حول خطاب رئيس الجمهورية ليلة البارحة من سيدي بوزيد مضمونه الجديد مقارنة بما كان منتظرا افقه وما الاستراتيجية التي انتهجها سعيد في ايصال رسائله حول كل هذا الشروق اون لاين التقت الباحث الجامعي والمنسق العلمي لشبكة باب المغاربة للدراسات الاستراتيجية فكان هذا الحوار: ما هو المضمون الأساسي لخطاب 20 سبتمبر الرئاسي من سيدي بوزيد؟ المضمون الأساسي هو التسيير الانتقالي والذي لن يكون فقط متلعقا بطريقة العمل التنفيذي الحكومي والرئاسي وإنما أيضا بروح السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية وأهدافها زائد تنظيم كيفية إصدار القرارات المستقبلية ووضعها موضع التنفيذ من خلال السلطة القائمة وجميع مؤسسات وأجهزة الدولة وروح الانتقال عبر روح الدستور وتحويل بعض فصوله أو بعض مقاصده إلى أحكام انتقالية بما فيها الجانب القانوني والقواعد القانونية ومعايير القانون وقيم العدالة. وسيتجلى ذلك أكثر في ممارسة كيفية حكم جديدة وخاصة ما تعلق بالسيادة الشعبية وبسيادة الدولة وبالحقوق الشعبية الحيوية المعيشية الاقتصادية والاجتماعية والحقوق الأساسية الديمقراطية السياسية والمدنية والتي نسميها الحقوق الثورية وبين هذا وذاك مسار المحاسبة. وما الجديد في هذا الخطاب مقارنة بما كان منتظرا؟ اعتقد ان الجديد هو الإعلان عن المنهجية أو لنقل الفلسفة العامة. والتي تبدأ بتفعيل الإرادة الشعبية في القرار وتنتهي بتفعيل السيادة الشعبية في تنفيذ القرار وتمر بتفعيل الرقابة الشعبية في تنفيذ القرار وتفعيل السيادة الشعبية في الاستشارة الوجوبية والإجبارية للشعب إلى حين تفعيل الرقابة الشعبية المؤسساتية وكل هذا عبر حق الشعب في الاستفتاء وفي الانتخابات على قواعد جديدة ومن أجل تنفيذ خيارات وطنية جديدة. وبعبارات مختصرة، الانتقال إلى تفعيل سلطة الشعب بدل السلطة على الشعب أو التسلط على الشعب. وما هو أفق هذا الانتقال حسب فهمكم هذا؟ هو نفس الأفق الشعبي المنتظر منذ 2011 وهو ما سوف يحصل حسب خطة العمل التي ضبطت في خطاب البارحة والتي سوف تتحول إلى جدول أعمال دقيق تدريجيا. وبالمناسبة، الاحكام الانتقالية ليست مجرد تسميات وانما معادل موضوعي لما يسمى انتقال ديمقراطي يعني جراحة ثورية لتصحيح ما تم افساده في مسار 17 ديسمبر بل تمسك بروح التصحيح الثوري وتقدم على دربه عبر التمسك بالسيادة والحقوق وتحويل كل ذلك إلى تنظيم وتنفيذ. نحن كنا دعونا على قناة روسيا اليوم بتاريخ 27 جويلية 2021 إلى اعتماد أحكام انتقالية وكنا اعتبرنا على القناة الوطنية بتاريخ 18 أوت 2021 بأننا بصدد استثناء دستوري انتقالي تتوجب هندسته في مسارات انتقالية وسياسات انتقالية في مرحلة انتقالية تقسم إلى أطوار وتتخذ فيها الإجراءات المناسبة الممتالية. وهل سيغير هذا الأفق كل ما ينتظر تغييره؟ ما هو استراتيجي يتطلب بالطبع وقتا وبناء لدولة جديدة ويمر عبر إعادة التأسيس. ولكن إيقاف النهش الديمقراطي للشعب بصدد التحقق وإنقاذ الشعب من وضع الفريسة لهذه الديمقراطية المتوحشة بصدد الإنجاز. وفي هذا، من المؤكد أن العمود الفقري دخل قيد التأسيس والتنفيذ وأعني إيقاف أي عدوان شنيع وأي جريمة منظمة وأي فساد تحت عناوين الديمقراطية الفتاكة بما في ذلك انتخابات دون تغيير النظام السياسي أو انتخابات دون تغيير النظام الانتخابي وغيرهما كثير في خصوص كل المنظومة، بل كل المنظومات وبالتالي كل النظام. ولقد آن أوان إنهاء القانون الانتخابي الملفق والمزور والمفسد والمشتت واستبداله بنظام فارز صاهر موحد. وإنهاء النظام السياسي المفكك وتعويضه بنظام رئاسي شعبي أو قاعدي لا رئاسي فردي أو رئاسي رئاسوي. وبعبارات أخرى، نحن نتدرج من ديمقراطية احتفالات الأقلية بالفساد إلى كدح مضن لخدمة الناس. وهنا لا بد من فهم ان التفكير الثوري السياسي والدستوري والقانوني شيء وقضايا المدرسيات وعمل التقنيين والتقنين... شيء آخر والفهم شيء والتفسير والتأويل شيء آخر. وهنا أيضا تتوجب وحدة المقرر وهو الشعب والمصمم وهو الفاعل السياسي والنساج وهو التقني. ومرة أخرى نقول كما قلنا في حوار سابق حول الاستفتاء على موقع الشروق، ان باب الخيارات المتعددة سيكون مفتوحا أمام الشعب وهو الذي سوف يختار إما ما سيقدمه رئيس الجمهورية وقد يلتف حوله من يريد وقد يشترك معه في بعض التفاصيل ومن لا يتفق من الجهتين، وعلى من يعارض تقديم مشاريعه.
