بعد نشر الأمر الرئاسي المتعلق بالتدابير الاستثنائية الخاصة بالفترة المقبلة اصدرت مجموعة مساريون لتصحيح المسار بيانا طالبو فيه رئيس الجمهورية بالإصغاء إلى التخوفات من خطر الانزلاق نحو الحكم الفردي واتخاذ تدابير عملية لطمأنة الرأي العام ودعوا الى بعث مجلس وطني للحوار" يمكن من تشريك فعلي وبنّاء للقوى الوطنية في بلورة ملامح عملية الإصلاح وجاء في نص البلاغ: 1-نذكر أننا اعتبرنا أن التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية ،ومهما اختلفت تقييماتها من الجانب القانوني، قد وفرت فرصة حقيقية لبلادنا ولشعبنا لإمكانية الخروج من الأزمة الخطيرة التي تتخبط فيها والقطع مع السياسيات الخاطئة التي تم اتبعاها في السنوات الأخيرة بالخصوص من طرف أنصار الاسلام السياسي. 2- نلاحظ أن التدابير المنشورة يوم 22 سبتمبر، وان وضحت خارطة الطريق التي طالبنا بها إلى جانب مختلف القوى السياسية والاجتماعية، فإنه قد تم الإعلان عنها بصفة احادية ، في تجاهل كلي لما طالب به الجميع من ضرورة التشاور مع القوى السياسية و الاجتماعية والمدنية الأساسية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الوطنية الأخرى 3- نعتبر أن هذه التدابير تشكل تعليقا غير معلن للدستور وتعويضا له بتنظيم مختلف للسلط لم تحدد مدة سريانه ويتميز باستئثار رئيس الجمهورية بجميع السلطات ومنحه وحده حق تقديم تعديلات جوهرية للدستور وإجراء استفتاء عليها و تسمية الوزراء وعزلهم... كل ذلك في غياب كلي لأي مؤسسات رقابية أو تعديلية حيث تم الغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. و قد أثارت هذه الإجراءات تخوفات جدية من الانزلاق نحو الحكم الفردي، حتى لدى من يرفضون مثلنا العودة إلى مستنقع ما قبل 25 جويلية، لذا فإننا نطالب رئيس الجمهورية بالإصغاء إلى تلك التخوفات واتخاذ تدابير عملية لطمأنة الرأي العام ، منها: أ- تحديد سقف زمني واضح للانتهاء من العمل بالتدابير الانتقالية ولإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها في آجال محددة والعودة الى العمل العادي لمؤسسات الدولة. ب- مع تثميننا لإعلان رئيس الجمهورية تمسكه باحترام الحريات الفردية والجماعية فإننا نلح على ضرورة اعتماد مرجعية قانونية في كل الاجراءات التي قد يتم اتخاذها في اطار مكافحة الفساد المالي والإداري خاصة وقد تم تحصينها مسبقا من الطعن والتظلم، كما ندعو الى تجنب كل ما من شأنه مزيد تقسيم التونسيين وبث التفرقة بينهم أو شيطنة بعضهم فتونس في حاجة لكل أبنائها وبناتها ويبقى القضاء المؤهل الوحيد للبت في القضايا العالقة. 4- ندعو إلى بعث" مجلس وطني للحوار" يمكّن من تشريك فعلي وبنّاء للقوى الوطنية، السياسية والاجتماعية والمدنية، والخبرات التي تزخر بها بلادنا في بلورة ملامح عملية الإصلاح الجذري لما فسد في السنوات الماضية من الأوضاع سواء في الميادين الدستورية والقضائية و السياسية، أو كذلك في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية... التي لم تحض بالاهتمام في الإجراءات الأخيرة رغم تأثيرها المباشر على حياة المواطن... 5 يجددون الدعوة للتشاور والتنسيق بين المنظمات والأحزاب والشخصيات الوطنية الحريصة على انجاح المرحلة الجديدة التي دخلتها بلادنا والدفاع عن المكاسب والحقوق والحريات وتامين التجاوز الإيجابي للمرحلة الانتقالية. و إننا على يقين من أن مشاركة المواطنين وتنظيماتهم في نحت ملامح مستقبل بلادهم يشكل حقا وواجبا ومن شأنه أن يضمن انخراطهم في تجسيد الإمكانيات التي أتاحتها إجراءات 25 جويلية على أرض الواقع وتحمسهم للإصلاحات التي يشاركون فعليا في وضعها ومراقبة تنفيذها تدعيما لمسيرة انتقال بلادنا نحو مستقبل قائم على العدالة الاجتماعية والديمقراطية السياسية والذي مثلت ثورة الكرامة احدى محطاتها البارزة في تاريخ تونس الحافل بالنضال الوطني والاجتماعي.
