسين التشغيلية ودفع المبادرة الخاصة والتي تتعهّد بها كلّ الوزارات مع الإعتماد في تحديد المشاريع على المقاربات الجهوية والمحلية للتشغيل ومذكّرين بضرورة الإسراع في تفعيل التكوين عن بعد وإحداث مسارات جديدة خاصة بالتكوين المهني. وتفاعلا مع ما كلّ ما تمّ التطرّق إليه من محاور خلال جلسة العمل أعرب السيد وزير الشؤون الاجتماعية عن ارتياحه لمستوى اهتمام الجهات المانحة بتونس وبمسألة التشغيل مؤكّدا على أنّ نجاح المشاريع والبرامج ذات البعد الاجتماعي والإقتصادي هو دافع لمزيد الإستثمار والتنمية والتشغيل في بلادنا مجدّدا حرص الأطراف الاجتماعية الثلاثة الشريكة في مشروع الحوار الاجتماعي على مواصلة تنفيذ مختلف محاوره. ومن جهته ، عبّر السيد كمال دقيش، وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني عن استعداد الوزارة المتواصل لمزيد تكريس المقاربة التشاركية مع كلّ الأطراف الاجتماعية والدول المانحة في اتجاه دعم السياسات الوطنية وتوحيدها لدعم التشغيل ومؤكّدا على أنه سيتمّ عرض وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للمصادقة النهائية خلال الأشهر القليلة القادمة.
