قررت وزارة الصحة المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مقدمي الخدمة الصحية في حالة تدهور حالة المريض المحول إلى المستشفى، أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج الخاصة بمريض كورونا. وبحسب القرار الجديد، فقد تم استحداث خانة في تذكرة دخول المريض يكتب فيها اسم الطبيب المعالج للمريض، بحيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا الطبيب إذا تدهورت حالة المريض بالكورونا. وأوضح أمين عام نقابة الأطباء، أسامة عبد الحي، عواقب هذا القرار الجديد، مؤكداً في مؤتمر صحفي السبت، أن مديريات الصحة في جميع المحافظات المصرية، ترجمت هذا القرار بعمل محضر شرطة ضد المتسبب في تدهور حالة مريض كورونا، سواء كان أهله المرافقين معه، أو الطبيب المعالج، وما يترتب على هذا المحضر هو بالطبع التحقيق في النيابة العامة واحتمال حبس الطبيب المعالج. وأكد أن هذا القرار أثار استياء جموع الأطباء، موضحا أن القرار مبني على فكرة خاطئة، لأنه يفترض أن الطبيب هو من تسبب في تأخير دخول المريض المستشفى، لكن في الواقع فإن الطبيب يقوم بمعالجة المريض، وتقديم بروتوكول العلاج له. وقد يلتزم الطبيب والمريض بالبروتكول، لكن لا يكتب الشفاء للمريض، فلا يوجد بروتوكول علاج مضمون بنسبة 100% حتى في الدول المتقدمة والتي بها نظم صحية مستقرة، لذلك قد تتدهور حالة المريض أثناء العلاج على الرغم من التزامه ببروتوكول العلاج، على حد قوله. من ناحية أخرى تقدم فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، بشأن ذلك القرار. وقال البياضي في طلب الإحاطة إنه "من المعلوم أن أي طبيب أهمل في علاج مريض يقع تحت طائلة القانون، ويخضع للمساءلة من النقابة، إلا أن العبارات التي وردت بالقرار الأخير بدت وكأن وزارة الصحة تتربص بالفريق الطبي في القطاع الخاص، كما أن العبارات المذكورة يمكن تأويلها لإلصاق تهمة التقصير بأي فرد من الأطقم الطبية قدم خدمة لمريض في منزله أو في عيادة الطبيب". وأكد البياضي أننا كنا ننتظر من وزارة الصحة أن تقدم أي نوع من الدعم للقطاع الطبي الخاص ليساعدهم على تقديم الخدمة بصورة أفضل بدلاً من أن تسلط سيفاً على رقابهم.
