اكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على ضرورة فتح تحقيق مباشر مع الأطراف والمؤسسات المتواطئة مع ملف دخول حاويات نفايات منزلية ومشابهة قادمة من نابولي الايطالية في إطار صفقة توريد مشبوهة لشركة غير مقيمةSOREPLAST والحاصلة على رخصة نشاط لفرز وتثمين ورسكلة النفايات البلاستيكية كما ندد المنتدى بغياب الدور الرقابي على هذه المصانع الملوثة والجالبة للموت السريع للشعب التونسي. ودعا المنتدى الجهات المختصة الى إجبار الشريك الإيطالي على قبول إعادة تصدير نفاياته على ان يتكفل مع الشركة التونسية المخالفة بمصاريف هذه العملية الديوانية وذلك طبقا للقوانين التونسية والدولية ودون الرجوع الى العقد المبرم بين الشركتين الذي تخدم كل بنوده كلا الطرفين. وفي التالي فحوى البيان الصادر عن المنتدى: يتابع قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بانشغال ملف دخول حاويات نفايات منزلية ومشابهة قادمة من نابولي الايطالية في إطار صفقة توريد مشبوهة لشركة غير مقيمةSOREPLAST والحاصلة على رخصة نشاط لفرز وتثمين ورسكلة النفايات البلاستيكية. وقد قامت الشركة المذكورة بإدخال عدد 72 حاوية نفايات في جوان الفارط وقع تخزينها في مقر الشركة بمنطقة الموردين بالقرب من مصب النفايات بوادي لاية بسوسة. وقد قام أعوان الديوانة آنذاك في اطار عملية تفتيش بمستودع الشركة الموردة بتسجيل مخالفة بالنظر الى المغالطة الحاصلة في التصريح الديواني والتي دخلت على أساسها النفايات تحت التصنيفة الديوانية 15/39 (نفايات بلاستيكية) في حين أنها نفايات متنوعة تخضع للتصنيفة 25/35 (نفايات منزلية) والتي يمنع توريدها كليا طبقا للقانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها ولاتفاقيةBâle التي تحجر تداول النفايات المنزلية .وبينما كان المورد يكسب الوقت بعد أن طالبته مصالح الديوانة بإعادة تصدير الحاويات الممنوعة، حلت بميناء سوسة 212 حاوية جديدة من الشريك الإيطالي الذي لا هم له سوى التخلص من نفاياته لامتصاص غضب الشارع الإيطالي بعد تراكم النفايات. وقد قامت مصالح الديوانة بحجز الدفعة الثانية من النفايات التي يتقاضى الجانب التونسي ما يعادل ال 150دينار عن كل طن منها وفق العقد المبرم مع الشركة الإيطالية الهادف الى دفن قرابة ال 120 ألف طن بالمصبات التونسية. وحيث يستنكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تواصل هذه الكارثة البيئية منذ ما يقرب الستة أشهر، فإنه ينوه بالنقاط التالية: من الواضح تغول بعض الشركات وضغطها المتواصل على أجهزة الدولة ومختلف الوزارات لتحقيق مصالحها التي تتنافى مع حق المواطن في الصحة وفي بيئة سليمة ومع سيادة الدولة على ترابها ومجالها الطبيعي. ويزيد الطين بلة فيما يخص الاستثمار في قطاع النفايات، القانون عدد 14 المؤرخ في 30جانفي 2001 والذي يقضي بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر مما يسهل على أمثال الشركة التونسية المذكورة التلاعب بالشروط المنصوص عليها من دراسة تأثير المحيط وكراس الشروط والتنديد بأي تعطيل حاصل تحت غطاء عرقلة الاستثمار. إن غياب دور مصالح الدولة في مراقبة هذه الشركات والصرامة قبل منحها التراخيص اللازمة أمر مستراب خاصة وهذه المشاريع تنشر الموت وتتسبب في التدهور البيئي وتلوث الطبقة المائية والهواء خاصة وهي تحوي نفايات طبية وكيميائية. ان البلاغ الصادر عن وزارة البيئة والشؤون المحلية بخصوص فتح تحقيق اداري في الغرض والذي تحمل فيه المسؤولية كاملة للشركة الموردة والحال أنه إن قامت الوكالة الوطنية لحماية المحيط التابعة لها بالنظر بالمراقبة اللازمة بعد مصادقتها على دراسة تأثير المحيط لما وصلت هذه النفايات الى تراب تونس. لسائل أن يسأل عن دور الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التي اكتفت بتسليم كراس الشروط للشركة على أساس خزن ورسكلة واستخراج حبوب البلاستيك دون أي تتبع لمدى مطابقة نشاط الشركة للمنصوص عليه بالكراس. إن هذه الحادثة ترتقي الى جريمة بحق أهالي المنطقة خاصة والدولة التونسية عامة. ويجدر التذكير بأن سياسة تونس في التصرف في النفايات تعرف اخلالات عديدة في علاقة بطريقة التخلص من النفايات واعتماد سياسة الردم. وخير مثال على فشل هذه السياسة الكوارث الحاصلة والاحتجاجات في مصبات برج شكير وعقارب والرحمة وغيرها. يجب التحذير من الأريحية التي يتصرف بها الجانب الاوروبي في الشأن التونسي في علاقة بالنفايات، وتجدر الإشارة أن من أكبر الشركات المتصرفة في المصبات التونسية إيطالية(ECOTI) وفرنسيةSegor. وبناءا على هذا فإن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: يؤكد على ضرورة فتح تحقيق مباشر مع الأطراف والمؤسسات المتواطئة مع هذا الملف ويندد بغياب الدور الرقابي على هذه المصانع الملوثة والجالبة للموت السريع للشعب التونسي. يدعو الجهات المختصة الى إجبار الشريك الإيطالي على قبول إعادة تصدير نفاياته على ان يتكفل مع الشركة التونسية المخالفة بمصاريف هذه العملية الديوانية وذلك طبقا للقوانين التونسية والدولية ودون الرجوع الى العقد المبرم بين الشركتين الذي تخدم كل بنوده كلا الطرفين.
