282 حاوية نفايات منزلية déchets domestiques تم توريدها من ايطاليا من طرف شركة تونسية مقرها مدينة سوسة قيمتها في حدود 20 مليار تونسي دون اعتبار مصاريف الشحن وغيرها من المصاريف الأخرى، 70 حاوية وقعت نقلتها إلى سوسة بعد إستيفاء جميع الإجراءات الإدارية والجمركية وتم تفتيشها على عين المكان من أهل الاختصاص وتم التفطن الى خروقات رهيبة تثير كثيرا من الريبة وبقية الحاويات لازالت محجوزة في الميناء بعد أكتشاف فضيحة التوريد وهي لازالت بدون تفتيش والخوف كل الخوف أن تكون محملة بسموم خطيرة أو ممنوعات مثل المخدرات أو غيرها. حسب القانون الوطني والدولي يسمح فقط بتوريد وتصدير النفايات الصناعية déchets industriels بغاية الرسكلة recyclage في إطار ضوابط قانونية محددة وواضحة المعالم، هذا يعني أن النفايات المنزلية لا تصدر ولا تورد والمنع باتا وغير قابل للاستثناءات. ويقال أن وكالة التصرف في النفايات(ANGED) تمثل صندوقا أسودا سواد عملية توريد الزبلة التي تداخلت فيها عديد المصالح والمنافع الخبيثة ولولا الوطنيين الشرفاء اللذين أماطوا اللثام عنها لتمت العملية في كنف السرية المطلقة ولما وقع اكتشافها أصلا. تونس الخضراء، مطمور روما، أصبحت مصب نفايات روما (إيطاليا) والساسة يضعون رؤوسهم في الرمال المتعفنة رغم التحريات التي أجرتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب والتي كانت واضحة في ثبوت الجريمة النكراء في حق الشعب التونسي المغلوب على أمره. هذه العملية، كما أسلفنا القول، محضورة حضرا تاما بموجب القانون التونسي وكذلك المعاهدات الدولية ( اتفاقيتي بازل وباماكو ) التي تمنع بصرامة تصدير النفايات الخطرة والمشعة والسامة ولو في إطار القبول المؤقت admission temporaire. ولا غرو إن قلنا بأن عمليات تصدير النفايات الخطرة من دول الشمال الى دول الجنوب تمثل إستعمارا جديدا ينضاف إلى التقنيات الاستعمارية القديمة وتضرب السيادة الوطنية souveraineté nationale في مقتل باعتبارها تمس الأمان الصحي والبيئي. وبناء عليه فإنه من أؤكد الواجبات المحمولة على النيابة العمومية في سوسة الضرب بيد من حديد واستعمال كل الأدوات القانونية للكشف عن جميع مكونات ارخبيل الفساد المتورط في القضية، إنها فرصة لا تعوض لإعلاء كلمة القضاء في زحمة التشويش عليه وتهميش دوره. كما أنه على رئاسة الجمهورية أن تتفاعل بقوة، فهذه مسألة أمن قومي بإمتياز يختلط فيها الصحي بالبيئي فضلا عن الإستهتار بالمواثيق الدولية التي لها اتصال وثيق بالسياسة الخارجية التي يشرف عليها رئيس الجمهورية بموجب الدستور ضرورة أن العلاقات الدولية علاقات أفقية تحكمها الندية ولا بد حينئذ من السلطات الإيطالية الإقرار بالخطأ واسترجاع نفاياتها ومقايضتها بالهجرة السرية التي تؤرقها وإن لم تنفع معها الحلول الديبلوماسية فالالتجاء الى القضاء الدولي. كما أنه على جيش الشرفاء في البلاد عقد العزم على محاربة الفساد المستشري استشراء النار في الهشيم وتتبع مافيات الفساد المتواجدين في كل أرجاء الوطن وكذلك زبانيتهم الموجودين في كل الإدارات العمومية بلا استثناء.
