قال النائب عماد الدايمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الإثنين، إنّه ليس ضدّ رفع الحصانة عنه، إذا تعلّق الأمر بقضايا شخصيّة ومدنيّة، لكنّه يرفض رفع الحصانة عنه، « بصفته نائبا عبّر عن آرائه تحت قبة البرلمان وقام بدوره الرقابي الموكول له من قبل الناخبين ». وعلّق الدايمي على ورود أربع طلبات من القضاء لرفع الحصانة عنه، في قضايا تقدّم بها ضدّه وزير أملاك الدولة السابق، مبروك كورشيد، « إنّ هذه القضايا لا معنى لها وإنه يرفض رفع الحصانة عنه، نظرا إلى أنه خاض في مسائل تهم الدولة وطرح أسئلة عن شبهات فساد في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ولم يتكلم في قضايا تهم شخص الوزير ». واعتبر النّائب أن تسريب إسمه إلى وسائل الإعلام « أمر مقصود لتشويه صورته كنائب »، مشيرا إلى وجود عديد الطلبات القضائية لرفع الحصانة عن نواب آخرين غيره، لم يقع الكشف عن أسمائهم، رغم أن بعض تلك المطالب تمثّل قضايا خطيرة تتعلق بشبهات فساد. مضيفا في ذات السّياق أنه قدّم طلبا في النفاذ إلى المعلومة لرئيس مجلس نواب الشعب، لمعرفة كل أسماء النّواب الذين جاءت فيهم طلبات رفع حصانة وسينشره للعلن. يذكر أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، نظرت في اجتماعها يوم 30 جانفي 2019، في أربعة ملفات لرفع الحصانة، عن النائب عماد الدايمي، وقررت إرجاعها إلى رئيس البرلمان وذلك لعدم استكمالها قانونيا. وصرّح رئيس هذه اللجنة، شاكر العيادي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء،أنّه لم يرد على اللجنة الملف القانوني الكامل الذي ستتخذ على أساسه القرار بعقد جلسة عامة للتصويت على طلب رفع الحصانة أو رفض المطالب من أساسها. وأشار إلى أنّ الفصل 29 من النظام الداخلي ينصّ على أن لجنة النظام الداخلي، تنظر في كامل الملف بجميع حيثياته وتفاصيله « وهو ما حال دون تمكن اللجنة من أخذ قرار بشأن الملفات الواردة عليها »، حسب العيّادي. وقرّرت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية عقد اجتماع مع من يمثل وزارة العدل وكذلك المجلس الأعلى للقضاء، « لتجاوز الإشكال القانوني الذي يصاحب دائما طلبات رفع الحصانة »، وفق تصريح رئيس اللجنة.
