دعت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل أعضاء الحكومة الجديدة لتحمّل مسؤوليتهم في معالجة المسائل الاقتصادية من تنمية ونمو واستثمار وغيرها وكذلك المسائل الاجتماعية من بطالة وتهميش وإقصاء لشرائح واسعة وجهات كثيرة، على أن يكون ذلك ضمن خيار منوال تنموي ذي عمق اجتماعي وشعبي واضح. كما حملت الهيئة الإدارية، في بيانها، أعضاء الحكومة واجبهم في مقاومة الفساد والإرهاب بعيدا عن الشعارات والوعود. كما أشارت الهيئة إلى رفض الإتحاد لعدد من الإجراءات المعدّة في مشروع الميزانية لسنة 2018 ونخصّ في هذا الصدد إجراء الضغط على الحوافز والترقيات للأعوان العموميين وكذلك إجراء تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية وخاصّة في قطاعي الصحّة والتعليم. وفي التالي نص البيان: نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين اليوم 12 سبتمبر 2017 برئاسة الأخ نورالدين الطبّوبي الأمين العام، وبعد تدارسنا للمستجدّات العامة وللأوضاع الاجتماعية، 1 - نثمّن مسار تنقيح النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل تعزيزا للديموقراطية والشفافية وتثبيتا لدور المرأة والشباب العامل وتوسيعا للمشاركة القاعدية في التسيير واتخاذ الموقف والقرار، ودعما لمسار التداول على المسؤولية وتعميمه، ونؤكِّد التزام النقابيات والنقابيين باحترام القانون الأساسي والنظام الدّاخلي كعامل قوّة ووحدة وتطوّر في الاتحاد العام التونسي للشّغل. 2 - نؤكِّد على وجوب تحمّل أعضاء الحكومة الجديدة مسؤوليتهم في معالجة المسائل الاقتصادية من تنمية ونمو واستثمار وغيرها وكذلك المسائل الاجتماعية من بطالة وتهميش وإقصاء لشرائح واسعة وجهات كثيرة، على أن يكون ذلك ضمن خيار منوال تنموي ذي عمق اجتماعي وشعبي واضح، كما نحمّلهم واجبهم في مقاومة الفساد والإرهاب بعيدا عن الشعارات والوعود وخدمة لمصلحة عموم الشعب وانتشالا لمئات الآلاف من شباب تونس من البطالة والتهميش وإنقاذا للعديد من الجهات من الإقصاء. 3 - ندعو إلى الإسراع بوضع القانون الأساسي للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي موضع تنفيذ بالبدء بالتشاور حول قانونه الداخلي وتشكيل أعضائه وهيئاته وتشريك الاتحاد في صياغة مشاريع الأوامر التطبيقية لهذا القانون. 4 -نسجّل تزايد تدهور المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين، نتيجة سياسات ليبيرالية خاطئة ومنها دفع الدينار إلى الانهيار واستشراء التهريب والتهاب الأسعار وإثقال كاهل الأجراء دون سواهم بأعباء الجباية. ونطالب الحكومة بوجوب الإسراع بإجراءات عملية لإنقاذ الدينار ووقف ارتفاع الأسعار وفرض نظام جبائي عادل ومقاومة التهريب والتهرّب الضريبي وهي قضايا غابت عن خطاب نيل الثقة للحكومة الجديدة. 5 - ندين تواصل تعنّت بعض الغرف النقابية في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ورفضهم تمكين العمّال حقّهم في الزيادات لسنوات متتالية، ونعبّر عن تضامننا المطلق مع جامعات المعادن والنقل والصحَّة والبريد واتصالات تونس ودعمنا لإضراباتهم المشروعة، محيّين هبّة أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز للدفاع عن مؤسّستهم ونحمّل السلط والأطراف الاجتماعية المسؤولية في تدهور الوضع الاجتماعي. كما نشدِّد على ضرورة التزام الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بما تمّ الاتفاق حوله بخصوص انطلاق مفاوضات الزيادة في الأجور في أفريل 2018. وفي نفس الوقت نطالب الحكومة بالإيفاء بتعهُّداتها بالبدء في مفاوضات اجتماعية للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان 2018. 6 - نجدّد تمسّكنا بالمؤسّسات العمومية وحرصنا على إنقاذها بدعمها وهيكلتها واختيار الحوكمة والشفافية أسلوبا رشيدا في تسييرها وإعادة الاعتبار لدورها الاقتصادي وفق استراتيجية وطنية واضحة يتمّ التفاوض فيها مؤكّدين أنّ هذه المؤسّسات العمومية قادرة على تخطّي الصعوبات التي تمرّ بها. وندعو الحكومة إلى الالتزام بما تمّ الاتفاق حوله للنظر في أوضاع هذه المؤسّسات حالة بحالة ووضع برامج تشاركية لإنقاذها. ونجدّد رفضنا لقانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام كما تمّت المصادقة عليه، باعتباره في صيغته تلك وسيلة مقنّعة للسيطرة على القطاع العام. كما نهيب بأعوان القطاع العام إلى التجنّد للدفاع عن مؤسّساتهم وديمومتها عبر برامج إنقاذ واضحة ودقيقة وعبر إعلاء قيمة العمل والوقوف في وجه كل من يخطّط لتفتيتها والتفويت فيها أيًّا كان موقعه أو مسؤوليته وتحت أيّ غطاء أو عنوان. 7 - نرفض عددا من الإجراءات المعدّة في مشروع الميزانية لسنة 2018 ونخصّ في هذا الصدد إجراء الضغط على الحوافز والترقيات للأعوان العموميين وكذلك إجراء تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية وخاصّة في قطاعي الصحّة والتعليم، ونعتبر إنجاح العودة المدرسية والجامعية مرهون بتوفير إطار التدريس الكافي إلى جانب دعم المؤسّسات التربوية بالصيانة والتجهيزات والمعدّات وغيرها وكذلك الأمر بالنسبة إلى المستشفيات العمومية التي تدهورت وساءت خدماتها بسبب نقص الإطارات وانعدام الدعم المادي وغياب التجهيزات والأدوية وزادها النزيف الحاصل في كوادرها ومختصيها ترديا واهتراء، لذا نطالب الحكومة بمراجعة سياستها في هذا المجال. كما نجدّد دعوتنا إلى استئناف العمل المشترك في إصلاح المنظومة التربوية والشروع العاجل في إصلاح المنظومتين الصحّية والجامعية المتردّية. وبخصوص إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي نؤكّد على أنّ اللّجنة الفرعية للحماية الاجتماعية لم تنه أشغالها وندعو إلى الكفّ عن التصريحات التي تشوّش على أعمالها وتُعيقها عن التوصّل إلى نتائج تنقذ الصناديق الاجتماعية وتحافظ على المكاسب. 8 - نحيّي الانتصارات المتتالية لسوريا وجيشها على الإرهاب ونجدّد مساندتنا لها في نضالها من أجل التحرير وإسقاط مشروع تفتيت الدولة السورية، وندعو كلّ نقابي العالم إلى الوقوف إلى جانب سوريا لمقاومة الإرهاب ودحر الاستعمار. ونجدّد تضامننا الدائم مع الشعب الفلسطيني في مقاومة دولة الكيان الصهيوني العنصرية، كما ندين حرب الإبادة المفروضة على الشعبين اليمني والليبي والاضطهاد والتشريد الذي يتعرض إليه مسلمو الروهينغا في ميرامارا، ونهيب بأحرار العالم إلى الضغط لوقف هذه الحروب.
