اكد وزير التربية فتحي السلاوتي" للشروق أون لاين " ان هذه الورشة المنعقدة في اطار متابعة برنامج التعاون بين وزارة التربية والشراكة بين النقابات والشركاء الماليين العالميين من اجل التعليم والتي تجمع فريق عمل مكلف بمتابعة اعداد دراسة تشخيصية تحليلية للمنظومة التربوية بالحمامات من 2 جانفي الى 4 جانفي 2021 ليست اعادة لما تم التوصل اليه من قبل خلال سنوات وافاد ان هناك مستجدات خلال السنوات الاخيرة سواء على مستوى البنية التحتية او الموارد البشرية او التكوين و الحوكمة الذي يتطلب مزيدا من التشخيص للوقوف على نقاط القوة ونقاط ضعف المنظومة التربوية. واضاف ان هذا الحوار سيكون بالشراكة مع الشركاء الاجتماعيين والدوليين للنظر في المستجدات للتشخيص باعتباره يندرح ضمن الشراكة العالمية التي تشترط تشخيصا تشاركيا جريئا للمنظومة التربوية التونسية الحالية و وضعها وذلك لتمويلها والمساعدة على النهوض بها في اتجاه تحقيق الجودة لهذه المنظومة. واقر الوزير ان المنظومة التربوية تعاني عديد المشاكل من بينها تنامي ظاهرة العنف واستهلاك المخدرات وشدد على ضرورة تظافر الجهود للحد منها وتجاوزها والقضاء عليها. ولفت وزير التربية انه يتم العمل على تطوير منظومة التعليم عن بعد خاصة امام ما شهدناه من صعوبة ارساء هذه النوعية من التعليم خاصة في مرحلة التعليم الاساسي لافتقار البنية التحتية المستوجبة لذلك. وبالنسبة للمسار الاصلاحي للمنظومة التربوية الذي توقف اكد انه سيتم اعادة اطلاقه في اقرب الآجال بعد نقاش مسالة التشخيص بالشراكة مع مختلف الشركاء. ورشة انطلقت بحضور الكتاب العامين لجامعات ونقابات مختلف اسلاك التربية وممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل ممثل في نور الدين الشمنقي ومدير المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط حسن وممثلين عن الوزارات ذات الصلة والمنظمات الوطنية وممثلي القطاع الخاص. ومن جهته أكد لسعد اليعقوبي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن وزارة التربية تعمل دون خطة استراتيجية مبينا خلال اجتماع فريق العمل الوطني المكلف بمتابعة إعداد دراسة تشخيصية تحليلية للمنظومة التربوية، أن انتهاء الخطة الاستراتيجية 2015-2020 لم يتلوها إعداد لخطة جديدة للخماسية القادمة. كما أشار اليعقوبي إلى أن هذا الاجتماع لا يندرج ضمن إصلاح المنظومة التربوية إنما يندرح تحت عنوان تشخيص واقع التعليم ومن اجل تقديم قراءة تحليلية تفصيلية حول واقع التربية والتعليم، مبينا أن حضور النقابات من اجل تقديم رؤيتهم للإصلاح ودفع الحكومة التونسية لتطوير ميزانية التربية 14 بالمائة إلى أكثر من 20 بالمائة وهو ما يخول لها التمتع بدعم الشركاء الماليين والفنيين والشركاء الدوليين لدعم التعليم. وشدد اليعقوبي على تجنب تحول هذا الحوار إلى بناء للخطة الإستراتيجية لوزارة التربية مؤكدا انه لا يمكن أن يكون بديلا عن الإصلاح المتوقف منذ سنة 2018، والذي سيعود قريبا.
