في جميع عواصم العالم، لا يجب على الذي ينتظر سيارة اجرة (تاكسي) ان ينتظر اكثر من 6 دقائق بمعنى انه خلال هذه المدة يكون المنتظر قد حقق غايته وأرست الى جانبه سيارة تحمله الى الوجهة التي يريد. وقد تمّ وضع هذا المقياس، لكي يتم نهائيا القضاء على ظاهرة نقص الخدمات في العواصم الكبرى، خصوصا ان النقل يعد خدمة كبرى، وأن سهولته تسهّل كل شيء تقريبا. وفي تونس العاصمة التي يقطنها اكثر مليوني شخص، ويفد عليها يوميا عشرات الالاف من الزائرين مازال الحديث حول نقص سيارات الاجرة (التاكسي) متواصلا، بل أصبح الحديث حولها يكاد يكون يوميا. ففي وسط العاصمة وفي كل الاوقات تقريبا تصل مدّة الانتظار الى 20 دقيقة في أدناها والى 50 دقيقة احيانا كثيرة. كما توجد اوقات تختفي خلالها هذه السيارات نهائيا، فلا تكاد تجد واحدة منها، وان وجدت فانها لا تقف. ونظرا لتزايد حجم المتواجدين بالعاصمة، مع النقص الواضح في عدد سيارات الاجرة، وهو اي النقص ما يفسّر استغناء الكثير من سائقيها على العمل الدائم والمتواصل، وبروز عادة اشتراط الوجهة، فإن المنطق يقول بضرورة زيادة أعداد هذه السيارات بشكل يوفّر المقياس الدولي المعتمد في اغلب عواصم العالم، والذي ينطلق من مدّة الانتظار وينتهي عندها. واعتماد هذا القياس هو الذي سينهي تماما الدوران في الحلقة المفرغة التي يشهدها الحديث حول سيارات «التاكسي» في العاصمة كلّما طرحت ضرورته، اذ هو (أي الحديث) لم يتجاوز الى الان حقيقة وجود طرف يشكي وهو الزبون، وطرف يتعلّل وهو صاحب السيارة الذي يكفي ان يبرّر مسألة أن رزقه مرتبط بعمله حتى يقع تصديقه، ويكفي ان يشتكي ضيق حاله حتى يصبح المنطق هو ما قال! هكذا يدور الحديث منذ مدّة، ولذلك فإنه لم يتجاوز اي عقدة ليصل الى حل واي اشكالية لتأتي نتائج ما بعد الاشكالية. وبالنتيجة فإن الحاصل ومنذ سنوات ورغم الحديث، هو شكوى الحريف المتواصلة، وتعلاّت اصحاب هذه السيارات الجاهزة دوما، وحتى ان كانت بعض هذه التعلات حقيقية، فإنه لا يمكن التأسيس عليها، ليبقى نقص هذه الخدمة ظاهر بل وفي تطوّر. ان الحل مرّة أخرى يكمن في المقياس الذي أشير اليه: وهو مقياس يتم اعتماده في كل العواصم العصرية بل وحتى في عواصم غير عصرية بالمرّة. أما الشكوى المتبادلة فانها لن تنفع وكيف تفعل ذلك وهي لم توفّر الا مزيد السلبيات.