لم تختلف العودة المدرسية هذا العام عن سابقاتها: لخبطة وفوضى في عدد من المعاهد والمدارس والاعداديات ومشاهد "مقرفة" داخل الأقسام بسبب الاوساخ وحالة التجهيزات نغصت فرحة التلاميذ والأولياء بالعودة.. ونقص كبير في عدد الأساتذة والمعلمين وتغيب بعضهم منذ اليوم الأول واكتظاظ رهيب في الأقسام وعدم جاهزية البنية التحتية لأغلب المؤسسات التربوية من حيث النظافة وبيوت الراحة وتوفر الماء والكهرباء والطاولات والكراسي دون الحديث عن الارتباط بشبكة الانترنات.. كما أن عديد المدارس والاعداديات والمعاهد تشكو من عدم وجود حارس وعون تنظيف، وبعضها إلى اليوم دون مدير أو ناظر أو قيم عام ! ككل عام، تنتظر وزارة التربية حلول شهر سبتمبر لتشرع في الإعداد للسنة الدراسية والحال انه بالإمكان إتمام عديد الأشغال والتحضيرات خلال أشهر الصيف. فكل هياكل الدولة بمختلف القطاعات تشتغل خلال الصائفة دون توقف على غرار الصحة والأمن والجيش والقضاء والديوانة والبريد والقباضات المالية والسلط المحلية وغيرها، ومبدأ استمرارية المرفق العام يقتضي أن تعمل كل هياكل الدولة بلا استثناء على مدار العام دون أفضلية لقطاع على آخر، خاصة عندما يتعلق الأمر بقطاع حساس كالتربية والتعليم. وقد كان من المفروض أن "تُجنّد" وزارة التربية أعوانها وموظفيها للإعداد للعودة المدرسية قبل حلول سبتمبر لكن ذلك لم يحصل واختارت - ككل عام - "الراحة" طوال أشهر الصيف وانتظار حلول الموسم الدراسي في تواصل مع تقليد سيئ دأبت عليه الوزارة منذ الاستقلال.. والأخطر من ذلك وجود مؤشرات تقول إن السنة الدراسية لن تبدأ بشكل فعلي في بعض المؤسسات التربوية إلا بعد شهر أو أكثر في ظل عدم جاهزيتها على عديد المستويات في الوقت الذي شرعت فيه المؤسسات التربوية الخاصة في التدريس منذ اليوم الأول، بعد أن عملت طوال الصائفة على توفير كل الظروف الملائمة.. وما يثير الاستغراب والحيرة لدى الرأي العام هو أن أغلب الوزارات بما في ذلك وزارة التربية تشتكي من "فائض" في الموارد البشرية ومن وجود عديد الأعوان والموظفين لا يمارسون أعمالا فعلية خاصة بعد اغراق الإدارة في السنوات الأخيرة بالانتدابات. وقد كان بالإمكان استغلال هذه الموارد لتنظيم العودة المدرسية قبل أشهر وكان على الدولة ان ترصد الاعتمادات المالية الضرورية للقطاع التربوي حتى يقع الشروع في مختلف الأشغال منذ أشهر الصيف، لكن ذلك لم يحصل وتكرر ما يحصل كل عام. اليوم، وبعد أن تبرعت البنوك بمبلغ 50 الف دينار لفائدة وزارة التربية، وفي انتظار حصول تبرعات أخرى من بعض المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال او هبات من أطراف أجنبية، فضلا عن المبالغ المتوفرة من عمليات التسجيل والترسيم ومن اعتمادات الميزانية، لم يبق أمام وزارة التربية غير التسريع بتفادي النقائص المسجلة في عديد المؤسسات التربوية و التعجيل باتمام بقية الاستعدادات على الأقل قبل حلول شهر أكتوبر. إذ من المؤلم أن تأتي هذه الأيام تلك المشاهد "الحزينة" من داخل مدارس ومعاهد الدولة التي راهنت منذ الاستقلال على ثروتها البشرية وعلى التربية والتعليم وكان يُضرب بها المثل عربيا وأفريقيا ودوليا في هذا المجال! فاضل الطياشي
