قرّر مكتب المكتب البرلمان مساء أمس الخميس 11 فيفري 2021 إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 39 / 2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ، ومقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، على خلية الأزمة على أن تجتمع قبل يوم 19 فيفري 2021. كما أحال المكتب على لجنة التشريع العام، مقترح قانون عدد 004 / 2021 يتعلق بتنقيح القانون 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلّق بالمخدرات، مع طلب استعجال النظر . وأحال على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، مقترح قانون عدد 005/2021 يتعلق بتنقيح أحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، مع طلب استعجال النظر . وأحال على لجنة التشريع العام مقترح قانون عدد 006 / 2021 يتعلق بتعديل الفصل 136 من المجلّة الجزائيّة، حسب بلاغ لمجلس نواب الشعب.
