واصل مجلس وزاري انعقد صباح أمس بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2005. واستعرض المجلس في هذا الاطار الاحتياطات الاضافية التي تم اتخاذها في ضوء المتغيرات الراهنة على الساحة الدولية ولاسيما تواصل ارتفاع سعر المحروقات وذلك قصد ضمان التحكم في التوازنات المالية مع مراعاة ضرورات المحافظة على نسق التنمية وتنفيذ البرامج والمشاريع في كافة المجالات. وشدد رئيس الدولة على ضرورة ان تكون الفرضيات المعتمدة متلائمة مع متطلبات تحقيق التوازنات المالية والعمل خاصة في هذا الاطار على مزيد ترشيد النفقات العمومية والحرص على نجاعة وفاعلية البرامج والمشاريع الممولة من قبل الميزانية.