احتلت تونس المرتبة 69 عالمياً ضمن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2020 الذي أصدرته اليوم الخميس منظمة الشفافية الدولية، وفق بيان لمنظمة "انا يقظ" التي تمثل امنظمة الدولية في تونس. وكشف المؤشر ان المرتبة التي تحصلت عليها تونس هي الأعلى منذ 10 سنوات، وآخرها المرتبة 74 سنة 2019. كما تقدمت تونس في الترتيب العام حيث تحصلت على مجموع 44 نقطة من 100 متقدمة بنقطة واحدة مقارنة بسنة 2019. ويستند مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 إلى 13 استطلاعًا وتقييمًا للفساد أجراه خبراء لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة وإقليمًا، عن طريق إسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فسادًا) و100 (الأكثر نزاهة). واعتبرت "انا يقظ" انه رغم هذا التقدم " الضئيل" فإن تونس ، لازالت دون معدل 50 نقطة، وهو ما يعكس نقصا فادحا في مقومات الحوكمة والشفافية في القطاع العام تزامناً مع التضييقيات الممارسة على المبلغين عن الفساد في القطاع العام. وشددت على أهمية الإرادة السياسية والقضائية في انفاذ القوانين ذات العلاقة بشفافية الحياة العامة. وأوصت بضرورة تعزيز قوة المؤسسات الرقابية و بأن يكون لدى سلطات مكافحة الفساد والمؤسسات الرقابية ما يكفي من الأموال والموارد والاستقلالية التي تمكّنها من أداء واجباتها ، وضمان وجود معاملات تعاقد مفتوحة وشفافة لمكافحة ارتكاب المخالفات، وتحديد تضارب المصالح، وضمان التسعير العادل. كما دعت الي الدفاع عن الديمقراطية وتعزيز الفضاء المدني لخلق الظروف المواتية لمساءلة الحكومات ، ونشر البيانات ذات الصلة وضمان الوصول إلى المعلومات وذلك لضمان حصول الجمهور على معلومات سهلة ومفيدة، ويسهل الوصول إليها في الوقت المناسب، بما في ذلك حول الإنفاق العام وتوزيع الموارد ذات الأهمية الخاصة في حالات الطوارئ. من جهة أخرى أظهرت منظمة الشفافية الدولية أن البلدان التي يكون فيها الفساد أكثر انتشاراً هي الأقل تجهيزاً للتعامل مع الأزمات، مثل جائحة كوفيد-19. وكشفت التقارير المتوفرة أن الفساد منتشر في جميع مراحل الاستجابة لكوفيد-19، من الرشوة إلى اختبارات كوفيد-19، والعلاج، والخدمات الصحية الأخرى، إلى الصفقات العمومية من الإمدادات الطبية والتأهب لحالات الطوارئ، وفق نص البيان وفي هذا الجانب لفتت "أنا يقظ" الي غياب الشفافية المطلقة من قبل وزارة الصحة في إدارة أزمة كوفيد-19 منذ بدايتها وعدم نشر البيانات الصحية بشكل مفتوح، معتبرة أن ذلك يعيق تقدم دراسات الوضع الصحي في تونس بشكل علمي وموضوعي. كما أكدت غياب الشفافية والمعلومة المحينة في التصرف في صندوق 1818 المخصص لمجابهة الجائحة وهو ما من شأنه مزيد إضعاف ثقة المواطنين في المرفق العمومي.
