تحادث رئيس الحكومة، هشام المشيشي، (وزير الداخلية بالنيابة) بعد ظهر اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، مع ممثلين عن نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي والنقابة العامة للحرس الوطني ونقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي واتحاد نقابات الحماية المدنية. وأكد رئيس الحكومة أن هذه الجلسة، تمثل فرصة للاستماع لمشاغل العائلة الأمنية الموسعة واستحقاقاتها، مبينا في هذا الخصوص "استعداد الحكومة للتّفاعل إيجابيا مع جملة المطالب الاجتماعية والمهنية المحالة على أنظار رئاسة الحكومة، في إطار الإيفاء بالتعهدات السابقة، من ذلك استحثاث النظر في مشاريع تنقيح القوانين الأساسية لأسلاك قوات الأمن الداخلي وإعادة ترتيب المسارات المهنية للأعوان، بما يفضي إلى تحسين الأداء الأمني، خاصة وأن البلاد في حرب متواصلة ضد الإرهاب والجريمة المنظمة"، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وبخصوص الاحتجاجات التي شهدتها تونس مؤخرا، أكّد المشيشي أن الدولة "هي الضامنة لحرية التظاهر والاحتجاج"، ملاحظا أن المؤسسة الأمنية تتولّى تأطير كل الاحتجاجات الشرعية والسلمية، "خاصة وأنها تعبّر عن تطلعات ومشاغل المواطنين وحتى الأمنيين أنفسهم"، لكنه في المقابل ندّد بكل الاحتجاجات التي "تعمد إلى العنف والاضرار بالممتلكات الخاصة والعامة وتنتهج التخريب والشغب والفوضى". وقد توجّه رئيس الحكومة في مستهل الجلسة، بتحية إكبار وإجلال إلى كافة أبناء العائلة الأمنية، منوّها بالمجهودات الكبيرة التي يبذلونها في كل الفترات الصعبة التي تعرفها البلاد، "لعل آخرها التضحيات الجسام التي قدمها الأمنيون في مواجهة جائحة كورونا، والتي قدمت فيها المؤسسة الأمنية عديد الشهداء الذين وافتهم المنية بسبب إصابتهم بهذا الفيروس"، وفق نص البلاغ ذاته. يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، كان أدّى عشية أمس الثلاثاء، زيارة غير معلنة إلى وزارة الداخلية، عقد خلالها جلسة مع القيادات الأمنية، بحضور المشيشي، تناولت بالخصوص "ضرورة توحيد العمل النقابي وذلك بإنشاء اتحاد عام لقوات الأمن الداخلي، تكون له هياكل ممثلة عن طريق الانتخاب، وهو المقترح نفسه الذي كان تقدّم به رئيس الدولة منذ سنة 2012"، وفق ما ذكرته رئاسة الجمهورية.
