يبدو أن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي قد عطّل مطالب امنية وقضائية برفع الحصانة عن نواب من بينهم 5 محكومون نهائيا بالسجن في قضايا متعلقة بالفساد ... تونس –الشروق : علمت «الشروق» ان مطالب تم رفعها لإدارة مجلس نواب الشعب لرفع الحصانة عن عدد من النواب لمواصلة التحقيق معهم في تهم منسوبة اليهم متعلقة بملفات فساد تورطوا فيها اثناء وقبل دخولهم الانتخابات النيابية ولكن راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ماطلهم في البداية ليتم رفض السماح للعدالة بمواصلة عملها في جرائم تورط فيها نواب قبة باردو. أكد رابح الخرايفي، الباحث في القانون الدستوري أول أمس فقد صرح أن القطب القضائي قدم رسميا قائمة تشمل بالضبط 5 نواب شعب صدرت في حقهم أحكام جزائية لرئيس البرلمان الذي لم يقم بإحالتها للكتل النيابية للنظر في طلب رفع الحصانة بقصد التستر. وفي هذا الاطار قال مصدر امني «للشروق» ان اعضاء مجلس النواب يطالبون يوميا بالعدالة بين المواطنين في حين ان بيتهم من زجاج ويرفضون احترام القانون ورفع الحصانة عن كل نائب يثبت ادانته في أي جريمة فليس من المعقول ان نمسح بهذه التفرقة بين افراد المجتمع التونسي ثم تتعالى لاحقا الاصوات للمطالبة بعدالة وهمية تنكسر امام اسوار قبة مجلس الشعب .واضاف محدثنا ان النائب مبروك الخشناوي عن ولاية القصرين محكوم ب10 سنوات سجنا ويتجول بحرية كما انه متهم ايضا بالتحريض على اعمال شغب بالجهة ولم يتم حتى التحقيق معه بالإضافة الى توجيه تهم له جديدة متطرقا ايضا الى الحكم الصادر عن سيف الدين مخلوف الذي هاجم قاضيا في ولاية سيدي بوزيد لأنه فتح تحقيقا في ملف الاعتداءات جنسيا على اطفال في مدرسة قرآنية . حتى ابناء المسؤولين .. كما اكد محدثنا ايضا ان ابناء عدد من نواب ووزراء يحتمون بدورهم بحصانة ابائهم وامهاتهم لتجاوز القانون حيث قام مؤخرا ابن وزير في وزارة سيادية باستهلاك المخدر والتهجم على دورية امنية وتم الافراج عنه واغلاق الملف في اقل من ربع ساعة في حين ان المواطن التونسي يجد نفسه امام ترسانة من الاحكام والقوانين ويتم رميه في السجن فقط لأنه لا يمتلك حصانة نائب ونفوذ وزير ودعا مصدرنا الى فتح ملف تجاوزات ابناء المسؤولين وعربدتهم في البلاد دون محاسبة مضيفا ان ابن وزير تورط في بيع اراض والتلاعب بملفات عقارية ونجح في الافلات من العقاب كما تم ايضا اغلاق ملف استهلاك مادة «الزطلة» لابن سفير تونسي في دولة بالمغرب العربي وتم اطلاق سراحه بعد ساعة من حجز المواد المخدرة في سيارته . الغنوشي في ورطة من جهة اخرى اكد مصدرنا ان راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب سيجد نفسه في ورطة اخلاقية مع التونسيين الذين سيتهمونه بحماية النواب الفاسدين وخاصة التابعين لحزب النهضة التي يتراسها واضاف محدثنا ان الغنوشي ادعى في عديد الحوارات واللقاءات الاعلامية انه ضد الفساد ومع محاربته ولكن على ارض الواقع لم يكن كلامه في محله بل مجرد شعارات يتم رفعها لاستقطاب صوت الناخبين على حد تعبيره ويذكر ان ملفات فساد طغت مؤخرا على الساحة السياسية وتبين ايضا تورط عدد من النواب فيها ولكن لم يتم محاسبتهم الى حد الان ومن بينهم نائب اعترف في مقطع فيديو بانه كون ثروته من التهريب ولكنه ينتمي لحزب شريك في الحكم مع حزب رئيس المجلس.
