أعلنت لمياء الفرحاني، رئيسة جمعية شهداء وجرحى الثورة (أوفياء)، أن عددا من محامي عائلات شهداء الثورة وجرحاها، تولوا اليوم الاثنين إيداع شكاية جزائية ضد عبير موسي، بصفتها رئيسة الحزب الدستوري الحر، وذلك على خلفية "تصريحاتها طيلة السنوات الأخيرة ضد الثورة وشهدائها وعدم اعترافها بالثورة واعتبارها مؤامرة وانقلابا وتحريضها على الشهداء واعتبارهم مجموعات إجرامية". وبيّنت الفارحي وهي شقيقة أحد شهداء الثورة، خلال ندوة صحفية ظهر الإثنين بالعاصمة، نظمتها الجمعية بحضور عدد من المحامين ونشطاء في المجتمع المدني وعدد من عائلات الشهداء وجرحى الثورة، أن هذه الشكاية هي من بين مختلف التحركات التي تنظمها الجمعية وشركاؤها، للاحتجاج على تعطّل كافة مسار العدالة الانتقالية. وأوضحت أن الشكاية ضد موسي تستند إلى "مخالفة مضامين تصريحاتها لقانون الأحزاب ولتوطئة الدستور التي تعترف بالشهداء وبالثورة، كما أن مواقفها تنضوي تحت أحكام قانون الإرهاب وتحديدا الفقرة الثامنة من الفصل 14، باعتبار أنها تتضمن تحريضا على العنف وبثا للكراهية"، معتبرة أن رئيسة الحزب الدستوري الحر، "تخالف القانون بصفة صريحة، بالنظر إلى عدم قبولها حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وممارستها العنف اللفظي ضد الشهداء وعائلاتهم وضد الثورة ككل والذي يمكن أن يتطور إلى عنف جسدي بسبب تحريضها المتواصل لمناصريها". وأضافت الفرحاني أن بعض الخبراء والمحامين المنتمين للجمعية والمدافعين عن حقوق عائلات الشهداء وجرحى الثورة، أعدوا مبادرة تشريعية، تم التنسيق بشأنها مع عدد من "النواب المنتمين للمسار الثوري"، حسب توصيفها، تتضمن تجريما لكل تمجيد للنظام الاستبدادي والتحريض وتأليب للرأي العام على الشهداء والجرحى، مبينة أنه سيتم تقديم هذه المبادرة غدا الثلاثاء للنواب، ليعرضوها كمشروع قانون على مكتب المجلس ومناقشتها والمصادقة عليها. ولاحظت أن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها، بل تم تمريرها في دول ديمقراطية، مثل ألمانيا وهو قانون "يجرّم تمجيد الاستبداد ومس كرامة الشهداء والجرحى الذين يعترف بهم رسميا ودوليا كشهداء وجرحى، فيما يتم اليوم في تونس ترذيلهم والمس من كرامتهم ونعتهم بالمجموعات الاجرامية التي خرجت للتآمر على الدولة وإسقاط النظام". ولفتت إلى أنه بعد مرور عشر سنوات على الثورة، "لم يتم كشف الحقيقة ولا محاسبة الجلادين ولا رد الاعتبار للضحايا"، مؤكدة التمسك باستكمال مسار العدالة الانتقالية ورفض كل المساعي لطي صفحة الماضي، من خلال إقرار مصالحة دون محاسبة ودون اعتذار، خاصة بعد تكليف محمد الغرياني بالإشراف على ملف المصالحة" .. الغرياني الذي قالت إنه "يتحمل المسؤولية السياسية في فترة سقوط الشهداء والذي كان حاضرا في خلية الأزمة ومع القيادات الأمنية في قاعة العمليات عند إعطاء الأوامر بإطلاق النار على المحتجين والذين من المفروض أنهم أحيلوا على المحاكم العسكرية من أجل المشاركة في القتل العمد". كما أعلنت عن القيام بجملة من التحركات، خلال الأيام القليلة القادمة، إذ سيتم الاتصال برئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب، في اتجاه الضغط لتمرير المبادرة المذكورة سابقا، إلى جانب الاتصال بالمنظمات الدولية الداعمة لمسار العدالة الانتقالية، مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، للدعوة إلى "التزام الدولة التونسية المصادقة على المعاهدات الدولية بالقيام بواجبها تجاه عائلات الشهداء وجرحى الثورة وإصدار قائمة الشهداء والاعتراف بالانتهاكات والمحاسبة وجبر الضرر المعنوي للضحايا والاعتذار الرسمي للدولة". يُذكر أن هذه الندوة الصحفية شارك فيها عدد من أفراد عائلات شهداء الثورة وعدد من الجرحى الذين عبّروا عن استيائهم "مما آل إليه مسار العدالة الانتقالية ومن تعطّل مسار النظر في القضايا ذات العلاقة ومن مختلف الخطوات السياسية في اتجاه إقرار مصالحة وطنية لا تأخذ في الاعتبار الحقوق المعنوية والمادية للضحايا وتخدم مصالح مرتكبي الانتهاكات"، حسب وجهات نظر المتدخّلين.
